مرکز آمار ایران، بالاخره پس از 8 ماه سکوت طولانی و حبس آمار مسکن در حالی امار تازه بازار مسکن کشور را ارائه کرد که صفرها و درصدهای ارائه شده لرزه بر تن هر شهروندی می‌انداخت. اما در میان آمارهای تکان دهنده ارائه شده که حکایت از افزایش 75 درصدی قیمت مسکن در مقایسه نقطه به نقطه از شهریور 1401 تا شهریور 1402 داشت، در بخشی از این گزارش گفته شده است که مسکن به عنوان رتبه اول بازدهی بین بازارهای رقیب در 6ماه اول سال‌جاری قرار دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی مسکن در نیمه اول سال‌جاری 15‌درصد بوده است؛ این در حالی است که در این مدت بازدهی بورس 8 درصد، طلا 3‌درصد و سکه منفی 10‌درصد بوده است.
در همین حال نیز اعلام شده است که تهران با ۲۵۷‌ هزار و ۷۰۴ مسکن لوکس در صدر استان‌‏‌های کشور از منظر خانه‌‏‌های گران‌قیمت شناسایی‌شده قرار دارد. بر اساس فهرست وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۷۲۹‌هزار و ۷۰۲ واحد مسکونی گران‌قیمت (لوکس) شناسایی شده و اطلاعات این واحدهای مسکونی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس ارسال شده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت موظف است از واحدهای مسکونی و خانه‌‏‌های لوکس که ارزش آنها از ۲۰ میلیارد تومان بیشتر باشد، مالیات بگیرد. پس از تهران استان‌‏‌های فارس، اصفهان و مازندران به ترتیب با ۱۰۸‌هزار و ۹۸۳ واحد مسکونی، ۷۸‌ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی و ۴۸‌ هزار و ۶۵۱ واحد مسکونی در رتبه‌‏‌های بعدی قرار دارند. کمترین واحد مسکونی لوکس شناسایی‌‏‌شده نیز مربوط به استان لرستان با ۹۱۱ ملک گران‌قیمت است. اما آیا همه واقعیت بازار مسکن همین است و آیا ارائه آمار بازار مسکن آن هم پس از 200 روز حبس دلایل دیگری نیز با خود داشته است؟
مجید گودرزی کارشناس مسکن اما در این باره به اقتصاد24 می گوید که: «من اعتقاد دارم که آمارهایی که در بخش مسکن منتشر می‌شود مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌دانم و خواهشم این است که مسولین قضایی و نمایندگان مجلس محترم و دادستانی به عنوان مدعی العموم به مساله ارائه این آمارها ورود پیدا کنند.»
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی است و در حوزه مسکن همواره فعال بوده است. او درباره جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به اقتصاد24 می گوید که: « در ابتدا باید بگویم که در بحث خود این آمار و ماهیت آن خیلی حرف وجود دارد و بارها و بارها بر سر ورود مدعی العموم و دادستان کل کشور به موضوع آمارهای رسمی اشاره شده است چرا که به نظر می رسد این آمارها جهت دار هستند و همان جور که می بینید این آمارها به طور معمول زمانی منتشر می شوند که آمارها نزولی می شوند و این بار نیز چنین اتفاقی رخ داد. کما این که دیدید این بار نیز اتحادیه املاک اعلام کرد که قیمت مسکن حدودا 15 درصد کاهش یافته ولی در همان زمان ناگهان آماری اعلام شد که می گفت مسکن 4درصد افزایش قیمت داشته است و دیدیم که باز متاسفانه باعث گران تر شدن مسکن شد.»
رسوب 40 درصد سرمایه کشور در بازار مسکن
این کارشناس بازار مسکن در ادامه می گوید: «متاسفانه این رویه که وجود دارد چندان رویه درستی نیست و ما خواستار این هستیم که طرح تحقیق و تفحص از این نهادهای رسمی از سوی مجلس انجام شود چرا که واقعیت این است که حدود 40 درصد از سرمایه کشور در بخش مسکن با ارز افزوده صفر رسوب شده و هیچ دولتی در جهان نمی پذیرد که چنین خسارتی به بخش سرمایه گذاری و اقتصادش وارد شود.»
مجید گودرزی در ادامه نیز با اشاره به آمار ارائه شده و افزایش قیمت بازار مسکن به اقتصاد24 می گوید: «حالا نیز باز بر اساس همین آمار داده شده توسط خودشان (که ما قبول نداریم) بیش از 80 درصد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و این بدان معناست که تمام فعالیت‌های اقتصادی که کمتر از 80 درصد بازدهی داشته باشد تبدیل به نقد شده و در این بازار مجدد سرمایه گذاری می‌شود و این بازار توان جذب تمام سرمایه‌هایی که ما برای تعهد در اقتصادمان را لازم داریم را دارد.»
