صبح روز پنجشنبه برخی رسانه‌ها در آمریکا با اشاره به دیدار یک مقام وزارت دارایی این کشور با اعضای دموکرات کنگره، از مسدودشدن مجدد پول‌های منتقل‌شده به قطر متاثر از حملات حماس علیه اسرائیل خبر داده بودند.
روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده بود آمریکا با قطر به توافقی رسیده تا دسترسی ایران به شش میلیارد دلار پول آزادشده در توافق تبادل زندانیان که به قطر منتقل شده بود، متوقف شود.
بر اساس گزارش واشنگتن‌پست که روز پنجشنبه ۲۰ مهر منتشر شده، دو منبع آگاه گفته‌اند معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا این موضوع را به اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اطلاع داده است.
به گزارش خبرآنلاین، هم‌زمان خبری از بانک مرکزی منتشر شد که در آن تأکید شده بود ایران به این منابع دسترسی دارد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود «۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق و ۶ میلیارد دلار در قطر در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.»
در همین حال، شبکه فاکس نیوز گزارش کرد که بیش از ۱۰۰ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در حال ارائه لایحه‌ای هستند که در پی حملات حماس به رژیم صهیونیستی، ۶ میلیارد دارایی آزاد شده ایران را دوباره مسدود می‌کند. در آخرین اقدامات برای اخذ این تصمیم میچ مک‌کانل و تام کاتن، دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، طرحی را تهیه کردند که خواستار مسدودشدن دوباره شش میلیارد دلار پول آزاد شده ایران در ازای تبادل زندانیان با آمریکا شده بود.
انتشار این گزارش‌ها با واکنش کاخ سفید رو به رو شد. جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، بعد از آنکه گفت شواهدی مبنی بر دخالت ایران در حملات حماس وجود ندارد، تأکید کرد هنوز یک سنت هم از ۶ میلیارد دلار منتقل شده به قطر خرج نشده است.
این در حالی است که صبح پنجشنبه والی آدی‌یمو معاون وزارت دارایی آمریکا به اعضای دمکرات مجلس نمایندگان گفته بود که این پول «به این زودی جایی نخواهد رفت.»
این اظهارات دوپهلو که تکرار ادعاهای سابق امریکا قبل از حمله حماس به اسرائیل بود اذعان می‌کرد: «پول‌های آزاد شده هیچ‌وقت به حکومت ایران نمی‌رسد، بلکه فقط برای خرید اقلامی مثل مواد غذایی، دارو، لوازم پزشکی و کشاورزی از فروشندگان مورد تأیید آمریکا قابل‌استفاده است.» بااین‌حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکا گزارش کرد: «ایران در آینده نزدیک به این منابع دسترسی نخواهد داشت.»
در ادامه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم که به اسرائیل سفرکرده است، تأکید کرد که ایالات متحده بر پول‌های منتقل شده به قطر نظارت کامل دارد و هیچ مقدار از این پول هنوز هزینه نشده است. بلینکن با تکرار ادعاهای قبلی گفت: «ما از حق نظارت بر این منابع برخورداریم و حق مسدودکردن آن را برای خود در نظر می‌گیریم.»
این در حالی است که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که واشنگتن‌پست منتشر کرد نوشت: «سناتورهای موردنظر و دولت آمریکا به‌خوبی آگاه هستند که نمی‌توانند از این توافق انصراف بدهند.»
این بیانیه اذعان می‌کند که «این پول متعلق به مردم ایران است که برای دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده تا خرید همه اقلام ضروری و غیر تحریمی برای ایرانیان را تسهیل کند.» در همین راستا نور نیوز، هم در خبری گزارش رسانه‌های آمریکایی را رده کرد. نورنیوز نیز گزارش داده بود «هیچ تغییری در بحث دسترسی ایران به منابع ارزی خود در بانک‌های قطر ایجاد نشده و توافق قبلی پابرجاست.
انتشار اخبار تأیید نشده از مسدودشدن پول‌های ایران در قطر چهار سطح تحلیل را مطرح می‌کند:
اول اینکه دولت بایدن تحت‌فشار نمایندگان جمهوری‌خواه نزدیک به ترامپ و همچنین رژیم صهیونیستی است تا اجازه ندهد ایران به پول‌های آزاد شده در قطر دسترسی داشته باشد. حمله حماس به رژیم صهیونیستی و ادعای حمایت ایران از این حمله بهانه خوبی برای تأمین خواست نمایندگان کنگره در آستانه انتخاباتی است که حمایت مالی اسرائیلی‌ها برای دموکرات‌ها اهمیت دوچندان دارد.
دوم اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل تردید امریکا برای اظهارنظر شفاف درباره مسدودشدن یا نشدن پول‌های ایران در قطر، نگرانی از واکنش ایران است.
سوم اینکه تقلب و خروج بایدن از توافق با ایران برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده، اعتبار سیاسی امریکا نزد جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیش خدشه‌دار خواهد کرد و احتمالاً مسیرهای سیاسی گفتگو و مذاکره با ایران را مسدود می‌کند. این موضوع کاربرد ابزار دیپلماسی را تضعیف و دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا را بلندتر خواهد کرد که در درازمدت به زیان امریکا است.
چهارم اینکه شش میلیارد دلار پول‌های ایران در قطر در برابر فروش ۶۰ تا۸۰ میلیارد دلار نفت ایران از زمان روی کار آمدن بایدن، مقایسه ای معنادار است که هزینه‌های برهم خوردن توافق ایران و امریکا برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر با دست یافتن ایران به شش میلیارد دلار پول خود در قطر، خسارت کمتری به آمریکا وارد می‌شود.