بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: 26 مهر 1402آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت.
مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست. البته تاکید می‌شود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است.
همچنین مفاد بند ۴ پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به‌/‌از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. 
در ادامه این بیانیه آمده است: شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت. 
از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیاز‌های کشور و در چارچوب قرارداد‌های دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود. 
طبق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولتهای عضو ملل متحد می‌خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولت‌ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت‌های مذکور در سطح نظامهای ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولتها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به ویژه بند‌های ۱ و ۲ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می دارد.
دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندیهای خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشکهای بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ شورای امنیت مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) را که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌سازی که علیه ایران وضع و اعمال شده‌اند، از جمله آن‌هایی که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده‌اند، بی‌پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.