وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه کسی حق ندارد بدون مجوز یک ریال بیشتر کالای خود را بفروشد، تأکید کرد: اگر تولیدکننده یا فروشنده‌ای کالای خود را بیش از قیمت درج شده برای مصرف کننده عرضه کند، حتماً مرتکب تخلف شده و با آن برخورد خواهد شد.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه نشست پاسخ‌گویی مستقیم به تماس‌ها در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در سلسله زنجیره نظارت، تعزیرات در مرحله آخر قرار دارد، به خبرنگاران گفت: در این زنجیره، ابتدا وزارتخانه‌های جهاد و صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و در مرحله بعد بر رعایت یا عدم رعایت این قیمت‌گذاری نظارت می‌شود و در صورت بروز تخلف، تعزیرات وارد شده و متخلفان را محاکمه و رأی صادر می‌کند.
رحیمی در همین راستا از تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم خبر داد و گفت که این کمیته هر هفته با حضور سازمان تعزیرات و وزارتخانه‌های صمت و جهاد و دستگاه‌های دیگر مانند وزارت کشور، بسیج و اصناف تشکیل می‌شود تا درباره نحوه تقسیم کار رایزنی و توافق کنند.
وی ادامه داد: گشت‌های مشترکی بین این دستگاه‌ها وجود دارد که به آن‌ها گشت‌های تعزیرات گفته می‌شود که موضوعات مهم را پیگیری می‌کنند و محل مراجعه آن‌ها هم بیشتر کارخانجات است تا مشخص شود قیمت‌گذاری‌ها رعایت می‌شود یا نه.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه کارخانجات نباید در صورت افزایش قیمت مواد اولیه متضرر شوند، در عین حال متذکر شد: کارخانه‌ها برای افزایش قیمت باید از سازمان حمایت اجازه بگیرند و برای افزایش قیمت کالای خود توجیه داشته باشند و این مصوب ستاد تنظیم بازار است.
رحیمی با بیان اینکه کسی حق ندارد بدون مجوز کالای خود را یک ریال بیشتر بفروشد، تأکید کرد: اگر تولیدکننده یا فروشنده‌ای کالای خود را بیش از قیمت درج شده برای مصرف کننده عرضه کند، حتماً مرتکب تخلف شده و با آن برخورد خواهد شد.
وزیر دادگستری افزود: اخیراً پرونده مهمی درباره احتکار مواد اولیه دارو تشکیل شد که همین گشت مشترک تعزیرات آن را شناسایی کرد و متأسفانه یکی از دلایل کمبود دارو در کشور همین احتکار مواد اولیه دارویی توسط شرکت‌های متخلف بود.