رئيس قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد و چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌هایی اجتماعی ایجاد شوند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت چهل و دومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تاکید من آن است که در این قبیل جلسات بصورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نواقص حوزه‌های کاری‌مان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلی‌گویی اجتناب شود.
رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می‌باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶‌، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی‌المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین‏» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این خصوص مواجه‌ایم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم‌افزایی مطلوبتری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.  
رئیس قوه قضائيه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶ ، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضاییه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتاً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» بعنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضاییه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.
رئیس قوه قضائيه تصریح کرد: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه، از طرق مختلف و به شیوه‌های هنرمندانه و مدبّرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاه‌ها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این هشدار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ شد و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و آسیب جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با عدم توجه به آن تذکر، پیامدهای نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگ‌سازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویت‌شده در متولیان دستگاه‌ها پدید می‌آید.
محسنی اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت‌های مستمر و مداوم خود، قوه قضاییه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضایی گوشزد کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزه‌های کاری و نظارتی‌شان را مستمراً در دستور کار داشته باشند چرا که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی می‌باشد؛ همچنین با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانه‌ای قوی همراه سازید تا برای مردم نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حساب‌شده باشد چرا که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه بسا اثر سوء نیز در پی خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شما مدیران ومسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزه‌های کاری خودتان با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاه‌ها نیز پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در راستای منافع مردم است نه خودنمایی؛ چنانچه هر دستگاه نظارتی درخصوص تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خود را ارائه دهد آنگاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت می‌گردد و چه بسا اشتباهات آماری و محاسبه‌ای پدید می‌آید و در ارائه گزارش به مردم خطا صورت می‌پذیرد، آنگاه ممکن است تلاش‌های ما زیر سؤال برود.
محسنی اژه‌ای گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تاکید کنم که آمارهای ارائه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، عیب و ناپسند است اما برای قوه قضائیه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیب‌تر و ناپسندتر است.
رئیس قوه قضائيه در ادامه این نشست بیان کرد: با توجه به مسئولیت‌های مهم و متنوعی که برعهده سازمان بازرسی است و همچنین با توجه به عِدّه و عُدّه این سازمان، ضرورت اولویت‌بندی امور در سازمان بازرسی به شدت احساس می‌شود؛ بر همین مبنا باید امور و تکالیف خود را اولویت‌بندی کنید و در عین اینکه از ایفای تمامی تکالیف‌تان چشم پوشی نمی‌کنید، به امور ناظر بر سلامت جسمی و روحی مردم، امور مرتبط با امنیت شهروندان، امور ناظر بر اقشاری که به هر دلیلی خود نمی توانند از حقوقشان به درستی دفاع کنند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.  
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهد؛ تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد؛ چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌هایی اجتماعی ایجاد شوند؛ لذا در امر تحقق و گسترش عدالت در قانونگذاری، سیاستگذاری، ساختار، توزیع و قس‌علیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.
محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارت‌های نهادینه و ساختارمند خود، بصورت موردی نیز نظارت‌ها و بازرسی‌هایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی آسیب‌ها و نواقص بسیار مؤثر است؛ خودِ من نیز به این شیوه متوسل می‌شوم و مرتب این نظارت‌های رندمی را نسبت به بخش‌ها و پرونده‌های مختلف اعمال می‌کنم؛ همین اخیراً پرونده‌ای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده بلافاصله حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقه‌ای صادر کرده بود که به سبب عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ اگر چه در ذیل قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد و یا به آن اعتراض دارد؟ علی ایحال من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب اتهام به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همچنین به بازپرس مربوطه نیز متذرک شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ ۹ مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ ۱۵ مهر درج شده است؟ اینها آسیب‌ها و نواقصی است که با بازرسی‌ها و نظارت‌های موردی و رندمی می‌توان به آنها پی برد و در جهت رفع آنها بصورت مدوّن و سازمان‌یافته اقدام کرد.