آن‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند، دولت در راستای همسان‌سازی حقوق‌ها، تصمیم دارد ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعمال کند؛ البته رییس سازمان امور اداری و استخدامی به طور تلویحی این خبر را رد کرده و گفته حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و در خصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلا برنامه‌ای نداریم.
وی اما به این نکته اشاره کرده است که اگر بودجه لازم تامین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.این در حالی است که علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هفته گذشته خبر داده بود که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرده بود که اعتقاد داشت: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرده بود: زمانی که درمورد حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدیحقوق پاسخگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی براساس آمارهای رسمی معیشت کارگران و کارمندان با تورم فعلی کشور تناسبی ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه به ویژه ضعیف‌ترین بخش‌ها باشد.بابایی یادآور شده بود: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد بودند این بود که دولت می تواند تورم را کنترل کند. اما اکنون ۵ ماه از سال گذشته و تورم کنترل نشده و به حدی افزایش یافته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با بیان این‌که حرف وزیر کار واقعا مایه تعجب است، به خبرانلاین تاکید می‌کند: اگر کارگران نتوانند از طریق شورای عالی کار برای دستمزد چانه‌زنی کنند، راهی جز اعتراضات خیابانی نمی‌ماند، چون معمولا چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد که ایشان مطرح کردند کارگران برای افزایش حقوق می‌توانند با کارفرمایان چانه‌زنی کنند.
وی با ذکر این نکته که چانه‌زنی یک موضوع کاملا صنفی و سازمانی است که در دنیا تعریف خاص خود را دارد، بیان می‌کند: بر این اساس، آنچه که مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ناآگاهی و عدم اشراف به وضعیت روابط کار و بازار کار در ایران و همچنین قوانینی است که شورای عالی کار برمبنای آن فعالیت می‌کند.
دولت، مخالف افزایش حقوق‌های قانونی است؟
این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به مواضع متعارض و متناقضی دولت سیزدهم در خصوص حقوق نیروی کار و افزایش حقوق کارمندان، می‌گوید: آن‌ها یک رویه‌ای دارند که کلا مخالف افزایش حقوق‌های قانونی هستند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: آن‌ها روند واقعی شدن دستمزد را در کشور، هیچ‌گاه مورد قبول و پذیرش قرار ندادند و همیشه از حقوق و مزایایی صحبت کردند که در قالب استاد – شاگردی و به صورت هیاتی مطرح می‌شود و کارفرما براساس علاقه‌ای که به کارگر دارد، پرداخت می‌کند و هیچ‌وقت روندهای قانونی که تناسبی با تورم، سبد معیشت و خط فقر دارد، مورد قبول قرار ندادند.
دستمزد کارگران را سرکوب کردند
وی بیان می‌کند: بعد از آن بود که دولت با خواسته کارگران مواجه شد و هیچ‌گاه این درخواست را اجابت نکرد و حقوق کارگران را افزایش نداد، در صورتی که بازنگری حقوق کارمندان، یک مقدمه‌ای برای اجابت درخواست کارگران برای بازنگری حقوق و مزایا بود.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: متاسفانه برای سال جدید هم در پایان سال گذشته سناریویی را طراحی کرد تا مزد کارگران را سرکوب کند و خیلی جدی و هماهنگ در دولت برای انجام این کار، طراحی کردند و آن را اجرا کردند و یک مزد غیرواقعی را تحمیل کردند که هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشت نداشت. نمایندگان کارگری را هم مجبور کردند که این مصوبه را در شورای عالی کار تصویب کند.حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: این‌ها همه تناقض‌های جدی است که دولت در خصوص افزایش دستمزد و واقعی کردن آن در کشور دارد که به شدت مورد انتقاد جامعه کارگری و کارشناسان است.
وی با بیان این‌که در عین حال، دولت یک تفاوتی بین کارمندان و کارگران در دولت سیزدهم قایل است که ما آن را در عمل می‌بینیم، می‌گوید: بازنگری لایحه برای حقوق و مزایای کارمندان در نیمه دوم امسال اگر اتفاق بیفتد، اوج بی‌عدالتی و تفاوت و تبعیضی است که دولت بین کارمندان و کارگران قایل است، زیرا طی ۵ ماه گذشته کارگران فشار آوردند که این موضوع در شورای عالی کار مطرح شود و دولت اجتناب کرد و اجازه این کار را به کارگران نداد و نشان داد که اولا به نیروی کار کشور اعتقاد ندارد و دوم این‌که اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و سوم این‌که سه‌جانبه‌گرایی را واقعا قبول ندارد و دولت اهل همکاری با شرکای اجتماعی نیست.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: دولت اعتنایی به نهادهای صنفی، مدنی، کارگری و علمی در کشور ندارد و با آن‌ها همکاری نمی‌کند و خود را عقل کل برای رفع مشکلات کشور و اجرای تمام مسایل در کشور می‌داند. این‌ها انتقاداتی است که به دولت وارد است.