انگار مجلسی‌ها، دولتی‌ها را آنچنان کاربلد نمی‌دانند و به نظر می‌رسد کار آنها را قبول ندارند. شاید به همین خاطر باشد که برخی لوایحی که دولت به مجلس می‌دهد، در کمیسیون‌های پارلمان دچار تغییرات زیادی می‌شوند؛ تغییراتی که دولتی‌ها به آن اعتراض می‌کنند و معتقدند که لایحه آنها به طرح تبدیل شده است.
نمونه‌ها کم نیستند؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲، لایحه عفاف و حجاب و حالا آخرین مورد هم تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ لایحه‌ای که بنا بر اطلاعات منتشره، از ۵۴۵ حکم به هزار و ۸ حکم رسیده است؛ یعنی آنچه دولت به مجلس تحویل داده بود، تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، البته این مشکل مختص به دولت رئیسی نیست و در زمان دولت قبل هم وجود داشته است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تنها بودجه‌ای که دولت دوازدهم به مجلس یازدهم ارسال کرد، نمایندگان آنقدر تغییرات در آن ایجاد کردند که صدای دولت بلند شد و حسن روحانی چندین بار گفت که این دیگر لایحه بودجه نیست بلکه طرح بودجه است.
نامه‌های رئیسی به رهبری بر سر اختلاف با مجلس
در ماجرای تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی برخلاف حسن روحانی، دست به قلم و کاغذ برد تا نامه‌ای برای رهبر انقلاب بنویسد و از تغییرات گسترده مجلسی‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه شکایت ببرد. بنا بر سخنان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به «شرق» ‌گفته «رئیس‌ جمهوری نامه‌ای اعتراضی به رهبری نوشته که در صورت تأیید مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، دولت امکان اجرای برنامه هفتم را ندارد چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است.»
گویا نامه رئیسی به رهبر معظم انقلاب برای دولت مثمر ثمر واقع شده است؛ آنگونه که سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به «شرق» گفته، «با توصیه‌ای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آنها صرف‌نظر شده است.»
اما این تنها نامه رئیسی به رهبری هم نبوده و نیست؛ پیش از این هم صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی، از یک نامه‌نگاری دیگر ابراهیم رئیسی پرده‌برداری کرده بود. پس از آنکه بخشی از طرح شفافیت قوا و دستگاه‌ها در هیات عالی نظارت مجمع رد شد، برخی نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به باد انتقاد گرفتند که این نهاد مخالف شفافیت است و مگر آنجا چه خبر است؟! اما صادق آملی لاریجانی هم که کاسه صبرش از این انتقادها لبریز شده بود، در اولین تریبونی که پیدا کرد به این انتقادات پاسخ داد.
او در ابتدای یکی از جلسات مجمع، با انتقاد از سخنان برخی نمایندگان گفت که «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس‌جمهوری محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده بود که «به دنبال درخواست رئیس جمهوری محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.»
تکذیب سخنگوی دولت!
بعد از این سخنان آملی لاریجانی، انتقادات زیادی درباره عدم تطابق مواضع اعلامی و مواضع اعمالی رئیسی در موضوع شفافیت بیان شد. اما سخنگوی دولت به کمک رئیسی آمد و گفت که «از سوی رئیس‌جمهوری هیچ مخالفتی در این زمینه (شفافیت) به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است.» البته که بهادری جهرمی درست گفته بود؛ چرا که اصلا ماجرا اعلام مخالفت به مجلس یا مجمع نبود بلکه ماجرا نگارش نامه به رهبری بود که سخنگوی دولت، زیرکانه با قید نکردن اصل ماجرا، موضوعی را که مطرح نشده بوده را تکذیب کرده است؛ یعنی اعلام مخالفت به مجلس و مجمع!
