هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد. نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت‌الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه دیروز هیات عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱ می‌بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیات دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیات دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیات عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یکبار دیگر بررسی کند.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیات عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶ آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی درخصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.
آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده‌تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، درخصوص نحوه ورود قانونی هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص شد که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.