هفته گذشته اظهارات محمدرضا رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تغییرات تعرفه‌های مربوط به تلفن همراه، حاشیه‌ساز شد. این مقام مسئول در ابتدا به آمار میزان واردات تلفن همراه از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه پرداخت. براساس آمار اعلام شده، ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار دستگاه موبایل از طریق تجاری و حدود ۱۴۹ هزار دستگاه از راه مسافری وارد کشور شده‌اند.
این در حالی است که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نامه‌ای مشترک خطاب به معاون اول رئیس جمهور با هدف ایجاد ثبات و تنظیم بازار موبایل کشور سه راهکار ارائه کرده‌اند. «واردات موبایل آیفون و سایر گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار»، «مدت زمان رفع تعهد ارزی» و «موضوع توقف استفاده از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت حقوق ورودی موبایل از ابتدای سال جاری» راهکارهایی هستند که اتاق و انجمن در نامه خود به تاریخ اول مرداد ارائه کرده‌اند.
این نامه در نتیجه جلسه‌ای که اتاق بازرگانی و انجمن واردکنندگان با موضوع «بررسی چالش‌های اساسی زنجیره تأمین و توزیع موبایل و ارائه راهکار» برگزار کرده‌اند، نوشته شده است. یکی از راهکارهایی که این دو نهاد برای تنظیم بازار موبایل و ایجاد ثبات پیشنهاد کرده‌اند مسئله لغو ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است که اواخر سال گذشته در خصوص آن تصمیم‌گیری شده بود. یکی از پیامدهایی که در نتیجه ممنوع شدن واردات این مدل از گوشی‌های شرکت اپل در این نامه ذکر شده موضوع از دست رفتن حقوق، عوارض و ارزش افزوده‌ای است که واردات این گوشی‌ها می‌توانست برای دولت داشته باشد.
چرا افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه؟
افزایش میزان تعرفه حقوق ورودی موبایل چه برای تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار، خبر دیگری بود که از سوی رئیس کل گمرک اعلام شد. افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه، به دلیل حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده و این جمله، واکنش و اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. آن‌ها معتقدند دولت نباید اسم افزایش هزینه‌ها و گران کردن موبایل را حمایت از تولید داخلی بگذارد.
آخرین تلاش‌های دولت برای ساخت تلفن همراه داخلی، به عرضه گوشی‌های موبایل جی‌ال‌ایکس باز می‌گردد. شرکت تولیدکننده این دستگاه، تا پیش از سال ۱۳۹۰، تنها به تولید گوشی‌های ساده و کلاسیک می‌پرداخت که با تولید گوشی جی‌ال‌ایکس جی ۱ در این سال، نخستین تلفن هوشمند ایرانی مجهز به سیستم عامل اندروید وارد بازار شد.
تجربه ناموفق در تولید داخلی موبایل
تبلیغات در این زمان، با محوریت حمایت از تولید داخلی بود و مردم را به سمت خریداری این گوشی به جای موبایل‌های چینی، کره‌ای و آمریکایی حاضر در بازار سوق می‌داد. با وجود روی خوش نشان دادن بخش کوچکی از جامعه مصرف‌کنندگان، این موبایل به عنوان تجربه ناموفق ایران در تولید دستگاه‌های تلفن همراه ثبت شد.
ایرادات متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جی‌ال‌ایکس در تمامی سری‌های تولید، نتوانست رضایت خریداران خود را جلب کند.
حال زمزمه‌های نهاد‌های دولتی، در راستای حمایت از داخلی در عرصه تولید تلفن همراه است. این عناوین، اعتراضات زیادی را به همراه داشته؛ در حالیکه دولت کالایی برای جایگزینی و معرفی به مصرف‌کنندگان ندارد، افزایش تعرفه‌های ورودی تلفن همراه، به معنای ورود موج گرانی جدید و حتی شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار موبایل است.
تشکیل صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در همین رابطه در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به تشریح مسئله حمایت از تولید داخلی موبایل پرداخت و در این‌باره توضیح داد: صحبت‌های اخیر رئیس گمرک در حالی خبرساز شده که شاهد اتفاق جدیدی نیستیم. از دو سال گذشته، تعرفه گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق تجاری وارد کشور شدند، به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش یافت و به ۱۲ درصد رسید. از سال‌های قبل بنا شد تا مابه‌التفاوت افزایش تعرفه انجام شده نسبت به قبل، در صندوقی ذخیره شده و از این منبع مالی در راستای حمایت و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان این بخش استفاده شود.
وی ادامه داد: رویکرد دولت در این مدت، باعث شد تا ورودی منابع مالی به صندوق مذکور، به نحو صحیحی انجام نشود. به عنوان مثال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، یکی از این قوانین نامناسب بود. با واردات آیفون ۱۴، درآمد حدود ۳ هزار میلیارد تومانی می‌توانست عاید دولت شود و از آن برای تامین صندوق حمایتی استفاده کند، اما قانون‌گذار نسبت به این ظرفیت، بی‌توجه بود.