ابتکار- شاهرود: در سالهای دور جمله ای در ایران اشاره مستقیمی به راحتی مردم داشت و آن اجاره نشینی ، خوش نشینی بود که به معنای این بود که مستاجران بر خلاف کسانی که صاحبخانه می باشند لازم نیست سالها در یک منزل سکونت داشته باشند و می توانند هر زمان که لازم باشد و محیط برایشان یکنواخت شد منزل خود را تغییر دهند و به جای بهتری نقل مکان نمایند. اما مدتی است که این خوش نشینی پایان یافته است و مستاجران وارد برزخی شده اند که نجات از آن برایشان هر سال غیر ممکن تر می شود.
در چند دهه قبل خانه دار شدن زیاد سخت نبود و خانواده هایی که برای ساخت یا خرید خانه تصمیم جدی داشتند با کمی پس انداز و باکمک وام می توانستند سرپناهی برای خود تهیه نمایند . اما به تدریج و به خصوص در سالهای اخیر مسیر خانه دار شدن در کشور سخت و سخت تر شد . گرانی زمین ، افزایش قیمت سرسام آور مصالح که بعضاً به صورت هفتگی و برخی حتی روزانه انجام می شود، بالا رفتن قیمت اقلام داخلی مانند کابینت، شیر آلات ، سیم کشی های ساختمان، و غیره ، بالا رفتن دستمزد بنا و کارگران، دسترسی سخت به وام مسکن و در مجموع افزایش قیمت تمام شده مسکن به تدریج راه ساخت و ساز را برای بسیاری از مردم مسدود کرد و با این تورم ،خریداری مسکن های آماده نیز غیر ممکن شد ودر نهایت خانه دار شدن تبدیل به یک رویا برای بسیاری از مردم گردید
این امر باعث روی آوردن مردم به خانه های اجاره ای شد. فرهنگ اجاره نشینی و صاحبخانه بودن چیز جدیدی در جامعه ما نبوده و همیشه وجود داشته است . در گذشته صاحبخانه ها اصطاحاً هوای مستاجر را داشته و به هنگام عقد اجاره و یا تمدید حتما شرایط شغلی، عائله مندی و درآمدی مستاجر خود را مد نظر قرار می دادند و به این موضوع دقت می کردند که فشاری به آنها وارد نکنند.
اما متاسفانه در چند سال اخیر یا شاید بهتر بگوئیم سه یا چهار سال گذشته بسیاری از صاحبخانه ها بدون توجه به درآمد پائین مستاجران و مواردی که در بالا گفته شد به گونه ای اقدام به بالا بردن اجاره نموده اند که پرداخت آن در بهترین حالت اگر از سقف درآمدی مستاجران بیشتر نباشد پرداخت آن به معنای حذف بسیاری از نیازهای ضروری زندگی مستاجران است . این روزها مستاجران سرگردان در بنگاه های املاک و سایت ها و اپلیکشن های نیازمندی های اینترنتی می باشند تا شاید بتوانند سرپناهی در حد درآمد خود پیدا نمایند که البته این امر تبدیل به کاری سخت و حتی غیر ممکن شده است. خانم رضایی یکی از مستاجران در شاهرودبه خبرنگار اطلاعات می گوید: از همسرم جدا شده ام و ماهی 2 میلیون ششصد از حقوق پدر متوفی خودم دریافت می کنم. تا الان ماهی 1میلیون 800 اجاره می دادم . اما صاحبخانه ام که از مشکلات من خبر دارد برای اینکه درسر سال اجاره در معذوریت قرارنگیرد از الان اخطار داده که مهرماه تخلیه کنم چون قصد اجاره دادن مجدد را ندارد. هیچ جا خانه پیدا نمی کنم و درمانده و سرگردان شده ام.
آقای ملک مستاجر 27 ساله می گوید: صاحبخانه ام به یکباره اجاره را دو برابر کرده است ضمن اینکه شرط گذاسته در هر 6 ماه باید اجاره را با توجه به تورم افزایش دهم.
آقای رحیمی نیز قصه پردرد خود را دارد. او در شهر سمنان مستاجر است . صاحبخانه اجاره 2 میلیون و هشتصد هزار تومانی را 5 میلیون و پانصد اعلام کرده و 15 میلیون تومان نیز پول پیش بیشتر نسبت به سال قبل درخواست نموده است.
