سرمقاله

تبعات پنهان انحصارطلبی ‪/‬ ژوبین صفاری

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • جراحی بینی - میزان تغییر چهره بعد از عمل بینی + هزینه و مراقبت های لازم
  • بهترین نکات برای خرید لنت ترمز پژو 206 تیپ 2 از فروشگاه لنتام با کیفیت فوق‌العاده
  • فیبرنوری ایرانسل به ۱۲۰مین شهر رسید
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 18734  |  صفحه ۷ | ایران زمین  |  تاریخ: 23 آبان 1402
    رای قطعی پرونده شهردار وقت و چهار نفر از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج صادر شد
    رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که رای قطعی پرونده شهردار وقت و چهار عضو شورای شهر کمالشهر در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز صادر شد که بر این اساس متهمان به حبس محکوم شدند.
    حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر صدور رای قطعی پرونده شهردار وقت و چهار نفر از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج گفت: این پرونده با اتهامات «پرداخت و دریافت رشوه» در خصوص یکی از شهرداران سابق و برخی از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج در اواخر سال گذشته تشکیل شد و بر این اساس هشت نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
    رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و در شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، منتهی به صدور رای شد که پس از تجدیدنظرخواهی محکومان، این پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و رای قطعی صادر شد.
    وی با تشریح جزئیات این پرونده که با نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز، مطابق مقررات قانونی و با لحاظ دو اصل سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ بیان کرد: پرونده تشکیل شده در مورد فساد مالی در شهرداری و شورای شهر کمالشهر کرج بود که مبادله ۳۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی و دریافت و پرداخت رشوه در دو مرحله به اثبات رسید.
    دریافت رشوه از برنده مزایده
    رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد بخشی از این پرونده که ناظر بر دریافت سکه در قبال انتخاب شهردار بوده است، گفت: در پی تصمیم اعضای شورای شهر مبنی بر استیضاح شهردار، تعدادی از آن‌ها به یکی از معاونان شهرداری کمالشهر مراجعه و اعلام می‌کنند قصد دارند وی را به عنوان شهردار انتخاب کنند و برای این کار از وی ۱۲ قطعه سکه دریافت و بین خود تقسیم می‌کنند که این موضوع با گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان البرز کشف و پرونده قضایی تشکیل شد. وی یکی دیگر از ابعاد این پرونده را مربوط به برگزاری مزایده بیان و اضافه کرد: این بخش پرونده مربوط به برگزاری مزایده فروش ضایعات شهرداری کمالشهر است که پس از طی تشریفات، نفر اول مزایده که قیمت بالاتری را پیشنهاد داده بود با ادعای نقص مدارک، حذف و نفر دوم به عنوان برنده جایگرین می‌شود، اما هنگامی که وی به شهرداری برای انجام تشریفات قانونی و پیگیری انعقاد قرارداد مراجعه می‌کند با مطالبه رشوه در قالب سکه روبه رو می‌شود و وی ۲۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی را از طریق یکی از معاونین شهردار، تحویل شهرداری می‌دهد که این سکه‌ها بین شهردار وقت و معاون وی و چهار نفر از اعضای شورای شهر تقسیم می‌شود.
    فاضلی هریکندی افزود: پس از پیگیری‌های نفر اول مزایده و ورود و بررسی صورت گرفته از سوی اداره کل بازرسی استان البرز، مشخص می‌شود مدارک نفر اول کامل و مزایده صحیح بوده است و بنابراین شهرداری ملزم می‌شود که نفر اول را به عنوان برنده مزایده جهت انجام تشریفات قانونی دعوت کند که با این شرایط جدید و حذف نفر دوم که با پرداخت ۲۵ سکه برنده اعلام شده بود وی سکه‌های پرداختی را مطالبه می‌کند و پس از عملی نشدن درخواست وی، این فساد مالی افشا می‌شود.
    محکومیت شهردار و اعضای شورای شهر کمالشهر
    وی با اعلام جزئیات رای نهایی صادره در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و محکومیت ۱۵ ساله برای متهمان تشریح کرد: با رأی قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، شهردار وقت، یکی از معاونین و یکی از کارمندان شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج و پیمانکار مربوطه حسب مورد به حبس، انفصال از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه‌های دریافتی و همچنین ضبط مال ناشی از رشوه محکوم شدند.
    رئیس کل دادگستری استان البرز که ۱۸ مهرماه سال جاری ضمن هشدار به اعضای شورا‌های شهر و مدیران شهری استان البرز نسبت به دخالت‌های غیرقانونی در عزل و نصب‌ها و قرارداد‌های شهرداری به دادستان مرکز و اداره کل بازرسی استان برای بررسی گزارش‌های دریافتی ماموریت داده بود، تصریح کرد: به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شده است به کلیه پرونده‌های فساد مالی تشکیل شده در حوزه شهرداری‌های استان به صورت ویژه از مرحله دادسرا تا محاکم بدوی و دادگاه‌های تجدیدنظر و اجرای احکام استان نظارت داشته باشد تا در سریع‌ترین زمان ممکن احکام مربوطه صادر و اجرایی شوند.