گروه اقتصاد - رئیس دولت در جلسه 13 آبان شورای‌ عالی مسکن دستور داد تا جریمه و مالیات قانونی بانک‌هایی که به تعهداتشان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند، فورا اخذ شود. به گفته سید ابراهیم رئیسی، مطابق قانون، بانک‌ها موظفند، ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و لذا بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم، جریمه شوند.
رئیس دولت البته در این جلسه با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
به گزارش اقتصاد24، رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانک‌های خصوصی آنه ا را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. وی تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد. در این جلسه مقرر شد در تکمیل مطالعات و تمهید زمینه‌های اجرایی طرح‌های شهرک‌های ساحلی تسریع شده و همچنین بانک‌هایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشته‌اند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شده و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.
مهدی روانشادنیا، کارشناس حوزه مسکن و دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اما معتقد است این تسهیلات تنها در شرایطی اثر گذار و مفید است که وارد حوزه عرضه شود و نه این که تقاضا را افزایش دهد و تنها در حالتی که بتواند به فضای ساخت و ساز مسکن کمک کند است که این تسهیلات بانک‌ها به حل بحران‌ها در حوزه مسکن کمک خواهد کرد.
مهدی روانشاد نیا، کارشناس مسکن اما درباره دستورالعمل داده شده و تاکید رئیس دولت برای اجرای اعطای 20 درصد تسهیلات همه بانک‌ها به حوزه مسکن به اقتصاد24 می گوید که: «ببینید از این دست بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در گذشته‌ها نیز بوده و یک سری تکالیف را نیز به صورت معمول برای بانک مسکن و سایر بانک‌ها توسط شورای عالی مسکن و شورای عالی اقتصاد و امثال آن تعیین می شود. اما به دلیل پیچیده بودن شرایط مالی و اقتصادی کشور و بانک ها، به طور معمول این وعده ها تبدیل به واقعیتی بر روی زمین نمی شود. علت نیز آن است که دولت اصولا چنین مکانیزمی در اختیارش نیست که بتواند این وعده و بخشنامه را عملی کند و در نتیجه این تیپ دستورات خیلی اثرگذار نخواهد بود و تاثیری در بازار مسکن قاعدتا نمی توان از این موضوع پیش بینی کرد که تاثیر جدی داشته باشد و وارد این فضا شود.»
تحریک بخش تقاضای مسکن بر قیمت اثرگذار است
این کارشناس حوزه مسکن و استاد دانشگاه درباره امکان این که آیا اعطای تسهیلات به این شکل به افزایش تورم در حوزه مسکن دامن نخواهد زد نیز می‌گوید: «طبیعی است که تحریک بخش تقاضای مسکن در شرایط فعلی می تواند بر مساله افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و شاید یک تورمی را نیز ایجاد کند البته این همه منوط به این است که اگر این بخشنامه و دستورالعمل عملی شود.
اما باید توجه داشت به این که عرض کردم مکانیزمی برای اجرای این بخشنامه ها وجود ندارد و یا مکانیزم‌های موجود نیز این دستورالعمل‌ها چندان کارآیی ندارند، در نتیجه بعید می دانم که این موضوع بتواند اثری قابل توجه در بازار داشته باشد.»
تسهیلات باید به داد بخش ساخت و ساز مسکن برسد
این کارشناس حوزه مسکن، در توضیح این که اگر تسهیلات مورد ادعایی به جای مصرف کننده به تولید کننده برسد و به جای ورود به بخش تقاضا در بخش ساخت سرمایه گذاری شود چه تاثیری خواهد داشت و این که آیا منجر به املاک داری بیشتر بانک ها نخواهند شد نیز گفت: «مساله بنگاهداری بانک ها مساله ای جدا از این روند است و با روند اعطای تسهیلات برای ساخت و ساز مسکن متفاوت است.
در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند کمک کننده باشد اما اعطای این تسهیلات برای قسمت‌های مربوط به تقاضا و خرید مسکن، می‌تواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد، چرا که در حال حاضر ما در عرصه تولید مسکن، هم از نظر توان فنی و مهندسی و هم ظرفیت تولیدی نهادهای این بخش، چنان ظرفیتی را داریم که به راحتی چند برابر تولید فعلی مسکن خودمان، مسکن تولید کنیم.‌»
این کارشناس مسکن در ادامه نیز افزود: «آن چه اکنون مانع تولید مسکن در کشور است، دو مساله باید دانست؛ اول بحث فضای کسب و کار و موانعی که در حوزه کسب و کار صنعت ساختمان وجود دارد.دوم نیز محدودیت منابع مالی است. درواقع اگر تسهیلات در بخش عرضه اگر تقویت شود می‌تواند این بخش را به نوعی پوشش بدهد و به حل آن کمک کند. ما اکنون در سال حداقل برای ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی توان فنی و مهندسی داریم. یعنی توان کامل برای ساخت این تعداد واحد در سال وجود دارد اما محدودیت‌ها در دو شاخه‌ای که گفتم مانع اصلی برای عدم رسیدن به این سقف است.»