این روزها در بحبوحه مصائب و مشکلات تورمی و اقتصادی که صعب و دشوار بوده و کالبد جامعه را با چالش‌هایی مواجه ساخته است و به جای آسیب شناسی ساختاری برای مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی مردم عملا دولت رصد بازار را رها ساخته است و هر کس کالای خویش را به هر قیمتی که دوست و علاقه دارد در بازار در اکران پیاده رویی شبیه فیلم های توقیف شده سینمای ایران که توفیق حضور در اکران را از دست می دهند عرضه کرده و در معرض جلوه انظار عمومی و فروش چند برابر ارزش کالای موجود قرار می‌دهد که این پدیده حلقه مفقوده عدم حضور ناظرین و مسئولیت نهادها و ارگان های ذیربط را گوشزد می سازد که اقتصاد فرمول و معادله است و با شعار و گفتار درمانی نمی‌شود برای درمان بیماری آن که سال‌هاست به سویه وخیم بیماری اقتصاد هلندی دچار شده است نسخه پیچید و عملا وزارت اقتصاد در این راستا تاکنون اقدام شایسته، درخور و قابل اعتنا و توجهی که آثار آن در بازار بزرگ اقتصاد کشور دیده شود انجام نداده است و اگر هم بوده آن قدر اثر آن کوچک و‌ خرد بوده که اثر قابل توجه و محسوسی دربرنداشته است.
هنوز با ورود به آخرین ماه پاییز نمی توان چشم انداز درست و روشنی برای آخرین ماه زمستان که قرار است در نخستین روز دهه دوم این ماه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری توأمان با هم برگزار شود برای جامعه ایران که گرفتار دو پدیده تورم و مشکلات معیشتی- اقتصادی است به دست داد و این قضیه درست مثل قضیه کیلی در ریاضیات لم دار شده و مبهم است و هنوز به ضرس قاطع مشخص نیست که آیا ایدئولوگ های راست سنتی طرحی دیگر و پلنB خود را می خواهند عیان و رو کنند یا خالص گرایان با دگردیسی و یکدست سازی قوا می خواهند اپیزود دوم این مسأله را جلو انظار عمومی جامعه اکران کنند یا پایداری چی‌ها و شریانی‌ها طرحی نو در می اندازند و آیا اصولگرایان یک رقابت مسالمت آمیز و همسفرگی درون حزبی برگزار خواهند کرد و یا اینکه دیگر نحله‌ها و‌ جریان‌های فکری و سیاسی چون اصلاح طلبان، اعتدالیون، سازندگی و... با وجود رد صلاحیت‌های گسترده این دوره بوسیله هیأت اجرایی مجال ابراز وجود در انتخابات را خواهند یافت؟ و این قضیه در حالی است که خیلی‌ها بر اثر بار گرانی و تورم و فشار توأمان مصائب اقتصادی و معیشتی صورت خویش را جلوی خانواده با سیلی سرخ نگاه داشته اند و با امید به فرا رو و آینده نامحتمل گام بر می دارند و انگیزه آنها برای حضور در انتخابات مثل ادوار سابق در گذشته نه چندان دور نیست؛ خالص گرایان که در دولت هم نسخه ورژن آنها کم نیست سعی در پایین کشیدن فتیله تورم، گفتار درمانی و کم جلوه دادن قیمت کالاهای اساسی و تثبیت شعار درمانی خویش دارند و حالا که کشور بامصائب و مشکلات تورمی و تحریمی توأمان و این ابرچالش عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند روی به گرفتن مالیات بیشتر با عناوین مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای وارداتی لوکس و...آورده است و این درواقع گرفتن مالیات از تورم است که باید مالیات از کالایی گرفت که در چرخه تولید کشور بوده باشد و ثروت ایجاد کرده باشد و این مهندسی معکوس ناکجا آبادی که در دولت‌های نهم و دهم عملا کشور را با آن همه پول نفت که به بشکه ای بالای۱۰۰ دلار رسید در بن بست اقتصادی قرار خواهد داد و باز در دولت سیزدهم به شیوه ای دیگر از همان نسخه با توجه عده ای از وزرای دولت مهرورزی در این دولت حضور دارند در حال اکران و اجراست و با این شیوه اقتصاد عملا در ورطه واگرایی و چالش تازه قرار خواهد گرفت که این قضیه توجیه گشایش اقتصادی برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش مجدد تورم در پیکره جامعه خواهد بود که به جای مرتفع کردن مصائب و چالش موجود پاک کردن صورت مسأله اصلی و رفع تحریم ها و گشایش اقتصاد ایران با آمدن تجار خارجی و آوردن سرمایه انبوه و سرمایه‌گذاری در کشور است؛خالص گرایان بنایشان بر این است که نیروهای غیرخالص را به زعم خود و از دید خودشان که به عنوان مزاحم قلمداد می کنند حذف کرده و بر نیروهای خالص اضافه کنند. در این مسیر جذب و وارد کردن طیف وسیعی از کسانی که به عنوان نیروهای خودی می شناسند در دستور کار پروسه اجماع ساز و گعده های شبانه آنها است؛ از دیگر سو در مورد برخی اساتید دانشگاه ها به شکل راهی از بازنشستگی اجباری گرفته تا عدم تمدید قراردادهای تدریس و جواب رد دادن در مرحله ارتقاء و ترفیع و جایگزینی آنها به وسیله نیروهای خودی و دانشجویان دوره دکتری این پروسه را مصر و به جد دنبال کردند و بسیاری از اساتید را قبل از آغاز به کار دانشگاه ها در مهرماه بازنشسته کردند که ریشه این رفتار در کنار گذاشتن اساتید و رد صلاحیت گسترده رقیب سنتی دیرینه آن ها« اصلاح طلبان» بوسیله هیأت های اجرایی در استان‌ها دقیقا از الگوریتم خالص سازی که در سایر ارکان حاکمیت رخ داده به دانشگاه ها و کاندیداتوری انتخابات بهارستان و خبرگان رهبری هم بسط و تسری پیدا کرده است که یکی از اعضای مجلس خبرگان چندی پیش گفته بود باید حسن روحانی رییس جمهور اسبق کشور که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده است به دلیل قضیه برجام رد صلاحیت شود.