حاج‌اسماعیلی، اخیرا در گفت‌و‌گو با فراز از افزایش حقوق نظامیان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خبر داد و گفت: «دولت سیزدهم بی‌صدا حقوق نظامیان را ماه گذشته افزایش داده اما کارمندان، کارگران و بازنشتگان را نادیده گرفته است. دولت در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: «به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند»و
«حمید حاج اسماعیلی»، فعال کارگری در گفت‌وگو با «فراز» با اشاره به گفته‌های سیدصولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم گفت: «باید قبل از هر چیزی گفت حرف‌های آقای وزیر یک نوع فرافکنی است. درصورتی که خود می‌دانند تشکل‌های کارگری در ایران قدرت لازم برای حمایت از کارگران ندارند و عمدتاً وابسته هستند. افرادی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند به شکلی به دولت، جریان‌های سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ در کشور وابسته هستند. خود دولت هم به خوبی تشکل‌ها و آدم‌هایی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند را به خوبی مدیریت و مهندسی می‌کند. بنابراین تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است تشکل‌های کارگری از قدرت لازم برای پیگیری مطالبات کارگری برخوردار نیستند».
دولت سه جانبه‌گری را قبول ندارد
او در ادامه گفت: «موضوع بعدی که حرف‌های آقایی وزیر را بی‌پایه و بی‌اساس می‌کند اینکه راهکار قانونی برای چانه‌زنی شورای عالی کار است. آنجاست که براساس یک مذاکرات سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت مذاکرات مزدی انجام می‌شود و قانون این اجازه را به کارگر داده است تا براساس شرایط روز و مشکلات حوزه کار و برای کارگران وجود دارد طرح موضوع کنند و از طریق مباحث، گفت‌و‌گو و چانه زنی کنند تا بتوانند مشکلات کارگران را حل کنند. دولت چنین اجازه‌ای را به کارگران نمی‌دهد. دولت سه جانبه‌گری را قبول ندارد. دولت خود مسئول تعیین دستمزد است و هر ساله خود کارگران را راضی می‌کند که مصوبه‌ای را که مورد نظرش است را تأیید کند» .حاج‌اسماعیلی با انتقاد از عملکرد دولت و با اشاره به اینکه دولت اجازه مانور به کارگران نمی‌دهد گفت: «در همین سال گذشته دیدیم آنچه که دستمزد کارگران افزایش پیدا کرد هیچ تناسبی با شاخصه‌هایی مثل تورم، سبد معیشت و خط فقر نداشت و دولت کارگران را مجبور کرد تا مصوبه دستمزد را امضا کنند. بنابراین فضا و قدرتی برای چانه زنی کارگران با کارفرمایان و دولت وجود ندارد و این حرف یک فرافکنی و فرار رو به جلو است. از این رو نباید اتکا کرد به آنچه که دولت می‌گوید. کارگران باید خود مستقیماً به دنبال شرایطی باشند که بتواند پیگیر مطالبات آنان در کشور باشد. درواقع باید دنبال افزایش قدرت چانه زنی باشد این موضوعی است که بیشتر اهمیت دارد. در حال حاضر که دولت اجازه مانور به کارگران نمی‌دهد قدرت چانه زنی کارگران را باید افزایش داد. تأکید من این است که باید از ظرفیت اجتماعی کارگران در کشور استفاده کنیم. این انرژی و پتانسیل بزرگی است که می‌تواند انسجام و وحدت لازم را داشته باشد می‌تواند قدرت نماینده کارگری و خود کارگران را مقابل دولت افزایش بدهد و دولت را مجبور به انعطاف‌پذیری کند.»
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت حقوق نظامیان را افزایش داده است در حالی که حقوق کارگر با وجود تمام انتقاد‌ها از دستمزد آنان مورد بررسی قرار نگرفته است؟ گفت: «آنگونه که به نظر می‌رسد پرداخت حقوق نظامیان اولویت بیشتری برای دولت دارد. چون نظامیان در راستای منافع حاکمان عمل و منافع جمعی مدیران دولت را تأمین می‌کنند. نه اینکه حقوق نظامیان زیاد باشد، در واقع حقوق نظامیان هم کم است و آن‌ها هم در مضیقه و دشواری هستند در این موضوع تردیدی نیست. در واقع عموم حقوق بگیران در کشور که نظامیان هم جز این گروه است، در مضیقه هستند به جز مدیران، حاکمان، مسئولان و کسانی که از رانت برخوردارند. این افراد درآمد‌های بالایی دارند. امکان و ابزار دارند و از شرایط کشور استفاده می‌کنند».