با این حال، دو ماجرای ذکر شده تنها اختلافات دولت با مجلس نبوده و نیست؛ این درگیری‌ها میان مجلسی‌ها و دولتی‌ها از ابتدای تشکیل دولت سابقه داشته است. آذر ماه ۱۴۰۰ و در حالی که هنوز از عمر دولت ۴ ماه هم سپری نشده بود، بعد از نشست مشترک دولت و مجلس، محمد مخبر معاون اول رئیسی، تاکید داشت که «برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس به رفع اختلافات و افزایش هماهنگی‌ها منجر می‌شود». حال آنکه مشخص نیست وقتی هنوز ۴ ماه هم از روی کار آمدن دولت نگذشته، دقیقا چه اختلافاتی وجود داشته که نشست مشترک به رفع آنها کمک می‌کرده است!
به غیر از اینها، لیست‌ بلند بالایی می‌توان از موارد اختلافی دولت و مجلس تهیه کرد. یکی از موضوعات اخیر که منجر به تنش‌های لفظی تندی میان بهارستان و پاستور شد، ماجرای بخشنامه معاون وزیر کشور به استانداری‌ها بود که در آن خواستار مراقبت از استفاده نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس از جلسات و امکانات و تریبون‌های دولتی شده بود. این بخشنامه چنان به نمایندگان بر خورد که گویی هیچ موضوع مهمتری در کل کشور وجود ندارد و تمام مشکلات کشور در این بخشنامه خلاصه می‌شده است.
نمایندگان به تندی از این بخشنامه انتقاد کردند و خواستار برکناری معاون وزیر شدند. آنها تهدید هم کردند که اگر در پایان فرصت دو هفته‌ای به احمد وحیدی، معاونش تغییر نکند، خود وزیر را استیضاح می‌کنند. هر چند وزیر سعی کرد که مقاومت کند، اما وقتی مساله استیضاح خودش به میان آمد، ترجیح داد که تغییر موضع بدهد و معاونش را برکنار کند تا صندلی وزارت خودش حفظ شود. هرچند که برای بسیاری سوال شده بود که مگر نمایندگان معترض قصد داشتند که اقدامات ذکر شده در بخشنامه را انجام دهند که چنین واکنش تندی داشته‌اند؛ در مقابل نیز این سوال مطرح بود که اگر چنین بخشنامه‌ای بر حق بوده، وزیر کشور چرا تسلیم فشارها شد و با چنین مقاومت شکننده‌ای چگونه قرار است انتخابات را برگزار کند! این ماجرا تا آنجا پیش رفت که یکی از نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس بخشنامه جنجالی را بخشی از یک زنجیره سازماندهی شده برای دخالت دولت در انتخابات مجلس معرفی کرد.
ماجرای اختلاف دیگری که میان این دو قوه ایجاد شد، به واگذاری غیرمتعارف خودروهای شاسی بلند به مجلسی‌ها بازمی‌گردد. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز ابتدا در یک مصاحبه از واگذاری بیش از ۱۰۰ خودروی شاسی بلند از سوی یکی از شرکت‌های خودروسازی با تایید مقامات وزارت صمت خبر داد. او این سوال را پرسیده بود که چه ارتباطی میان این واگذاری‌ها و استیضاح ناکام وزیر صمت در همان بازه زمانی وجود داشت؟ این سخنان باعث شد تا نمایندگان و دولتی‌ها همسو با یکدیگر اصل خبر را زیر سوال ببرند.
اما مواضع دو طرف وقتی از یکدیگر جدا شد که رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری واگذاری خودروهای شاسی بلند را تایید کرد؛ آنهم در شرایطی که برخی نمایندگان و مقامات مجلس این واگذاری‌ها را از اساس کذب می‌دانستند. با گفته‌های این مقام دولتی، آتش اختلافات میان مجلس و دولت دوباره شروع به زبانه کشیدن کرد. سرانجام این شعله‌های اختلاف، با محکوم شدن نماینده افشاگر به یکسال حبس تعزیری کمی آرام گرفت.