سخنگوی اقتصادی از افزایش چهار درصدی سهم درآمد دولت از مالیات خبر داد و اعلام کرد: باتوجه به اینکه تامین خودرو نیاز کشور است و واردات خودرو در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، امیدوارم تا قبل از مهر ماه مصوبه شرایط واردات خودروهای دست دوم از دولت اخذ شود.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی، رشد اقتصادی بالای چهار درصد محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می شود تا رشد سرمایه گذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ بیش‌ از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال نیز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان امسال
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف گذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.
پرداخت ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت گذشته
وزیر اقتصاد درباره میزان بازپرداخت بدهی های دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.
غیر از یک بانک، همه بانک ها از ضرردهی خارج شدند
خاندوزی در خصوص حل ناترازی بانک ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده تری پیدا کرده است که امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریع تر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک ها بود و غیر بانک ملی و سپه در بقیه بانک ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید و امسال غیر از یک بانک، سایر بانک های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته اند. 
فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست
خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده کشور هم گفت: فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
دلیل عدم ترخیص کالا در گمرک
وی در خصوص میزان اموال رسوبی در گمرک ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم، ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم. اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیل نیست. تا ۱۹شهریور ماه معادل چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود داشته که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی در انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.
شناسایی ۳۵۹۰ ملک مازاد برای مولدسازی
وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه ها امانت دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال های گذشته به این بخش بی توجهی شده است. مصوبه مولدسازی برای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیر رقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورد به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است. مولدسازی دارائی های دولتی مانند بنگاه معاملات ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد، بلکه نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد.
افزایش ۴ درصدی سهم درآمد دولت از مالیات
وی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.وی در خصوص میزان تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کشور در سال جاری، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز مورد نیاز کشور را تامین کردیم. این رقم سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود. زمان بازگشت ارز حاصل صادرات به ۸۰ روز کاهش یافته است. آزادی ارزهای بلوکه شده هم به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کمک می کند.
واردات خودرو در دستور کار است
وی در خصوص آخرین وضعیت مقررات واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به اینکه مساله تامین خودرو نیاز کشور است، واردات خودرو در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. این موضوع تکلیف قانونی هم است؛ لذا بدین منظور چند جلسه در هیات دولت برگزار شده است و مساله آلایندگی، میزان مصرف، خدمات پس از فروش، احراز سن خودرو، داشتن نمانیدگی در داخل کشور اهمیت دارد و در حال بررسی است. در برخی واردات ارزش خودرو پایین تر از قیمت واقعی اعلام می شد؛ بنابراین این مسائل باید حل و فصل شود که امیداریم تا قبل از مهرماه مصوبه دولت در خصوص شرایط واردات خودرو اخذ شود.