سرمقاله

عدالت آموزشی، مساله این است ‪/‬ آرین احمدی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • همکاری همراه اول و شرکت انتقال گاز ایران باهدف بهبود خدمات مخابراتی و هوشمندسازی زنجیره ارزش
  • آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
  • حضور همراه اول در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس 2024
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 14961  |  صفحه ۶ | بازار و سرمایه  |  تاریخ: 09 شهریور 1402
    صدور مجوز برای رستوران هشت متری
    شوخی وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب و کارها
    اشاره این مقام مسئول به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. قانونی که بر مبنای آن درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شده است تا بنا بر اعلام سیاح، رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکل صدور مجوزها برطرف شود. وی در گزارشی از نحوه‌ی اجرای این قانون به حذف سیاه‌چاله‌ها اشاره می‌کند. سیاه‌چاله‌هایی که بنا بر گفته‌ی وی مانع از فعالیت اقتصادی متقاضیان می‌شده است.بررسی استعلامات از دبیرخانه از هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نشان می‌دهد برای یک نفر چندین مجوز صادر شده و یک فرد توانسته است هم مجوز خرده‌فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه‌ای و کریستال و بلور و هم دفتر عمده فروشی آهن و هم خرید و فروش و حق‌العمل کاری انواع خودروهای سبک و عرضه انواع کالاها و خدمات در فروشگاه‌های مجازی صادر شده و برخی خانوادگی مجوز گرفته‌اند. محمدرضا فرجی تهرانی در گفتگو با خبرآنلاین به نحوه‌ی اجرای این قانون اعتراض دارد و می‌گوید پیش‌بینی ما این است در مدت زمانی بسیار نزدیک، شاهد بروز مشکلاتی بسیار جدی به دلیل نوع اجرای این قانون باشیم.
    وی که در سخنانش از لفظ هشدار استفاده می‌کند، می‌گوید: هر کسب و کاری بر اساس عرف و عقل و شرایطش، حدود و ثغور و قوانینی را برای صدور مجوز تعیین کرده است اما می‌بینیم که در قالب این قانون جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حذف این قوانین اقدام کرده و دائم می‌گویند ما محدودیت‌ها را از میان برداشته‌ایم. واقعا صدور ۳۲ مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری مبنای عقلی و عرفی و شرعی دارد؟او در توضیح این مطلب افزود: شاید برخی بگویند ۳۲ مجوز در یک مغازه به چه کار می‌آید؟ درست هم می‌گویند اما با این ۳۲ مجوز می‌شود ۳۲ وام بانکی گرفت یا ضمانت وام کرد، می‌شود مجرم آزاد کرد و هزار کار دیگر. چطور مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیده‌اند که ۳۲ کسب و کار قابل جمع شدن در یک واحد صنفی است؟نائب رییس اتاق اصناف تهران ادامه داد: ماجرای صدور مجوز از سوی دولت حالا دیگر در حال تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور است.
    کاش این آمار هم دروغ باشد
    وی به آماری که از سوی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مجوزهای صادره تنها در بخش اصناف ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: من وقتی این آمار را شنیدم گفتم کاش این آمار هم مثل سایر آمارهای دولت مبنای خاصی نداشته باشد چون اگر چنین اتفاقی رخ داده باسد، به زودی بحران بزرگی سر باز خواهد کرد. خاطرم هست در جلسه‌ای که با مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه امسال داشتیم، گفتند در سه ماه ۱۵ هزر مجوز صادر کرده‌ایم. من همان جا اشاره کردم که ما چهار میلیون جواز کسب داریم با توجه به ضرورت تمدید بخشی از این مجوزها به علاوه درخواست‌های جدید ماهانه هفتاد هزار تقاضای به اتحادیه‌ها ارائه می‌شود و آنها نیز مجوز صادر می‌کنند پس می‌بینید که چندان کار زیادی انجام نداده‌اید اما حالا اقای خاندوزی می‌گوید ما ۶۲۵ هزار جواز کسب صادر کردیم یعنی اگر تا اردیبهشت ۱۵ هزار جواز صادر شده باشد، تنها در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۶۱۰ هزار جواز کسب صادر شده که بسیار زیاد و تعجب‌برانگیز است.
    وی گفت: به هر کسی که پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد جواز کسب می‌دهند، مگر همه چیز مالیات است، پنچرگیری طقه‌ی دوم به کار چه کسی می‌آید؟ صدور مجوزهای غیر همگن در یک واحد صنفی چه معنایی دارد؟ شاید بشود به الکتریکی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی مجوز داد اما جمع کردن کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی با عقل جور در نمی‌آید.