سرمقاله

مرگ نهاد دموکراسی اقتصاد! / محمدعلی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت روز مادر و روز پدر
  • ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به‌مناسبت روز مادر
  • حضور همراه اول با مجموعه‌ای از سرویس‌های فناورانه در نمایشگاه تلکام 2024
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 17637  |  صفحه ۶ | حوادث  |  تاریخ: 06 آبان 1402
    وکیل میلاد حاتمی:
    هنوز حکم قطعی پرونده ابلاغ نشده است
    وکیل میلاد حاتمی درباره اخبار منتشر شده درباره حکم متهمین پرونده گفت: به فرض صحت خبر، فردی که اطلاع رسانی کرده مرتکب جرم شده است.
    به گزارش فارس، بر اساس اخبار منتشر شده در برخی از سایت‌ها‌، وکیل محمدرضا زاهدی، متهم ردیف دوم پرونده میلاد حاتمی از صدور حکم برای این دو متهم خبر داده است.
    به گفته این وکیل دادگستری، محمدرضا زاهدی به ۲۱ سال حبس بابت معاونت در افساد فی الارض، ۲۰ سال حبس بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور و ۲ سال حبس بابت امحای ادله محکوم شده است.
    در همین رابطه رسول کوهپایه‌زاده، وکیل میلاد حاتمی در گفتگو با فارس در رابطه با آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی گفت: هنوز حکم قطعی ابلاغ نشده است.
    وی در رابطه اخبار منتشر شده در این خصوص اظهار کرد: به فرض صحت خبر، فردی که اطلاع رسانی کرده مرتکب جرم شده است، زیرا تا زمانی که رای قطعی نشده است، نباید اعلام عمومی شود مگر اینکه سخنگوی قوه قضائیه منتشر کند.
    براساس کیفرخواست صادره اتهامات میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بی‌بند و باری، اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی است.
    «میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.
    محمدرضا زاهدی یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه EPAY و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.