«استیضاح وزیر منتفی نشده است.» این خبر را روز یکشنبه مشاور رئیس مجلس اعلام کرد تا پرونده ای که تصور می شد با برکناری معاون سیاسی وزیر کشور بسته شود همچنان روی میز نمایندگان باز بماند.
در این میان برخی خبرها حکایت از لابی ها و رایزنی های قالیباف برای مختومه کردن طرح استیضاح خاصه بعد از برکناری غلامرضا از معاون سیاسی وزارت کشور دارد اما برخی موافقان استیضاح وزیر کشور اصرار دارند پرونده استیضاح وزیر منفک از پرونده معاون سیاسی بوده و عملکرد وحیدی در عزل و نصب‌ها و عملکرد استانداران را علت اصلی استیضاح اعلام می کنند.
در این میان احممد علیرضا بیگی نماینده تبریز که از حامیان استیضاح وزیر کشور است در گفتگویی که با خبرآنلاین داشته می گوید؛« در جلسه با وزیر کشور به صراحت اعلام کردیم که برکناری معاون سیاسی درخواست آقای قالیباف است نه نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح.» او از ضرب العجل رئیس مجلس به وزیر کشور روایت کرد و گفت؛« به نظر می رسید آقای قالیباف داشتند تیغ استیضاح را مدیریت می کردند که بتواند آقای غلامرضا را از آن مسئولیت بردارد.»
علیرضا بیگی، نماینده تبریز و از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور، تهیه این طرح را مربوط به چهار ماه پیش دانست گفت: قبل از بخشنامه معاون سیاسی، عملکرد وزیر کشور در موضوعات مختلف محل مناقشه بود و تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کرده بودند. زمانی هم که موضوع بخشنامه معاون سیاسی پیش آمد تعداد امضا ها افزایش پیدا کرد و در عین حال اعتراضاتی به خود وزیر کشور از جهت صدور این نامه از جانب نمایندگان صورت پذیرفت.
وزیر کشور واقعا قول برکناری وزیر کشور را داده بود؟
نماینده تبریز با اشاره به اینکه حضور وزیر در جلسه غیرعلنی با مجلس جهت توضیح برخی مسائل پیرامون بخشنامه انتخاباتی معاون سیاسی، اعتراضات و هیاهوی شدید نمایندگان را در پی داشت گفت: آقای وحیدی در آن جلسه بابت این بخشنامه عذرخواهی کردند و گفتند آن بندهایی که به معنی تداخل قوا بوده است را حذف کرده ام. همچنین در آن جلسه در مورد جابجایی اقای غلامرضا موضوعاتی از جانب نمایندگان مطرح شد که ایشان گفتند من بررسی می کنم و دو هفته هم وقت خواستند. آقای قالیباف هم گفتند که ایشان به من قول داده که اینکار را انجام دهد، البته آقای قالیباف زمانی این حرف را زدند که آقای وحیدی در جلسه نبودند و تا جایی که من بخاطر دارم وزیر کشور در زمان حضور در جلسه قولی بابت اینکه آقای غلامرضا را برکنار کنند ندادند و گفتند بررسی می کنم.
برکناری معاون سیاسی درخواست قالیباف بود
بیگی ادامه داد: ما که جزو امضاء کنندگان استیضاح بودیم نسبت به این موضوع دقت داشتیم که به هیچ عنوان نسبت به این بخشنامه ای که صادر شده به معاون وزیر معترض نمی شویم و به همین جهت حتی در جلسه رسیدگی به استیضاح آقای وزیر آمدیم و به صراحت اعلام کردیم که این موضوع مورد درخواست اقای قالیباف است و مورد درخواست ما نمایندگان استیضاح کننده نیست.
این نماینده منتقد دولت گفت: در این جلسه تاکید کردیم که ما اصلا در مورد آقای غلامرضا ادعایی نداریم و درخواستی از شما نداریم. در جلسه رسیدگی به طرح استیضاح هم در مورد اقای غلامرضا هیچ موضوعی مطرح نشد و عموما شکوه و شکایت نمایندگان از انتصابات وزارت کشور، سوءعملکردها و موضوعاتی از این دست بود که ایشان هم در مورد این موضوعات پاسخ های کلیشه ای دادند که دست آخر سبب شد که نمایندگان استیضاح اعلام کنند که از توضیخات وزیر قانع نشده اند و درخواست شان این است که موضوع به صحن ارجاع شود.
گفتنی است صحبت های در گفت و گو با خبرآنلاین در حالی مطرح می شود که احمد علیرضا بیگی در جلسه روز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس در تذکری به رئیس مجلس گفت: ورود ظاهراً از روی دلسوزی رئیس مجلس به موضوع استیضاح وزیر کشور موجب پیامدهای آتی خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که انگیزه اصلی استیضاح، نوع نگاه و سوء مدیریت وزیر کشور است که سبب تحمیل هزینه‌های بسیار به کشور شده است و مشکلاتی که اکنون توسط نمایندگان مطرح می‌شود، بیشتر معلول است، لازم می‌دانم به استحضار نمایندگان محترم برسانم در جلسه‌ای که استیضاح کنندگان با رئیس محترم مجلس برگزار کردند، سرانجام برخی از نمایندگان به تعیین حکمیت برای موارد اختلافی راضی شدند.
وی در ادامه ابراز عقیده کرد: برطرف کردن اختلافات که حتماً دخالت نمایندگان بر انتصابات را تداعی خواهد کرد و نتیجه‌اش آن خواهد شد که دولت مدعی شود از سوی نمایندگان درخصوص انتصابات تحت فشار است.
به گزارش ایسنا، پس از تذکر علیرضا بیگی، حسن شجاعی، از متقاضیان استیضاح وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر کشور در پاییز سال ۱۴۰۱ ثبت شده است درخواست قاطبه نمایندگان متقاضی برکناری معاونت سیاسی و دخالت در عزل و نصب‌ها نشد، لذا نباید طرح چنین مطالبه‌ای از سوی یکی دو نفر را به حساب مجلس و نمایندگان گذاشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع استیضاح برخی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در عملکرد وزارت کشور و برخی نگرانی‌ها نسبت به حوادث پیش روست که در ۱۳ بند در طرح استیضاح ذکر شد.
وی ادامه داد: نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات وزیر کشور قانع نشدند و نگرانی‌ها باقی است اما برای رعایت مصالح کشور با حسن نیت با تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور آن هم نه برای معامله که برای مصالحه موافقت کردند تا از طریق گفت‌وگو و در فضای تعاملی و صمیمی در شرایط خطیر فعلی به حل و فصل مسائل کشور بپردازند و اختلاف میان دولت انقلابی و مجلس شورای اسلامی رفع شود.