دولت سیزدهم مدتهاست با استناد به آمار و ارقام، نمره قبولی را در کارنامه‌ی کاری خود درج می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند استناد به آمار باید با توجه به مصوبه‌ی دولت تنها به آمارهای مرکز آمار ایران صورت گیرد و آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تورم و ... نمی‌تواند ملاک ارزیابی باشد.
پیش از این نیز همواره اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محل بحث و گفت‌وگو میان کارشناسان بوده است.
مقامات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر بارها به کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی و کند شدن آهنگ رشد تورم و تامین کسری بودجه به روش غیرتورم‌زا و ... استناد کرده‌اند. عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی در این خصوص اما همواره توضیحاتی در صفحه‌ شخصی خود داده است.
به عنوان مثال وی در واکنش به اعلام کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در صفحه‌ شخصی خود نوشت: ‌«درواقع کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌باشد و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف ِمستقیم و غیر مستقیم و برداشت از حساب دستگاههای دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.»
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه حتی آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد وضعیت به آن خوبی که دولت تبلیغ می‌کند نیست و ما هنوز وارد دوره ثبات نشده‌ایم.
او به این نکته اشاره کرد که استقراض از بانک مرکزی در حقیقت غیرمستقیم صورت می‌گیرد و دولت با دستور دادن به بانک‌ها برای خرید اوراق یا تامین هزینه خرید کالاهای اساسی و ... درصدد تامین کسری بودجه برمی‌آید.
این کارشناس حوزه ارزی تاکید کرد: دولت روی مساله کاهش رشد نقدینگی مانور می‌دهد اما پایه پولی در حال افزایش است و در نتیجه همین امر نشان از غیرمستقیم شدن مسیرهای مستقیم دارد. به عبارت دیگر باید در نظر داشته باشید که افکار عمومی و مردم واقعیات را می‌بینند و تبعات اقدامات تنها در آمار و ارقامی که به نفع دولت تفسیر می‌شود نمود ندارد.
باید دید بلندمدت داشته باشیم
او با اشاره به اینکه دولت ردگیر بحران جدی روزمره‌گی است، گفت: دولت باید افق دید خود را بلندمدت کند. چنان بر مساله‎ی آزادسازی شش میلیارد دلار پول بلوکه شده مانور می‌دهند که گویا فراموش کرده‌اند این مملکت در پنج سال آینده حداقل به سرمایه‌ای بین پانصد تا ششصد میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند زیرساخت‌ها خود را احیا کرده و ظرفیت تولید نفت خود را بهبود ببخشد.
وی نمود سیاست‌های دولتی را در عرصه اقتصاد و اجتماعی قابل ردیابی دانست و گفت: هر گاه سیاست‌های دولت به افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و بهبود شرایط منجر شود، ما شاهد ورود سرمایه‌های جدید هستیم، این سرمایه‌های خصوصی هستند که اقتصاد کشورها را سرپا نگه می‌دارند در غیر این صورت دولتی که با کسری بودجه روبروست، طبیعتا نمی‌تواند برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بهبود وضعیت اقنصادی وارد عمل شود.
دلار به کدام سمت می‌رود
وی نمود دیگر ثبات را در پیش‌بینی پذیر شدن نرخ ارز دانست و گفت: نرخ ارز هر چند در هفته‌های اخیر به نوعی با مهار جدی مواجه شده و افزایش ندارد، اما هنوز قابل پیش‌بینی نیست چرا که وقتی نمی‌دانیم برنامه‌ی دولت برای کسری بودجه چیست، چطور می‌توانیم قیمت ارز را پیش‌بینی کنیم.
وی تاکید کرد: تورم طبق آخرین گزارش بالاتر از ۴۶ درصد است و در نتیجه وقتی حجم تورم ریالی در این محدوده است انتظار برای ثابت ماندن قیمت ارز بیهوده است. من شخصا معتقدم اگر تورم به زیر سی درصد بازنگردد و کسری بودجه کاهش نیابد، از راه رسیدن موج تازه افزایش قیمت ارز دور از انتظار نیست.