صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • آمادگی ایرانسل برای همکاری با استارتاپ‌ها در حوزه هوش مصنوعی
  • برگزاری رویداد ایران‌هلث با حمایت همراه اول نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث با حمایت همراه اول به عنوان نخستین اپراتور سلامت کشور، برگزار می‌شود.
  • اعلام بسته تخفیفی ایرانسل ویژه روز جهانی ارتباطات
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 19223  |  صفحه ۱  |  تاریخ: 01 آذر 1402
    سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد
    آخرین وضعیت پرونده‌های حمید نوری، قتل داریوش مهرجویی و توماج صالحی
    سخنگوی قوه قضائيه بر اهمیت جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی تاکید کرد.
    مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با  ابراز انزجار نسبت به اقدامات صهیونیستی نسبت به کشتار کودکان و زنان در غزه گفت: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب می سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه غزه لب از لب باز نکرده‌اند. ان‌شاءالله به زودی همه ما شاهد آزادی قدس شریف باشیم.
    وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضاییه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید ایشان پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضایی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضایی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رییس قوه قضاییه است.
    سخنگوی قوه قضائيه گفت: صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضائيه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضائيه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می دهد. ما در مجموعه دستگاه قضایی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته‌های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و  تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.  
    وی با بیان اینکه  نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی از نکات بسیار با اهمیت است، گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی، به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعین اعم از شکات ومتهمان و... و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است و می توان بر پایه آن رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی را سنجید. ما در قوه قضاییه به سوی آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می کنیم.
    سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه درخصوص پرونده حمید نوری گفت:  کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر او هم با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبرو شده است. به گونه‌ای که بارها این روندهای سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و  کسی که درمظان اتهام است سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده است گرچه این اعتراضات مکرر مورد استماع واقع  نشده است. هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که الان ملاحظه می شود و واجد این ایرادات است، انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی باشد. آنها در آنجا کار سیاسی می کنند و مداخله جدی در دادگاه دارند و روند به گونه ای است که قابل دفاع نیست.  
    ستایشی خطاب به قاضی پرونده حمید نوری ادامه داد: بدون هیچ شایبه‌ای رسیدگی کنند و خدا و قانون را در نظر بگیرند. من به قاضی پرونده می‌گویم که رعایت جنبه‌های عدالت و قانون مداری را داشته باشد و از تحت تاثیر قرار گرفتن فضاسازی های سیاسی اجتناب کند.  ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده وهیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه و بی توجهی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت.  
    وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای آقای نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت آقای نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی به همتایان سوئدی اعلام کرده است.
    با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند.  حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است. سوئد باید محلی برای اجرای عدالت باشد.
    سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر براساس گزارش ضابطین خاص در  دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد. بر اساس اتهامات مصرحه در این پرونده، تحقیقات کامل صورت پذیرفته و پس از تحقیقات تفهیم اتهامات به عمل آمده و پس از تفهیم اتهامات قرارهای قانونی در خصوص فرد مورد نظر صادر شده است.
    وی ادامه داد: پس از این و صدور دو قرار قانونی و متناسب با بزه ارتکابی و اتهامات مطروحه، پرونده به دادگاه صالحه ارسال و در محکمه صالح با صرف وقت موسع اتهامات او مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه در خصوص متهم رای را صادر کرد. متعاقبا در اجرای حقوقی که مقررات دادرسی ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان قائل است، متهم از حق قانونی خود به عنوان «اعتراض به تصمیم دادگاه بدوی» استفاده می کند و «فرجام خواهی» او صورت می پذیرد.
    سخنگوی قوه قضائيه افزود: در فرجه مقرر پرونده‌ او (توماج صالحی) جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه‌ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می دهد. نهایتا قضات محترم رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.
    وی افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می شود. پرونده در جریان رسیدگی است.
    ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می کنیم.
    سخنگوی قوه قضائيه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر گفت:  در این زمینه رییس کل دادگستری استان البرز زحمت کشیدند در دو و سه مرحله اطلاع رسانی کردند. من در جلساتی که بوده تا آنجایی که امکان اطلاع رسانی داشته مطالب را گفتم. پرونده جنایی و کیفری و در مرحله دادسراست و باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشان تا الان ۴ نفر متهم که حاضر در صحنه قتل بودند و به اعمال ارتکابی اقرار داشتند. علاوه بر این اقراری که متهمان داشتند امارات دیگری هست که در پرونده وجود دارد و بر موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد.
    ستایشی ادامه داد: یکی از موارد و نکاتی که مطمح نظر بازپرس و دادستان ما در شهرستان فردیس واقع شده این است که آلت قتاله خون آلود  و اموال مسروقه‌ای در محله اختفای متهمان بوده است؛ مثل طلایی که کشف شده و به تایید دخترشان رسیده و درمحل اختفای متهمان بوده است.  خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده و این خون در صحنه قتل با خون یکی از متهمان انطباق دارد. گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. بازبینی پیام هایی که در گوشی تلفن بوده دلالت بر این موضوع دارد.  تحقیقات ادامه دارد. استعلاماتی صورت گرفته است. منتظر جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست هستیم. ان‌شاءالله در نیمه اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد. این قتل‌های دلخراش با کمترین زمان و با اهتمام ویژه ای کشف شد و مطمئن باشید که کسانی که مجرمیتشان به اثبات برسد به سزای عملشان خواهند رسید.
    ستایشی درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.
    وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.
    ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات اتاق بازرگانی گفت: رمز موفقیت ما اجرای دقیق قانون است. اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم‌ و دقیق آن را انجام دهیم نباید مشکلاتی داشته باشیم. تلاش قوه قضاییه این است که روال قانونی در این موضوع دنبال شود و باید از مجاری اجرایی حل و فصل شود.  اگر انجام نشد، دستگاه قضا در  حدود  مقررات و از انجا که  اطراف منازعه حق دارند نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا کنند،  تکلیف دارد به شکایات و دعاوی مطابق قانون رسیدگی کنیم. امید این است که این موضوع تعیین‌تکلیف شود.