نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، عنوان کرد: کمیسیون صنایع، از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو را به تصویب رساند اما همچنان خودروسازان هرچندماه یکبار با شگردهای مختلف بدنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند.
مهدی عسگری در انتقاد به روند افزایش مداوم قیمت خودرو گفت: با فشارهایی که دوخودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیرا با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند درحالیکه اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سالهای قبل خودروسازان بود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه ای عنوان نمود و افزود: اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها ، مجوز افزایش 40 درصدی یک خودروساز و 70 تا 180 میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می کند جای بسی تامل و تاسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال 1402 نسبت به سال گذشته ، حکایت از رشد تولید 430 هزار دستگاه خودرو، اما کاهش 9 تا 18 درصدی عرضه را نشان می دهد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اجحاف درحق مشتریان در پرداخت هزینه های بیشتر به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی ازمدل ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کند. اما چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آنها را الزام به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودرو ساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقاء باشیم.
رییس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: درحالیکه خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحرانهای تولید و بازار فروش و اخیرا با مساله بحران انرژی مواجه شده اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را بصورت دوساله پیش فروش کرده اند و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش فروش شده را به قیمت فردا می فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پایان صحبتهای خود، راه حل خروج خودروسازان از زیان را رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه سازان و خودرو سازان، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های مازاد و کیفی سازی محصولات عنوان کرد.