وی می گوید درآمد من حدود 10 میلیون است . کودکی دارم که امسال سال اول دبستان باید برود و با این اجاره دیگر چیزی برایم باقی نمی ماند . ضمن اینکه برای تهیه آن 15 میلیون هم مشکل دارم. به بنگاهها هم مراجعه کرده ام و تمام اجاره ها در همین وضعیت قرار دارد.
اما داستان محمد رضا مستاجر دیگر شاهرودی را نیز باید شنید. او مدتی پیش منزلی را خریداری نموده است اما چون پول کافی نداشته مقداری زیادی وام می گیرد. پول پیش مستاجر را به فردی که فروشنده خانه بوده پرداخت کرده و اجاره یکسال را نیز به مستاجر خود گفته به جای پرداخت وسیله سرمایشی خریداری کند. اجاره این منزل تا فروردین 1403 می باشد. اما حالا صاحبخانه خود وی درخواست تخلیه منزل محمد رضا را نموده است . بدهکاری و اقساط و اجاره خانه های بالا امکان هرگونه نقل مکان را برای او غیر ممکن نموده است . صحبت های او واسطه ها با صاحبخانه نتیچه نداده و باید منزل را تخلیه کند و حالا مجبور شده است تا همسرش را به منزل برادرش در شهر دیگری بفرستد ، اثاثیه خود را در انبار دوستش بگذارد و دختر کوچکش که محصل نیز می باشد اکنون سرگردان است.
در این بین صحبت بنگاه داران املاک نیز شنیدنی است. آقای غلامی مشاور املاک با نشان دادن اطلاعیه مصوبات ستاد ساماندهی اجاره بهاء و خرید و فروش مسکن می گوید: اینجا ذکر شده تنظیم تمدید اجاره نامه بیش از 15 در صد نسبت به سال گذشته ممنوع است . اما هیچ صاحبخانه ای حاضر به تمکین از قانون نیست.
آقای غلامی می افزاید: تا بر اجرای قانون پافشاری می کنیم صاحبخانه مستاجر را بیرون می کند و مستاجر جدیدی با قیمت دلخواه میاورد.
وی می گوید: اجاره باید بر اساس کارشناسی منطقه انجام گیرد اما متا سفانه صاحبخانه ها کارشناسی ما را قبول ندارند و خودشان نرخ تعیین می کنند. یعنی خانه ای که اجاره آن یک میلیون تومان است 3 تا 4 میلیون نرخ می گذارند. و در مجموع مشاورین املاک هیچ نقشی در تعیین اجاره بها ندارند.
این مشاور املاک می افزاید : مدتهاست دفتر ثبت اجاره ما خالی است و صاحبخانه ها در دیوار و با نرخ خود خانه اجاره می دهند. مورد داریم که اجاره 800 هزار تومانی یک منزل به یکباره در دیوار 4 میلیون نرخ خورده است .
اما مشاور املاک دیگری با اشاره به فعالیت 15 ساله خود در امر مشاور املاک می گوید: در چند سال اخیر و خصوصاً چند ماه گذشته وضعیت خیلی بد شده است و ما نمی توانیم جواب مردم را بدهیم .
اسکندی می افزاید: صاحبخانه ها اصلا کارشناسی ما را قبول ندارند و خودشان کارشناس هستند و با توجه به نیازشان اجاره تعیین می کنند. و مردم نیز فکر می کنند که مشاورین املاک در این مورد دخیل می باشند. وی با اشاره به دفتر خود می گوید : اینجا مورد داریم که سال گذشته 270 میلیون رهن کامل بوده و امسال 640 میلیون برای رهن قیمت داده است و کارگر و کارمند و بازنشسته توانی برای پرداخت ندارند. برخی اوقات ما خجالت می کشیم قیمت به مشتری بدهیم. جدیداً هم که از شرط اجاره به مدت 6 ماه می شنویم.
اسکندی از ضعف قانون و عدم نظارت نیز انتقاد دارد و می گوید: شکایت هم به جایی نمی رسد و مستاجر نمی تواند دائم در حال رفت و آمد به شورای حل اختلاف باشد. لذا مجبور به تخلیه میشود. متاسفانه هیچ نظارتی نیز وجود ندارد.
وی می گوید: حالا برخی فقط یک مسکن دارند و اجاره می دهند و اجاره را بالا می برند. اما برخی چندین منزل دارند که می گویند اگر با این نرخ اجاره نمی کنند بگذارید خالی بماند. در حالیکه ما اینجا درماندگی و آوراگی مستاجران را می بینیم و کاری از دستمان بر نمی آید.
