در حالیکه عضو کمیسیون صنایع مجلس، مشکلات قیمت خودرو و البته اجبار به قیمت‌گذاری خودرو را در انحصاری بودن بازار می‌داند و تنها را چاره را خروج بازار از انحصار عنوان می‌کند، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی جلوگیری از جهش قیمت است.
به گزارش ایسنا، امیراحمد ذوالفقاری (کارشناس صنعت خودرو کشور) و لطف‌الله سیاهکلی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با موضوع خودرو، قیمت آن و عرضه و فروش به گفت‌وگو پرداختند.
لطف‌الله سیاهکلی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در ابتدا پیرامون تعریف قیمت‌های خودرو، اظهار کرد: زمانیکه بازار انحصاری است، موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم به میان می‌آید؛ چراکه اگر نباشد، در حق مردم بسیار اجحاف خواهد شد. باتوجه به اینکه بازار خودرو، بازاری انحصاری و در دست گروه‌های خاصی است و البته عرضه و تقاضا نیز هم‌خوانی ندارد، رشد قیمت‌ هم بالاست.
وی افزود: بنابراین چاره‌ای جز ورود دولت به بازار انحصاری و دستوری کردن قیمت‌ها، وجود ندارد؛ این موضوع نه‌تنها در مورد خودرو که در مورد هر کالایی صدق می‌کند؛ بنابراین راه چاره، بیرون آمدن از انحصار است. در این راستا، مجلس هم برای خودروهای نو و هم کارکرده قانون وضع کرد. این قانون برای خودروهای نو ابلاغ شده و آیین‌نامه خودروهای کارکرده نیز چند هفته‌ای است در اختیار دولت قرار گرفته و حال بایستی در هیات دولت مطرح و مصوب شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دولت لایحه را به مجلس تقدیم و مجلس نیز پس از بررسی‌ها، نقاط ضعف را برطرف و تصویب کرد؛ حال آیین‌نامه دست هیات دولت است که باید ابلاغ شود. این امر موجب می‌شود که بازار از انحصار خارج شود؛ تا زمانیکه بازار انحصاری است، حتما تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت ضرر می‌کند.
بازار باید رقابتی شود
سیاهکلی تاکید کرد: باید به قیمت واقعی برسیم؛ بنابراین از وزیر صمت می‌خواهیم که قیمت‌ها را واقعی کند. بطور مثال اگر خودروی ۳۰۰ میلیون می‌شود، ۲۰ درصد هم سود روی آن گذاشته و آن را ۳۶۰ میلیون بفروشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که خودروساز جهانی خودرویی را با همان فولاد و با قیمت جهانی تولید کرده اما قیمت آن پایین‌تر است، گفت: در اینصورت باید اجازه دهیم که خودرو هم به قیمت جهانی فروخته شود؛ تکنولوژی خودروساز تغییر نکرده است. نمی‌توانیم بگوییم به ریال کار کنید اما به دلار بفروشید اما از خودروساز بخواهیم به ریال کار کند و به ریال هم بفروشد. در این موارد واقعا حق با خودروسازان است. برای آنکه ظلمی واقع نشود، باید بازار رقابتی شود؛ بازار رقابتی قیمت را خودش تعیین کرده و واقعی پیش می‌رود.
فرمول مجلس ترکیب تولید و واردات است؛ این را باید جدی بگیریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای رقابت نتوانست با ابزار موجود بازار را کنترل کند، بنابراین مردم هم ناراضی هستند. فرمولی که مجلس پیشنهاد می‌کند، ترکیب تولید و واردات است و این را باید جدی بگیریم. در این فرمول علاوه براینکه بحث رقابت مطرح است، بحث تولید حل و رقابت واقعی هم ایجاد خواهد شد و مردم نیز راضی خواهند بود.
شورای رقابت به کنترل‌گر انحصار بازار تبدیل شده است
در ادامه امیراحمد ذوالفقاری-کارشناس صنعت خودرو- نیز در رابطه با انحصار در بازار، اظهار کرد: صنعت خودرو در ابتدا یک صنعت انحصار طبیعی نیست و تاکنون نیز نبوده است؛ جریان این صنعت در دنیا مسیر دیگری را می‌رود. یکی از مهمترین مولفه‌ها در صنعت خودرو مقوله تحقیق و توسعه است، قاعدتاً در این مورد باید قیمت‌گذاری شود اما اگر بخواهیم رفع انحصار کنیم و تعداد عرضه‌کنندگان زیاد باشند، این راهکار درستی نیست.
وی اعلام کرد: طبق آمار طی یک سال گذشته یک میلیون خودرو تولید شده اما شرکت‌های خودروسازی‌ هم داریم که پنج تا نهایت ۱۰ هزار خودرو تولید می‌کنند؛ بنابراین به صرفه نیست که بخواهیم رقابت ایجاد کنیم. در شرایط کنونی چاره‌ای جز این نیست که شورای رقابت قیمت را تعیین کند؛ فلسفه وجودی رقابت، دخالت دولت در بازار برای مقابله با رویه ضد رقابتی است. همه می‌گویند که شورای رقابت باید رقابت ایجاد کند اما مطابق با قانون وظیفه آن، بیشتر کنترل انحصارگری است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: شورای رقابت جزئی از دولت است که دخالت می‌کند و این دخالت در راستای تعیین قیمت منصفانه است اما نباید منجر به تحمیل زیان به تولیدکننده و ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده باشد؛ شورای رقابت از زمستان سال گذشته مجدد به بحث قیمت‌گذاری خودروها ورود کرد و بر اساس فرمول تعیین قیمت‌ها در وزارت صمت (هزینه تمام شده به اضافه یک سود) اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.
وی یادآور شد که حدود یک سال و نیم (پیش از اعمال افزایش قیمت در اردیبهشت ماه امسال)، قیمت‌ها تغییر نکرده بود و این در شرایطی بود که اقتصاد کشور جدی‌ترین تورم‌ها را تجربه کرد؛ بخشی از زیان تحمیل شده به خودروسازان از همین نقطه است. تنها یک مرتبه در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۰ و تقریبا تا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قیمت جدید اعلام شد و یک سال و نیم این قیمت تغییر نکرده بود؛ در حالی که هزینه‌ها بشدت دچار تغییر شده بودند.