به تازگی بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت داد تا اضافه‌برداشت‌هایشان را اصلاح کنند. بر اساس اولتیماتوم محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک ها، درصورتی‌که آن‌ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، در همین نیمه اول سال ۱۴۰۲ بانک‌های متخلف را منحل می‌کند و از سهام‌داران اصلی آن‌ها سلب امتیاز خواهد شد و بازگشت سپرده‌های مردم را کاملا تضمین می‌کند. در همین خصوص کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفته بود که: موضوع سامان بخشی به عملکرد بانک‌ها و رفع ناترازیشان مدت‌هاست در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح است، اما اجرای این طرح تبعات خود را به همراه دارد از این رو انجام چنین کاری همواره به تعویق می‌افتد. حالا با تأکیداتی که آقای فرزین در انجام چنین کاری دارد امید می‌رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازی‌ها را رفع کند. ندری گفت: رویه پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به یک روش عادی بین بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شده و تا امروز هم ادامه دارد به طوری که زیان ورشکستگی بانک‌ها همواره بر عهده بانک مرکزی است .این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید خیلی زود‌تر از این‌ها تصمیم مناسب و آگاهانه نسبت به انحلال بانک‌های ناتراز یا ادامه فعالیت این بانک‌ها و پرداخت بدهی آن‌ها می‌گرفت، گفته بود که: در هر دو صورت از اقدام بانک مرکزی (انحلال بانک‌های زیان ده و یا پرداخت بدهی این بانک‌ها با خلق پول) باید منتظر آثار و تبعات تورمی در کشور باشیم؛ این در حالی است که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی زیر بار تضمین پرداخت بدهی بانک‌ها نمی‌رود و خسارت این مشکل بر عهده خود بانک‌های زیان ده است و تنها کمک دولت‌ها به این نوع بانک‌ها آن هم قبل از ورشکستگی، اعمال سیستم مالیات در راستای کاهش تشدید آثار تورمی در اقتصاد آن کشور است.
در همین حال جلال محمودزاده نیز اخیرا گفته است که : چون بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های دولتی در مسائلی غیر از امور بانکی مثل بحث خرید زمین، ملک و ... فعالند و اصطلاحاً بنگاه‌داری می‌کنند، نه تنها نفعی به مردم نمی‌رسانند، بلکه به مردم ضرر هم وارد می‌کنند که این روند، نگران‌کننده و جای بسی تامل دارد.
چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد که تقریباً تمامی بانک‌های زیان‌ده دولتی، سودده شده‌اند، اظهارنظری که به نظر می‌رسد مثل سایر آمارهای ارائه شده توسط دولت، یک داده آماری غلط و البته شعاری باشد.در این رابطه، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی به اقتصاد۲۴ گفت: به نظر من بانک‌های دولتی زیان‌ده اصلاً از حالت ضرر خارج نشده‌اند. حتی دولت سیزدهم پنج درصد، تسهیلات بانکی را گران کرده است، یعنی به جای اینکه در بخش تولید و کشاورزی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد، تسهیلات را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رسانده است.
وی افزود: علی‌رغم موضوعاتی که اشاره کردم، چون بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های دولتی در مسائلی غیر از امور بانکی مثل بحث خرید زمین، ملک و ... فعالند و اصطلاحاً بنگاه‌داری می‌کنند، نه تنها نفعی به مردم نمی‌رساند، بلکه به مردم ضرر هم وارد می‌کنند که این روند، نگران‌کننده و جای بسی تامل دارد.
به گزارش اقتصاد۲۴، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: متاسفانه بعضی بانک‌ها در قبال سپرده‌هایی که مردم باز می‌کنند هم، تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند. مثلاً بانک کشاورزی، ۸۰ همت افزایش برداشت دارد، یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان که همین امر باعث شده محدودیتی در پرداخت تسهیلات به کشاورزان در بانک کشاورزی ایجاد شود. در حال حاضر، هر ماه دولت فقط به اندازه هفت همت، یعنی هفت هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی را آزاد گذاشته است که تسهیلات پرداخت کند و این هفت همت در قبال اعداد و ارقامی که قبلاً پرداخت می‌شده، بسیار پایین است.
نماینده مهاباد اظهار داشت: با روندی که بنده در سیستم بانکی کشور می‌بینیم و همچنان هم ادامه دارد، واقعاً نمی‌توان به آینده بهتر این سیستم به نفع مردم و اقتصاد کشور، دل بست.
محمودزاده خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم تقریباً همه بانک‌های دولتی ضررده وارد سوددهی شدند، تنها یک حرف و شعار است. باید خروجی آن به صورت علمی ثابت شود. معتقدم دولت در خیلی از مسائل دیگر که شعار داد و در عمل موفق نشد و یا آمار اشتباه ارائه کرد، در این موضوع هم دچار همان رویه شده است.