سرمقاله

امان ازنفاق سیاستمداران‌! / محمدعلی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • آغاز عملیات اجرایی فیبرنوری ایرانسل در ۲۰ شهر جدید
  • سیفی: تامین مالی زنجیره تامین از بهترین ابزار‌ها برای مقابله با ناترازی بانک‌هاست
  • فراخوان جدید طرح پژوهانه همراه اول برای حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 14576  |  صفحه ۹ | تولید و تجارت  |  تاریخ: 04 شهریور 1402
    آمارها حکم به توفیق کدام رییس‌ جمهوری می‌دهند؛ روحانی یا رییسی؟
    دعوا بر سر اعداد و تورم
    تورم همواره طی چند دهه گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده است؛ حتی اگر بگوییم تورم در حال حاضر اصلی‌ترین مساله جامعه یا دست‌کم اقتصاد ایران است، بیراه نگفته‌ایم. از همین رو کنترل قیمت‌ها همواره از طرف مردم یک معیار برای سنجش عملکرد دولت‌ها و مسوولان بوده و به همین جهت، کنترل تورم همیشه از مهم‌ترین وعده‌های سیاسیون به‌ویژه در دوره‌های انتخابات بوده است. به گزارش خبرآنلاین ، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های ابراهیم رییسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز کنترل تورم بود. او عنوان می‌کرد در دولت سیزدهم تورم را تک‌رقمی خواهد کرد.حال باید دید عملکرد رییسی در مقایسه با رییس‌جمهور پیشین، حسن روحانی در کنترل تورم چگونه بوده است؟
    تورم سالانه چه تغییری کرد؟
    گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت روحانی در مردادماه ۱۳۹۲ در حالی اقتصاد کشور را به دست گرفت که نرخ تورم توسط مراکز رسمی ۳۹ درصد اعلام شده بود، اما پس از دو سال، تورم سالانه در تیرماه ۱۳۹۴ به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت.این در شرایطی است که متوسط نرخ تورم سال قبل از استقرار دولت روحانی، یعنی در دولت دهم معادل ۴۳.۲ درصد بوده است.اما عملکرد دو سال اول دولت رییسی در حوزه تورم چگونه بود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت رییسی در حالی در مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد که نرخ تورم ۴۳.۲ درصد اعلام شده بود.این در شرایطی است که متوسط نرخ تورم ۱۲ ماه پایانی دولت دوازدهم به دلیل تشدید تحریم‌ها و چالش‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام رشد کرد و شرایط تورمی دولت سیزدهم مشابه آغاز فعالیت دولت یازدهم بود.
    بر همین اساس، بررسی نمودار آماری از تورم حاکی از آن است که نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۲ به ۴۷.۵ درصد رسید. در واقع طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم تا مرداد ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه نه تنها کنترل نشد، بلکه نرخ‌های تورم ماهانه کماکان روندهای عجیبی را نشان می‌دهند.
    تورم نقطه‌ای چه تغییری کرد؟
    در این میان، در شروع فعالیت دولت یازدهم در مرداد سال ۱۳۹۲ تورم نقطه‌ای نسبت به ماه مشابه سال قبل خود معادل ۴۳.۱ درصد بود که با گذشت ۲ سال از فعالیت دولت روحانی، این عدد در تیرماه ۱۳۹۴ به ۱۴.۲ درصد رسید. در واقع این تورم در آن دوره هر ماه به شکلی مستمر در حال کاهش بود و در مرداد هم به ۱۲.۶ درصد رسید.
    تورم در شروع دولت سیزدهم
    اما در شروع فعالیت دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، تورم نقطه‌ای نسبت به ماه مشابه سال قبل خود معادل ۴۳.۲ درصد بود که با گذشت ۲ سال از فعالیت دولت رییسی، تورم نقطه‌ای در پایان تیر ۱۴۰۲ معادل ۳۹.۴ درصد ثبت شد. این تورم در آخر خرداد ۱۴۰۲ نیز معادل ۴۲.۶ درصد بود.در دو سالی که گذشت مناقشه بر سر اعداد بارها و بارها بالا رفت. هر جا بحث از نرخ تورم شد، دولتمردان پیشین دولتمردان کنونی را به مناظره دعوت کرده و به چالش کشیدند و هر بار مقامات دولتی سیزدهم برای نشان دادن توفیقاتشان به اعداد استناد کردند، این دومینو تکرار شد.ماجرای اعداد حالا سر از جای دیگری نیز در می‎آورد. وقتی تکیه‌گاه عددهای اعلامی محکم نباشد، آنچه فرو می‎ریزد سرمایه‌ی اجتماعی است .
    به گزارش خبرآنلاین؛ در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی در آمارهای رسمی بارها و بارها به این نکته استناد شده است که رشد نقدینگی در دولت سیزدهم مهار شده و این دولت توانسته است دامنه‌ی بحران اقتصادی را کوچک کند. عددسازی برای نشان دادن دستاوردها و توفیقات دولت سیزدهم حتی از سوی رسانه‌های همسو حالا وارد فاز تازه‌ای شده است در حالی که اعداد و ارقام اعلامی نیز چیزی دیگر در این زمینه را می‌گوید.
    رییس دولت سیزدهم در حالی وارد نهاد ریاست‌جمهوری شد که خودش و همفکرانش بر این اعتقاد بودند که برجام و مذاکره و تلاش بری رفع مشکل هسته‌ای به شیوه‌ی دولت پیشین بی‌ثمر است. آنها قول داده بودند نسبت به مهار تورم و بزرگ کردن سفره‌ی مردم بدون گره زدن اقتصاد به مذاکرات اقدام کنند این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و حالا بند دل بازار ارز و ... به نتیجه مذاکراتی بسته است که ک سر آن آزادی شدن منابع بلوکه شده است سر دیگر آن تحریم‌های تازه و ...
    احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی هجدهم مرداد همین سال گفت: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
    خاندوزی با تاکید بر این‌که «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.
    وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
    وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت‌. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
    آمار چه می‌گوید؟
    بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد افتصادی در اولین و دومین سال فعالیت دولت یازدهم در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب 4.9 درد بوده است این در حالی است که در سال 1400، یعنی سال 1400 نسبت به سال 1399 ، رشد اقتصادی برابر با 3.3 درصد و در سال 1401 این رشد برابر با منفی 0.3 درصد بوده است.
    در بخش سرمایه‌گذاری نیز؛ آمارها نشان از آن دارد که تشکیل سرمایه ثابت در اولین سال کامل پس از استقرار دولت روحانی رشد 9.7 درصدی داشته و در اولین سال استقرار کامل دولت رییسی این رشد برابر با 2.1 درصد بوده است. رشد اجزای محصول ناخالص داخلی در ماه‌های گذشته و در سال 1400 و 1401 ناشی از فیمت‌های خالی بالقوه اقتصاد به دلیل فروکش کردن اثرات بیماری کرونا از سال 1400 برآورد می‌شود و جدول زیر نیز دربردارنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت (هزار میلیارد تومان- همت) است.
    در عین حال طی بیست ماه اول دوره فعالیت دولت رییسی طق آمارهای بانک مرکزی از مرداد 1400 تا پایا سال 1401 ، رشد نقدینگی مشابه دوران روحانی از مرداد 1392 تا پایان 1393 در محدوده 60 درصدی رشد نموده و فقط 2.6 درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده اما پایه پولی دو دولت طی بیست ماه وضعیت متفاوت و عجیبی داشته و در دولت روحانی 35 درصد اما در دولت رییسی 66 درصد رشد شتابان داشته است.