گزارشی با عنوان “استقراض از بانک‌ها به نام انتشار اوراق” مورخ 14/5/1401 در روزنامه منتشر شده؛ و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، پاسخی را برای تحریریه روزنامه ارسال کرده است که در ادامه کامل آن را می خوانید.
تأمین منابع عمومی از طریق فروش اوراق مالی، بهترین روش برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و تورم ناشی از آن است
ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های نویسنده محترم آن روزنامه، به استحضار می‌رساند: کارشناسان اقتصادی، تأمین منابع عمومی از طریق فروش اوراق مالی اسلامی را بهترین روش برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و تورم ناشی از آن می‌دانند. یکی از روش‌های شفاف تامین مالی دولت انتشار اوراق مالی اسلامی است که در صورت استفاده از این ظرفیت، مقدار، نرخ، و میزان تعهدات دولت در سررسید برای تأمین کنندگان مالی و عموم مردم به صورت شفاف مشخص می‌شود.
در شرایط کنونی برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی را برای عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی فراهم ساخته و در حقیقت ارائه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین‌تر از جمله اوراق بدهی دولت، زمینه‌ساز جذب منابع مالی موجود در اقتصاد است و می‌تواند در صورت رعایت قواعد مالی و پایبندی به بازپرداخت به‌موقع بدهی‌ها به جبران کاهش سایر منابع بودجه عمومی تجهیز منابع پایدار برای دولت و تکمیل طرح‌های عمرانی و تبدیل بدهی به ثروت‌های جایگزین بین نسلی در دوره‌های آتی بینجامد.
با این‌حال دولت سیزدهم با وجود ظرفیت‌هایی که طبق قانون در اختیار دولت برای استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی قرار گرفته است با اتخاذ یک استراتژی بلندمدت برای جلوگیری از انحراف بدهی‌ها از یک روند متوازن به گونه‌ای که دولت همواره قادر به ایفای تعهدات خود باشد، اقدامات لازم را برای تدوین یک چارچوب منسجم برای ارزیابی پایداری بدهی‌ها آغاز نموده است.
ذکر این توضیح نیز لازم است که عرضه اولیه اوراق،توسط بانک مرکزی و بر اساس حراج انجام می‌شود و مشارکت کنندگان پس از اعلام حراج توسط بانک مذکور،می‌توانند سفارش‌های خود را از طریق سامانه‌های ذی‌ربط در بازار پول/ سرمایه ارسال نمایند. سازمان بورس هم بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، نسبت به مظنه‌گیری و دریافت سفارش از نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام می‌کند. با توجه به سازوکار حراج طراحی شده برای اوراق، دولت نیازی به الزام بانک‌ها به خرید اوراق منتشر شده ندارد.
در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۱۸,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی منتشره شده دولت، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان آن (معادل 33 درصد) توسط بانک‌ها در فرایند حراج خریداری شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز از ۱۸۲,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشره، مبلغ ۳۱۷۷۰ میلیارد تومان (معادل 17 درصد) اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. لذا با توجه به توضیحات یاد شده اطلاق عبارت اجبار بانک‌ها به خرید اوراق دولتی نادرست است.
شایان ذکر است در سال ۱۴۰۲ بر اساس مفاد قانون بودجه، دولت مجاز به انتشار ۱۸۷ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی است. همچنین در سال جاری دولت مکلف به بازپرداخت بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان تعهدات اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال‌های قبل است. لذا در سال ۱۴۰۲ خالص تامین مالی دولت منفی ۳۸ هزار میلیارد تومان است و این بدین معناست که دولت بیشتر از جذب منابع از بازار بدهی، نسبت به بازپرداخت نقدینگی در بازار اقدام می‌کند. در سال گذشته نیز خالص تامین نقدی دولت از بازار منفی ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است.