علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد. روز دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل یا خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار به نشانه‌ی اعتراض به دستور کاری که تعیین شده بود، در نشست شرکت نکرد؛ دیگر اعضای کارگری نیز قصد داشتند جلسه را ترک کنند که به گفته‌ی آن‌ها، وزیر کار قول داد موضوع ترمیم مزد را جدی بگیرد و در نشست بعدی – احتمالاً اواخر آبان- به طور جدی به آن پرداخته شود. با این وجود دو روز بعد، چهارشنبه دهم آبان، صولت مرتضوی در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران، احتمال ترمیم دستمزد را از اساس منتفی دانست و گفت قرار است در نشست بعدی فقط به موضوع مسکن کارگری پرداخته شود.
او در مورد عدم حضور یک عضو کارگری در نشست دو روز قبل گفت: خیلی جلسه خوبی بود، می‌دانید که نماینده کارگران سه نفر هستند و دو نفر هم علی البدل که می‌شود ۵ نفر. امکان دارد کسی مصاحبه‌ای کند اما استنباطات شخصی‌ست....
حالا علی خدایی در پاسخ به این اظهارات، رفتار دولت و وزارت کار را رفتاری غیرقانونی توصیف می‌کند و به ایلنا می‌گوید: صحبت‌های وزیر کار در مورد مذاکرات زمستان سال قبل، فعلاً دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد؛ اینکه آخر سال قبل چه تصمیمی گرفتیم یا چه تصمیمی نگرفتیم، یک بحث تمام شده است. آقای وزیر الان باید مستقلاً به درخواست گروه کارگری در خصوص ترمیم مزد توجه کند. بر فرض که یک مزدی را برای سال ۱۴۰۲ تصویب کرده‌ایم و به زعم آقای وزیر هم، همه‌ی اعضا آن را قبول کرده و امضا گذاشته‌اند، الان گروه کارگری به صورت مستقل و فارغ از اینکه چه مزدی تعیین شده، درخواست تعیین مزد جدید دارد؛ چرا به این درخواستِ مشخص پاسخ نمی‌دهید؟
این فعال کارگری با بیان اینکه پیشتر تفسیر قانونگزار از ماده ۴۱ قانون کار را منتشر کرده‌ایم که منظور از سالی یکبار، «حداقل سالی یکبار» است نه «فقط سالی یکبار» می‌گوید: تفسیر مجلس این بوده که منظور حداقل سالی یکبار است و بنابراین ما قانوناً می‌توانیم بیشتر از سالی یکبار برای دستمزد چانه‌زنی و تصمیم‌گیری کنیم.
خدایی اضافه می‌کند: ظاهراً اشراف لازم به قانون در بدنه‌ی دولت وجود ندارد؛ دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع نشانده است و حکم می‌دهد «به نمایندگان کارگری و کارگری گفته‌ایم بنشینید در آرامش مزد را براساس منطقه تعیین کنند»! شما نمی‌توانید تکلیف تعیین کنید که بنشینیم مزد را منطقه‌ای تعیین کنیم. منِ نماینده کارگر می‌گویم همان قانونی که آقایان به آن استناد می‌کنند گفته مزد در مناطق و صنایع مختلف، من با مزد صنایع موافقم نه مزد منطقه‌ای.
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.
او در پایان تاکید می‌کند: من کماکان بر موضع قبلی خود پابرجا هستم؛ بنابراین اگر بنا بر پایبندی به قانون باشد و جلسات شورا به درخواستِ کارگران فقط برای موضوع ترمیم مزد تشکیل شود، حتماً در آن جلسات شرکت می‌کنم و با تمام توان از حقوق کارگران دفاع می‌کنم در غیر این صورت، ان‌شالله کسانی که در جلسات شرکت می‌کنند، در برخورد با این بی‌قانونی‌ها موفق و موید باشند.