در حالی دولت سیزدهم به دو سال و نیم از عمر کاری‌اش رسیده که هنوز حال و روز اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود پیدا نکرده و همچنان مردم از این بابت گله‌های جدی و البته به حقی دارند. 
بسیاری معتقدند این ناکارآمدی دولت سیزدهم در بهبود وضعیت اقتصادی به مدیران نالایق و غیرمتخصص بازمی‌گردد که همگی بدون لحاظ تخصص و کارآمدی از یک جناح فکری سیاسی انتخاب شده‌اند و این قطعا پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.احمد راستینه، نماینده شهرکرد در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: نقد ما به دولت به معنای نادیده گرفتن کار‌های بزرگ و اتفاقات خوب رقم خورده نیست. طبیعتاً دولت گام‌های بلندی برداشته و به خصوص در تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام اتفاقات خوبی افتاده است. ازاین‌رو، جایی نیاز به اصلاحات اقتصادی بود که دولت قدم برداشت. طبیعتاً در این راستا، نقد‌هایی هم متوجه دولت است.
وی افزود: یکی از نقد‌ها در بحث اصلاح نرخ ارز یا همان حذف ارز ترجیحی بود. در اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح می‌شد، مجلس و دولت با هم همراه بودند، اما در مجلس مصوب کرده بودیم برای اینکه تورم زندگی مردم را دچار تلاطم نکند، دولت برای اجراسازی آن و جبران قیمت‌ها برای کالا‌های اساسی کارت الکترونیک مصرف خانوار را جدی بگیرد و همزمان با اجراسازی اصلاح نرخ ارز این کارت‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد تا قیمت کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد با افزایش سرسام‌آور در بازار‌ها روبرو نشود. 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: متاسفانه اصلاح نرخ ارز به علت عدم‌توجه به قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود و عدم‌اجرای قانون به شیوه‌ای که صورت گرفت، سبب هزینه‌های زیادی بر زندگی مردم شد و نارضایتی به وجود آورد.
 راستینه اظهار کرد: نقد بعدی به دولت در مورد ساز و کار تخصیص بودجه و اعتبارات به پروژه‌های عمرانی است. با وجود اینکه رییس‌جمهور دستور می‌دهند، اما متاسفانه در تخصیص اعتبارات در جدول زمان‌بندی بودجه و ردیف‌های تعریف‌شده، اعتبارات واگذار نمی‌شود. خیلی از پروژه‌ها باید در جدول زمان‌بندی خودشان به سرانجام برسند، ولی با تاخیر روبرو می‌شوند. الان که هشت ماه از سال گذشته، اعتبارات عمرانی هنوز تخصیص داده نشده است.نماینده شهرکرد در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از نقدها، بحث عدم‌دقت در شتاب‌دهی بخش‌های پیشران اقتصادی کشور است. الان بحث مسکن جزو این‌هاست. قانونی تصویب کردیم که دولت مکلف شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ‌دهی به نیاز بازار و مردم بسازد. تاکید ما بر این بود که وظیفه دولت آزادسازی اراضی است، یعنی اراضی آزادشده و در طرح الحاق شهر و روستا وارد شود و تسهیلات بدهیم تا مردم بتوانند به سمت ساخت مسکن حرکت کنند. 
دولت باید به سمت مسکن‌های خودمالکی حرکت کند
وی یادآور شد: تصدی‌گری دولت در بحث مسکن یکی از افت‌های تصمیم‌گیری در طول ادوار مختلف بوده و انتظار ما این بود که دولت به سمت مسکن‌های خودمالکی حرکت و به مردم واگذار کند و مشارکت مردمی بیشتر جذب شود، اما در سال گذشته این اتفاق نیفتاد.
راستینه گفت: دولت به جای تسهیل‌گری، تصدی‌گری کرد و خودش به سمت انبوه‌سازی رفته و این کار به چند دلیل، نادرست است. اول اینکه دولت منابع لازم را به اندازه در اختیار ندارد. دوم اینکه ما با فرهنگ‌ها و هویت‌های متعدد قومی و آمایش سرزمینی متفاوتی روبرو هستیم. 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: باید به سمت متناسب‌سازی مسکن بر اساس هویت‌ها و فرهنگ زندگی قومیت‌های مختلف حرکت می‌کردیم که به این هم دقت نشده است. یا ساخت خانه ویلایی را که رییس‌ جمهوری ابلاغ کرد، اما کار عملا کُند پیش می‌رود.
فرآیند اجرا در دولت، بوروکراسی بسیار پیچیده و خسته کننده‌ای دارد
وی تصریح کرد: فرآیند اجرا در دولت، بوروکراسی بسیار پیچیده و خسته کننده‌ای دارد و با اینکه کار‌های بزرگی صورت می‌گیرد، ولی ذائقه مردم شیرین نمی‌شود. در جهش تولید مسکن بعد از دو سال از ابلاغ قانون تا الان فقط ۷۰۰ هزار زمین آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفته است در حالی که باید سالانه یک میلیون مسکن می‌ساختیم. خوش‌بینانه این است که تا پایان ۱۴۰۲ بتوانیم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم دهیم. 
راستینه گفت: همه اجزا در بدنه دولت باید با رئیس‌ جمهوری همراهی کنند، ولی بانک‌ها همراهی لازم را ندارند و تسهیلات را به موقع آزاد نمی‌کنند و حرف‌شان این است که ناترازی ما به گونه‌ای است که نمی‌توانیم تسهیلات بدهیم. در حالی که چند سال است اعلام شده بانک‌ها باید به سمت آزادسازی منابع خود حرکت کنند و سرمایه‌های غیرمنقول را تبدیل به منابع درآمدی برای بانک بکنند و از بنگاه‌داری پرهیز کنند. حال، با وجود دستورات متعدد رئیس‌ ‌جمهوری، همچنان تسهیلات داده نمی‌شود و حتی تعداد زیادی از افراد در صف وام هستند. نماینده شهرکرد در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ اظهار داشت: نقد دیگر این است که ساز و کار اجرایی در دولت با تصمیمات رئیس ‌جمهوری همراهی ندارد. دستورات به درستی به بدنه منتقل نمی‌شود و بدنه هم در اجرایی‌سازی ضعیف عمل می‌کند. فاصله میان بدنه و رئیس ‌جمهوری باعث می‌شود کار‌ها به درستی پیش نرود.
سرعت عملکرد اجرایی دولت در بخش‌های مختلف کُند است
وی گفت: نقد دیگر این است که انتظار می‌رفت با تنوع‌بخشی از درآمد‌های مالیاتی، برخی از انتظارات اقشار مختلف به درستی اجرا شود. مثلاً همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون برنامه ششم است و الان هم در برنامه هفتم توسعه کشور در حال اصلاح است، چون حق بازنشستگان است. امروز در بحث همسان‌سازی و خدمات رفاهی که باید برای این افراد دیده شود، روند متناسب با تورم نیست و نیاز به بازنگری دارد.
راستینه یادآور شد: در بحث اجرای رتبه‌بندی معلمان، دولت و مجلس با یکدیگر به تعامل رسیدند، ولی هنوز بعد از یک‌سال از ابلاغ قانون، شب عید دیدیم که چه مشکلاتی پیش آمد و هنوز تعداد زیادی از معترضان، گله و اعتراض دارند و موضوع تعیین تکلیف نمی‌شود. باید در دولت تعیین و تکلیف بسیاری از مسائل زمین‌مانده سرعت بگیرد. نقد مهم ما، سرعت کُند عملکرد اجرایی دولت در بخش‌های مختلف است که باید شتاب بگیرد.