کد خبر: 14848 | صفحه ۱سیاست روز | تاریخ: 08 شهریور 1402
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به سرانجام رسید، این امر بیانگر این موضوع است که قوه قضائیه هیچگونه مسامحهای با فساد ندارد.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت فرارسیدن ایام اربعین حسینی گفت: بر اساس دستور رییس قوه قضائیه، این خانواده بزرگ (قوه قضائیه) پای همه مردم ایستاده است تا برای رفع موانع شرکت زائرین در این همایش بزرگ اقدام کند و طبق این دستور اعلام شده بسیج امکانات نباید مورد غفلت سایر بخش های قوه قضائیه از ایفای مسئولیتها باشد.
وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت افزود: شهیدان رجایی و باهنر دو نمونه از مکتب امام (ره) بودند که خدمت بی منت به مردم را سرلوحه خود قرار داده و در تاریخ انقلاب با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عدالت فقط در محکمه نیست. عدالت را باید در جامع محورهای انقلاب اسلامی ببینیم.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر دادن اطلاعات محرمانه به صندوق بینالمللی پول از سوی رییس سابق بانک مرکزی در دولت گذشته، آیا دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم در این زمینه ورود داشته یا شکایتی را دریافت کرده است؟ گفت: تا این لحظه گزارشی که مبتنی بر این باشد از ناحیه فرد مورد نظر صورت گرفته باشد، واصل نشده و اگر چیزی برسد اطلاع رسانی میکنیم.
وی افزود: این اطمینان را داشته باشید دستگاه قضایی با تمسک به موازین قانونی و شرع مقدس، آنچه که بدستش برسد که مبتنی بر تضییع حقوق عمومی است، کوتاه نمی آید و مسامحه ندارد و با قاطعیت برخورد می کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با گزارش های مردمی مبنی بر گرانفروشی بلیتهای اتوبوس و هواپیما به ویژه در مناسبت راهپیمایی اربعین گفت: در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی صورت گرفته است. در حوزه قضائی تهران بهعنوان شاخص که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان انجام میشود و تدابیر ویژهای از سوی دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت پذیرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی تشکیل شده است. ۵۷ سایت غیرمجاز شناسایی شده و پیرامون ۷۰ مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته و حدود ۵۴ مورد استعلام از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شده اند و برخی از این سایتها حسب مورد مسدود شده اند.
وی با اشاره به اینکه بازده زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، گفت: شرکت های هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت های خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش میکنیم.
ستایشی افزود: بهای بلیت یک طرفه از تهران به عراق و یا بالعکس احصا و مشخص شده است و قیمت بلیت ۴ میلیون تومان است. فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است و شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازده سفرهای اربعین نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکتهایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همچنین تمامی قراردادهای چارتری در بازه زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در می آید و با تدابیر صورت پذیرفته این موضوع در تهران اجرا شده است.
ستایشی در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی گفت: نسبت به مسائل بلند مدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی به عمل آورده است، از جمله اینکه بر اساس قانون چگونگی نحوه اجرا تبیین شده که به موجب این قانون سازمان بازرسی تمهیداتی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ و نیز گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: خبری که داده شده را تایید میکنیم و در این خصوص اعلام میکنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضائیه صورت گرفته و پروندههای متعددی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بارها و بارها عرض کردیم که هیچگونه تعارفی با کسانی که برهم زننده امینت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با سرویسهای خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشند برخورد میکنیم.
وی افزود: افراد بازداشت شده از جمله بازداشتیهای حمله دوم به شاهچراغ مشخص هستند و نحوه بازداشت و تعداد آنها مشخص است ولی از آنجایی که این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی است نمی توان جزییات بیشتری را گفت اما متهمان قصد فعالیت خرابکاری و تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام را داشتند. ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استانهای مختلف کشور دستگیر شدند و برای برخی حکم صادر شده و برخی در مرحله تکمیلی است و پروندههایی هم در حوزههای مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. همچنین کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در خصوص اصلاح ساختارهای فسادزا و زمینههای فساد گفت: قوه قضائیه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی امان با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاههای اداری را موردتوجه قرار داده است.
وی گفت: سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته است و پیش بینیهای لازم در راستای احصای قابلیتهای بیشتر برای دریافت گزارشها و سو جریان امور با قابلیت پاسخگویی و پیگیری طراحی شده است و گزارشهای واصله مورد پیگیری قرار میگیرند. همچنین در سال گذشته همایش ارتقای شفافیت برگزار شد و در اولین گام سازمان بازرسی کل کشور خود را مکلف به انتشار دادههای غیر طبقه بندی کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات بورس گفت: این موضوع مجدانه پیگیری شده و کیفرخواست پرونده در رابطه با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی در پرونده و بررسی عملکرد مسوولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت در بازار و به اتهام مندرج در بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار صادر شده است.
وی افزود: این پرونده ۶ متهم دارد. یکی از متهمان مقام سابق وزارت امور اقتصاد، یکی دیگر از متهمان مدیر سابق سازمان اوراق بهادار و بورس و ۴ نفر دیگر هم همکاران او در این سازمان هستند. نسبت به این پرونده مطالب ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است.
وی گفت: پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده و در حال رسیدگی است و اولین جلسه دادگاه ۱۲ شهریور است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت قوه قضائیه از افشاگران و گزارشگران فساد گفت: نگاه قوه قضائیه حمایت از گزارشگران فساد اقتصادی است، این افراد یار و یاور قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد هستند، در مبارزه با جرائم مشهود نیز ضابطین موظف هستند که مطابق موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضائیه است؛ البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که افشاگری فساد نباید منجر به اشاعه فساد باشد.
وی ادامه داد: لایحهای در خصوص حمایت مالی از افشاگران تدوین شده و در صحن مجلس مطرح است. در این لایحه به چگونگی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی پرداخته شده است.