دولت تا چه زمانی و به بهای چه چیزی قادر به ارزپاشی‌های گسترده در بازار است؟ آیا شاخص‌های اقتصاد کشور از شرایط لازم و کافی برای این اقدام برخوردار است؟ چه زمانی تزریق ارز مشکل‌ساز نخواهد بود؟ قیمت دلار در روزی که گذشت با نوسان جزئی همراه بود. تا نیمه‌های روز شاید تحت تاثیر کاهش هزار تومانی قیمت این اسکناس در روز شنبه بود که مرز حساس ۵۰ هزار تومانی هم رد شد و برای ساعاتی به کانال ۴۹ هزارتومانی ورود کرد، اما خیلی زود با فعالیت افزایشی‌ها سرجای خود بازگشت و در لحظه تنظیم این خبر هر یک دلار آمریکایی در بازار آزاد ۵۰ هزار و ۳۳۰ تومان معامله می‌شود. روندی که با افزایش یکباره دلار تا ۵۳ هزار تومان به دلیل اخبار تحریک کننده جنگ غزه از دست رفته بود، اما خیلی زود بازارساز وارد کار شد و آن را اصلاح کرد، اما چه چیزی دست دولت را برای این ارزپاشی‌ها باز گذاشته است؟
آیا می‌توان به مواردی چون گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در رابطه با افزایش ذخایر ارزی کشور امیدوار بود؟
این شرایط البته در حالی است که اخیرا نیز تجارت نیوز در گزارشی به مساله کسری بودجه و نقدینگی در کشور پرداخته و نوشته بود که منابع و مصارف بودجه عمومی معادل ۲۰۸۲‌ هزار میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش یافته است. بنابراین انتظار این است که در نیمه اول امسال معادل ۱۰۴۱‌ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده باشد.‌
معمولا در سال‌های قبل، خزانه کشور عملکرد وصولی و مخارج خود را به صورت ماهانه منتشر می‌‌‌کرد؛ ولی چند وقتی است که متاسفانه این گزارش منتشر نمی‌شود. بنابراین بیشتر گزارش‌‌‌های منتشرشده درباره عملکرد بودجه از صحبت‌‌‌های مسئولان‌ استنباط می‌شود که آن‌هم به صورت ناقص است. برابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۶ ماه اول امسال معادل ۶۷ درصد درآمد بودجه محقق شده و ۳۳‌ درصد یا بهتر بگوییم یک‌سوم بودجه محقق نشده است که رقم آن معادل ۳۴۱‌ هزار میلیارد تومان است. به‌منظور بررسی دلایل عدم‌ تحقق بودجه، اجزای
در همین حال اما برزو حق‌شناس کارشناس بازار ارز بر این باور است که آنچه در این بین مهم است، مساله دسترسی به ذخایر ارزی است که به دلیل تحریم‌ها امکان استفاده از کل آن وجود ندارد. اما پرسش مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت تا چه زمانی و به بهای چه چیزی قادر به ارزپاشی‌های گسترده در بازار است؟ آیا شاخص‌های اقتصاد کشور از شرایط لازم و کافی برای این اقدام برخوردار است؟ چه زمانی تزریق ارز مشکل‌ساز نخواهد بود؟
شرایط کلان اقتصادی برای تزریق ارز
برزو حق‌شناس با بیان اینکه بازارساز اصرار دارد دلار را زیر ارزش ذاتی اش نگه دارد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «نشانه آن این است که وقتی در جایی یک اتفاقی می‌افتد دلار به سمت ارزش ذاتی‌اش حرکت می‌کند. این اصراری که بانک مرکزی در سال جاری برای ارزپاشی دارد در شرایطی که منابعمان حد و حصر دارد و در شرایط تحریمی هستیم و دسترسی مان به منابع ارزی محدود است، عاقبت خوشی ندارد.»
به گفته او تا زمانی که دسترسی به منابع ارزی مثل سال ۹۳ تا ۹۶ زیاد است سه سال می‌توانند این روند را ادامه دهند، اما وقتی آن منابع کمتر است، برای یک سال قادرند این کار را انجام دهند، اما در حال حاضر سخت است که قیمت دلار را زیر ارزش ذاتی‌اش نگه دارند.
به عقیده این کارشناس بازار ارز این موضوع در شرایط کلان اقتصادی هم نمایان است. در حال حاضر واقعیت‌های اقتصاد ما نشان می‌دهد که دلار باید کاهش پیدا کند و ما هم از آن دفاع می‌کنیم؛ این یعنی رشد اقتصادی ما بالا بوده، نقدینگی‌مان رشد نمی‌کند و تفاضل تورم ما با آمریکا خیلی کم شده است. حق‌شناس در ادامه می‌گوید: «اما واقعیت این است که این‌ شرایط برای کشور فراهم نیست. ما فقط می‌بینیم که در ۶ ماهه اول سال ۶ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشتیم یعنی به اندازه کل پارسال کسری تراز تجاری داشتیم. در این شرایط دولت چطور اقدام به ارزپاشی می‌کند؟ از سوی دیگر ما در ۶ ماهه اول سال فقط  ۳۷۵ همت ناترازی بودجه داریم. منابع و مصارف بودجه ناتراز است. اجزای آمار رشد نقدینگی را منتشر نمی‌کنند. بعد می‌گویند شتاب رشد نقدینگی کم شده است. خب اگر اینطور است چرا بدهی دولت به بانک‌ها آنقدر بالا می‌رود؟ چرا آمار را منتشر نمی‌کنند؟» به گفته وی، دولت نباید فقط با آمار‌ها بازی کند و بعد وقتی در آخر سال دلار ۷۰ هزار تومان شد، بگوید تقصیر کانال‌های تلگرامی است. باید بپذریریم که اصول را نقض کرده‌ایم. گفته می‌شود اخیرا صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش ملی صادرات، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. او در این همایش ضمن اشاره به کسری تراز تجاری که برای اولین بار در ۶ ماهه اول سال به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده گفته بود که این وضعیت به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برمی‌گردد.
رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی
بدهی دولت به بانک‌ها هم مورد دیگری است که حق شناس در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به آن اشاره می‌کند و آن را معلول رشد نقدینگی در کشور می‌داند. طبق آمار‌هایی که امسال منتشر شده گفته شد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷ همت کاهش داشته است؛ اما در شهریور امسال عبدالناصر همتی این ادعا را زیر سوال برد.به گفته او این به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست؛ و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف ِمستقیم و غیر مستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است. برزو حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که رشد نقدینگی چطور به افزایش قیمت دلار می‌انجامد؟ می‌گوید: «هر پول ملی یک ارزشی دارد. وقتی نقدینگی رشد کند از ارزش پول ملی کم می‌شود. ما در شرایط تحریمی ارزش نقدینگی مان همواره چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد بوده است. با همان فرمول اگر بخواهیم حساب کنیم الان قیمت دلار چیزی در حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است. وقتی پول ملی را تضعیف می‌کنند و مدام دارند پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنند ارزش پول ملی پایین می‌آید.»