دولت در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند
این فعال حوزه‌ کارگری در ادامه گفت: «دولت در این مقطع بدون سروصدا حقوق نظامیان را در ماه گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده است اما کارمندان، کارگران و بازنشستگان را نادیده گرفته است چون سهمی برای این‌ها قائل نیست. چون در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند. بیشتر به سود حفظ منافع حاکمان، مدیران و دولت است و این اشتباه استراتژی است که دولت مرتکب آن می‌شود. حرف ما و سؤال ما از دولت این است که سهم کارگران، کارمندان و بازنشستگان کجاست؟! چرا منابع کشور را عادلانه توزیع نمی‌کنند؟ خود آقای وزیر کار در پایان سال قبل قول داده بود اگر حقوق دولتی‌ها و یا کارمندان اضافه شد، حقوق بقیه را هم اضافه می‌کنیم!»
حمید حاج‌اسماعیلی در پایان گفت: «در حال حاضر حقوق نظامیان به هر دلیلی افزایش یافته است. پرسش ما این است که چرا بقیه کارگران، کارمندان و بازنشستگان نباید از این حق برخوردار باشند؟!»
اجاره خانه، یک هیولاست و کالابرگ تاثیری ندارد!
در همین حال آیت اسدی (عضو کارگری شورای‌عالی کار) در گفت‌وگو با ایلنا، به وعده‌های دولت اشاره کرد و گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست وزرای اقتصادی وعده‌هایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشتِ بیش از شش ماه می‌بینیم به این وعده‌ها عمل نکرده‌اند.
در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران ۲۷ درصد و مزد کارگران سایر سطوح ۲۳ درصد افزایش یافت اما به گفته نماینده کارگران در این مذاکرات، دولت در زمینه‌ی تامین مسکن کارگری و بن خواربار قول‌هایی داد، قول‌هایی که فقط در حد حرف باقی مانده و جامه عمل نپوشیده است. اسدی در مورد مسکن کارگری گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ در ماه‌های گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.
این نماینده کارگری در رابطه با وعده‌های وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشست‌های مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت می‌دهند؛ قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان قیمت به آن‌ها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است.
به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورایعالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند؛ اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است.
تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان برای تعاونی مسکن
او می‌افزاید: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آن‌ها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شوند و این امر می‌تواند به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تامین مسکن رایگان برای تعاونی‌های مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این نهادهای مشارکتی انجام نداده است.
به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، تعاونی‌های مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های جدید نیست؛ بسیاری از تعاونی‌های موجود نیز با نارسایی‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.
«وعده دیگر نمایندگان دولت به مساله تامین یازده قلم کالای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ مربوط می‌شد»؛ اسدی با بیان این مطلب اضافه کرد: قرار بود گام‌های موثر در جهت احیای بن کارگری برداشته شود و یازده قلم کالای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به تمام کارگران کشور – چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح- عرضه کنند؛ حالا می‌بینیم به این وعده هم عمل نشد.
او با بیان اینکه «کالابرگ با همه تبلیغاتی که صورت گرفته، کارکرد موثری ندارد» افزود: متاسفانه اثر اجرای کالابرگ را در سفره‌های مردم نمی‌بینیم؛ آنچه با کالابرگ عرضه می‌شود یازده قلم کالا به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نیست، نرخ‌ها بالاتر است ضمن اینکه کالابرگ فقط برای دهک‌های پایین است و همه کارگران را دربرنمی‌گیرد.اسدی تاکید کرد: دولت قول داده بود کالاهای اساسیِ سبد معیشت به قیمت بسیار پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار می‌گیرد؛ که متاسفانه عملی نشد.