بالاخره اما گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منتشر شد.یکی از نکات قابل توجه این گزارش بررسی عملکرد احکام بودجه‌ای در بخش تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی با محوریت تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال است. به موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی می‌باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، این درحالی است که سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزارمیلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر در ۴ماهه ابتدایی امسال، در حدود نیمی از این سهمیه تخصیص یافته محقق شده است.
سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته تسهیلات فرزندآوری (ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) توسط بانک مرکزی به این بخش، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است؛ به عبارت دیگر کمتر از نصف این تسهیلات محقق شده است. اما از دو مورد فوق جالب‌تر، عدم تحقق کامل وعده‌ها در سه بخش از جمله تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن (تبصره ۱۶ موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی (ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) است!
سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است.
سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برابر ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است.سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن (جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است.
چنین عملکردی غیرقابل پیش‌بینی بود؟
در پاسخ به این سوال، قویا می‌توان گفت خیر! در شرایطی که کشور با کسری بودجه وناترازی بانک‌ها مواجه است تحمیل چنین هزینه‌ای بر شبکه بانکی، نه تنها درست نیست بلکه از همان ابتدا مشخص است که قابل تحقق هم نیست.
همانطور که در جمع‌بندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز ضمن هشدار درباره تشدید کسری بودجه، آمده است: این گزارش بیانگر عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بخش‌های واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای است و در بعضی ردیف‌ها، درآمد عمومی نسبت به پرداخت‌ها دارای فاصله قابل‌ملاحظه‌ای است لذا باید میزان وصول درآمد‌ها در ماه‌های آتی بیشتر شود. در غیر این صورت در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
این شرایط در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و البته اعضای دولت، از تغییر گفتمان اقتصادی و رویکرد اصلاحی خبر دادند. بر پایه همین نگاه بود که ایده‌ای کلان با محوریت عملیاتی کردن سیاست‌های اصلاحی با عنوان “جراحی اقتصادی” از مطرح شد و  تحلیل و تفسیر‌های مختلفی نیز ارائه گشت.حامیان دولت سیزدهم و طرح‌واره اقتصادی آن بر این باور بودند که دولت هم در در قالب سیاست خارجی خود، وزنی قابل توجه را جهت پیشبرد دستوررکار‌های اقتصادی قائل است و هم در حوزه اقتصاد داخلی، با در پیش گرفتن رویه‌های اصلاحی به دنبال بهینه‌سازی استفاده از منابع و ایجاد بهبود اقتصادی است.