فرماندار شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص وضعیت کنونی می گوید: وضعیت موجود قطعا برای مستاجران سخت است . اما متاسفانه این عرضه و تقاضا است که شرایط را خصوصا در این بخش به وجود می آورد. دکتر جلالی می افزاید: در دوره کرونا قانونی ایجاد شد که صاحبخانه ها نمی توانستند مستاجران خود را مجبور به تخلیه نمایند. و دولت و قوه قضائیه نیز حمایت می کردند اما با اتمام کرونا این قانون نیز به اتمام رسید.
وی می گوید: اما ما با آگاهی از وضعیت موجود با دستور دولت وبا هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه های مشاور املاک و تسریع در اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه های خالی) اقدام به ایجاد کار گروه تنظیم و کنترل املاک و مستغلات نمودیم .
معاون استاندار سمنان با اشاره بر تشکیل گشت های ساماندهی بنگاه های مشاور املاک متشکل از 8 اداره و نهاد و صنف به جهت شناسایی بنگاه های غیر مجاز و مجازبا تخلفات گسترده رایج می افزاید: تمام تخلفات به صورت روزانه ثبت و در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی(سیمبا)بارگذاری می شود.
فرماندار شاهرود با تاکید بردیده شدن وضعیت مستاجران دراین کار گروه می گوید: اتفاقا در بند 7 جدول مصادیق تخلفات رایج بنگاه های مشاور املاک و در قسمت جرائم ماده 17 قانون نظام صنفی و بند (ه) ماده 28 عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی افزایش های غیر معمول و غیر عرف اجاره بهاء منزل نیز دیده و به عنوان تخلف ثبت می گردد.
دکتر جلالی در انتها می افزاید: از سوی دیگر در این کار گروه بر تامین مالی مستاجرین نیز تاکید شده و روسای بانکهای استان باهمکاری دبیر کار گروه مکلف به پرداخت تسهیلات وام و دیعه مسکن با محوریت افراد معرفی شده توسط نهادهای حمایتی می باشند.
در نهایت روند رو به رشد جمعیت کشور ،عدم اجرایی شدن تعهد دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال،عدم نظارت و اجرا قوانینی که مدتها قبل در خصوص حمایت از مستاجران توسط دولت وضع گردید، قانون یکساله بودن اجاره ها، عدم تمکین صاحبخانه ها به مصوبات اجاره بها ، ورود فضای مجازی به نرخ گذاری ها،عدم کارایی بنگاه ها و مشاورین املاک ، گران بودن ساخت و ساز در کشور، ناتوانی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا همه در مجموع بحران مسکن در کشور را رقم زده است ، بحرانی که آسیبهای اجتماعی و روحی و روانی بسیاری را در کشور به وجود آورده است که متاسفانه با ادامه این روند شاهد مشکلات بزرگتری خواهیم بود.که می توان به موارد ذیل به عنوان بخشی از آن اشاره کرد.
1- رو آوردن مردم به اجاره نشینی جمعی و همراه با خانواده های دیگر که معضلات فرهنگی ، اجتماعی و اخلاقی فراوانی را به همراه دارد.
2- کاهش ازدواج و انگیزه تشکیل زندگی مشترک و به تبع آن کاهش نزخ فرزند آوری در کشور
3- افزلیش طلاق به علت ناتوانی در پیدا کردن سرپناه
4- متمرکز شدن مردم در حاشیه های شهر که با توجه به این ازدحام و قانون ثبت نام برای دانش آموزان که حتما باید در حوالی محل سکونت ثبت نام مدارس انجام گیرد شلوغی کلاسها و عدم امکان ثبت نام را به همراه خواهد داشت.
5- روی آوردن خانواده های بدون درآمد و یا با درآمد پائین به اجاره محل های نامناسب مانند پشت بام ها، کانتینر ها و ساخامانهای متروکه
6- افزایش بزه های اجتماعی و سرقت برای تامین اجاره
7- افزایش آسیب های روحی و روانی بر مردم و در کنار آن افزایش تنش های اجتماعی
8- سرخوردگی فرزندان و رشد نفرت از جامعه و آسیب های جبران ناپذیر آن در سالهای آینده.
در نهایت اگر شرایط با همین وضعیت ادامه پیدا کند و دولت برای سامان دادن به اجاره خانه ورود جدی و به دور از شعار پیدا نکند دیری نخواهد گذشت که اثرات و عواقب اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی آن دامن مردم، دولت و کشور را خواهد گرفت .