وی در ادامه نیز افزود:«یعنی این بازار می تواند تمام جهش‌هایی را که به خاطر رهاشدگی در قیمت گذاری یافته را و تمام سرمایه های مولد را در خود جذب کند و متاسفانه به خاطر رکود تورمی در صنعت ساختمان، خود این صنعت و صنایع مرتبط با آن نیز وارد بحران شده اند و ما پیش بینی کرده ایم که دولت ها مجبور خواهند شد و باید به موضوع قیمت گذاری در حوزه مسکن ورود پیدا کنند؛ چرا که اکنون برنامه ای برای کنترل این بازار ندارند و متاسفانه هر برنامه کنترلی باعث بدتر شدن وضعیت بازار شده است. مثلا مالیات هایی که تعیین شده است خیلی راحت به قیمت ملک اضافه کرده است و جنبه بازدارندگی و کنترل گری و تنطیم گری ندارد و باید بالاخره سقفی برای قیمت ها مشخص شود که اگر مالیاتی بسته شد دولت بتواند با ابزار مالیاتی بازار مسکن را کنترل کند.»
بحران قانون گذاری
این کارشناس درباره مساله فقدان قانون نیز به اقتصاد24 می گوید که:«اکنون به دلیل فقر شدید قانون گذاری در کنترل گری قیمت ها ما می بینیم که نقش مشاوران املاک از نمایندگان محترم مجلس فعلی و مجلس گذشته بسیار بیشتر شده است و برای همه چیز انگار تعزیر و قیمت و قانون داریم به جز مسکن. مسکن اکنون تبدیل به وحشی ترین بازار کشور شده و متاسفانه تبعات اجتماعی بسیار گسترده ای را به جامعه تحمیل کرده است.»
بازار رها شده مسکن و نیاز به کنترل گر
گودرزی در ادامه نیز با اشاره به رها شدن بازار مسکن کشور به اقتصاد 24 می گوید:«من معتقد هستم که حتما باید دولت به بحث قیمت گذاری مسکن ورود کند و در عین حال آمارها نیز واقعی شود چرا که معتقد هستیم که این آمارها احتمالا از قیمت‌های کاذبی پیشنهادی از پلتفرم های اینترنتی استخراج و تهیه شده و واقعی نیست چون هم اکنون نیز بسیاری از فروشنده ها حاضر هستند ملک خود را تا 25 درصد زیر قیمت بفروشند چون خریداری در بازار نیست و تورم انتظاری نیز به شدت کاهش یافته و منفی شده و از سوی دیگر نیز دولت برنامه های خوبی برای این مساله دارد که بدون مهار بازار مسکن امکان مهار تورم وجود ندارد و اکنون تورم هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در بهای تمام شده کالاها و خدمات نقش دارد و نقش مهمی در بالابردن تورم عمومی دارد و این طور نیست که تورم باعث افزایش قیمت مسکن شود بلکه مسکن به خاطر رها شدگی در قیمت گذاری باعث افزایش تورم عمومی در کشور شده و در بهای تمام شده تمامی کالاها و خدمات متاسفانه نقش مستقیم دارد.»
وی در ادامه افزود:«من معتقد هستم این آمارهای ارائه شده، آمار رسمی نیست و نباید اجازه بدهیم آمارهای رسمی در جهت منافع کسانی باشد که از بحران سازی در بخش مسکن سود می برند و عده ای در این میان شبانه روز در تلاش هستند که از طریق آگهی‌های کاذب و هم از طریق نفوذ در آمارهای رسمی که مجدد این بازار ملتهب شود چرا که در شرایط فعلی با توجه تورم 50 درصدی و حتی آمار رسمی 39 درصدی که وجود دارد، تمامی فعالیت های اقتصادی که زیر این نرخ بازدهی دارند غیراقتصادی شده اند پس دولت چاره ای ندارد جز این که برای کنترل تورم ، به بازار مسکن ورود پیدا کند و خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به صورت منطقه ای قیمت گذاری کند تا شاید بتواند حداقل قوانین مالیاتی را در بخش املاک اجرایی کند.»
آمارهای واقعی یا سوداگری با آمار
این کارشناس حوزه مسکن درباره مطالبه برای ارائه آمار رسمی بانک مرکزی پس از 8 ماه سکوت و اهمیت آمار بانک مرکزی نیز به اقتصاد 24 می‌گوید که: «من شخصا از این آمارهای ارائه شده که در بسیاری موارد کاذب هستند، همواره رنج می کشم. من اعتقاد دارم که آمارهایی که در بخش مسکن منتشر می شود مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می دانم و خواهشم این است که مسولین قضایی و نمایندگان مجلس محترم و دادستانی به عنوان مدعی العموم به مساله ارائه این آمارها ورود پیدا کنند. واقعا بخشی از این آمارها یا درست نیست و یا اگر هم درست باشد با توجه به بهای تمام شده ای که برای مثال اکنون در بنیاد ملی مسکن مطرح شده است قیمت تمام شده در هر متر مربع 8 تا 12 میلیون تومان اعلام شده است پس قیمت های تمام شده 70 تا 85 میلیون تومانی اختلاف بسیار زیادی با اعلام رسمی دارد و نشان می دهد که سوداگری در بخش مسکن متاسفانه باعث فشار بسیار زیادی به خانواده های ایرانی وارد می کند.»