«صندوق‌های بازنشستگی در بحران»؛ این گزاره‌ای است که سال‌هاست تردیدی در مورد آن وجود ندارد اما هر چه می‌گذرد شرایط وخیم‌تر می‌شود. حالا دولت و مجلس به فکر راه‌حل افتاده‌اند اما در گام نخست به جای اینکه اشتباهات خود را اصلاح کنند، به سراغ راحت‌ترین راه رفته‌اند که فشار را بر مردم بیشتر می‌کند؛ یعنی افزایش سن بازنشستگی. اما چرا کار به اینجا کشید؟
از سال‌ها پیش کارشناسان و رسانه‌ها هشدار می‌دادند که زنگ خطر برای آینده صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده است. حدود 10 سال پیش هم این صدا به اندازه‌ای واضح شنیده می‌شد که سید ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وقت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1393 هشدار داد: « از 18 صندوقی که در حوزه بیمه وجود دارد، بیشتر آنها ورشکسته شده‌اند.»
به گزارش تجارت‌نیوز، واقعیت این است که امروز دیگر کار از زنگ خطر گذشته است و از 17 صندوق بازنشستگی موجود، 15 تای آنها ورشکسته‌اند.
روزنامه اعتماد چندی پیش در این مورد نوشت: «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» و «صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر» شرایط مناسبی دارند، وضعیت تامین اجتماعی در مقایسه با همتایان خود بد نیست اما بقیه آنها در بحرانند. این موضوع آینده و معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است؛ یعنی بازنشستگان و خانواده‌ها آنها، بازماندگان مستمری‌بگیر و از کارافتادگان. 
تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در چه شرایطی قرار دارند؟
در واقع داده‌ها نشان می‌دهد که از بین دو صندوق مهم کشور، تامین اجتماعی در شرایط به نسبت بهتری قرار دارد. این صندوق 53 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش گرفته است؛ یعنی 46 میلیون نفر. از این تعداد، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند. 
اما در مقایل، وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری همین حالا هم به حد بحران رسیده. در جدیدترین آمارها، این صندوق تا پایان شهریور سال جاری، بیش از یک میلیون و 640 هزار حقوق‌بگیر داشته است که 81 درصد آنها بازنشسته اصلی، 18 درصد مستمری‌بگیر تبعی و 1 درصد از کارافتاده‌اند.  اما بر چه مبنایی گفته می‌شود که تامین اجتماعی شرایط بهتری دارد و صندوق بازنشستگی کشور به مرحله بحران رسیده است؟
صندوق‌هایی که ورشکسته هستند
منابع و مصارف و ناترازی میان آنها، از جمله مهم‌ترین مباحث در مورد وضعیت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است. در این میان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش شرایط آنها مفهومی است به نام «پوشش حمایتی» که به آن «نسبت پشتیبانی» نیز گفته می‌شود. این شاخص از تقسیم تعداد شاغلان (و در واقع بیمه‌پردازان) بر تعداد حقوق‌بگیران (بازنشستگان) به دست می‌آید. بر اساس تعاریف بین‌المللی، حاصل این تقسیم باید حداقل عدد 3 باشد ولی حد مطلوب آن شش تا هفت است. در واقع اگر نسبت پشتیبانی برای صندوقی کمتر از 3 باشد، باید آن را ورشکسته دانست.  
آخرین آمارها می‌گویند که این شاخص برای صندوق تامین اجتماعی اندکی بیشتر از چهار است؛ یعنی فراتر از حداقل اما کمتر از حد مطلوب.  البته بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت پشتیبانی برای تامین اجتماعی، همواره در سال‌های اخیر کاهشی بوده است، واقعیتی که به خودی خود نوعی هشدار برای این صندوق محسوب می‌شود. 
در مقابل، این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری، همین حالا هم به عدد نگران‌کننده 5 دهم رسیده که به شکل معناداری از حداقل لازم کمتر است. این عدد به تابستان 1402 مربوط می‌شود که باز هم در مقایسه با سال‌های قبل روندی کاهشی داشته است. 
اما شرایط دیگر صندوق‌ها از نظر نسبت پشتیبانی چگونه است؟ بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر با عدد 9 و 57 صدم در صدر فهرست قرار می‌گیرد اما این عدد برای صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح 82 صدم و برای مجموع دیگر صندوق‌ها نیز 1 و 1 دهم است. البته این اعداد به سال 1400 مربوط می‌شود و احتمالا روند نسبت پشتیبانی برای این صندوق‌ها نیز تا کنون کاهشی بوده است.
این شرایط، سهم صندوق‌های بازنشستگی را از بودجه عمومی کشور در روندی افزایشی به 15 درصد رسانده است. 
چرا کار به اینجا کشید؟
عوامل مختلفی در رسیدن صندوق‌های بازنشستگی به این مرحله بحرانی دخیل بوده‌اند؛ از انتخاب مدیران ناکارآمد، اشتباهات و فسادهای مدیریتی و دخالت‌های سیاسی گرفته تا تصمیمات نادرست کلان در سطح دولت و مجلس، که حمایت‌های تکلیفی را بر دوش صندوق‌ها گذاشته و بدهی دولت به آنها را سال به سال افزایش داده است. 
در نگاهی جزئی‌تر، عدم استخدام رسمی، متوسط پایین سن بازنشستگی و بازنشستگی‌های گسترده پیش از موعد، ورودی‌ صندوق‌ها را کاهش و خروجی‌ها را افزایش داده است. در این شرایط، درآمد یا منابع آنها کاهش یافته و مصارف یا همان مستمری‌ها و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. درواقع صندوق‌های بازنشستگی دچار تاترازی شده‌اند. 
از سوی دیگر، دولت و مجلس در دوره‌های مختلف، با قوانین و بخشنامه‌های متعدد خود تکالیف سنگینی را بر دوش صندوق‌ها گذاشته‌اند؛ بدون اینکه به بار مالی آنها توجه کنند. در مقابل، به موقع نیز به تعهدات خود در برابر آنها عمل نکرده‌اند. 
دولت در مقاطعی برای پرداخت مطالبات صندوق‌ها، تعدادی بنگاه‌ اقتصادی را به آنها واگذار کرد؛ در حالی که بعضی از آنها ورشکسته بودند. در این میان، صندوق‌ها نیز در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند که نتیجه بخشی از این اقدامات سودآور بوده و بخشی نه. در نتیجه، اکنون برخی شرکت‌ها که سهام آنها در اختیار صندوق‌ها قرار دارد، یا زیان‌ده هستند یا بازدهی اندکی دارند. حالا انتهای مسیر پر پیچ و خمی که صندوق‌‌های بازنشستگی سال‌ها است در آن قرار گرفته‌اند به اینجا رسیده است که حتی درآمد و سود حاصله از شرکت‌های سودآور نیز کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
آینده کارمندان و کارگران را نشانه رفتند
بر همین اساس، برخی کارشناسان اقتصادی ضمن تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی معتقدند که عامل اصلی رقم خوردن این شرایط، دخالت‌های سیاسی، اشتباهات مدیریتی و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و ناکارآمد است. در واقع، آنها تاکید می‌کنند که مدیران انتخابی برای صندوق‌ها، صلاحیت و توانایی اداره آنها را نداشتند و نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای حفظ ارزش حق بیمه‌ای که ذی‌نفعان پرداخت کردند انجام دهند تا اکنون توان پرداخت مستمری بازنشستگان را داشته باشند. در نتیجه حالا که شرایط به حد بحران رسیده است، دولت باید در گام نخست از دخالت در امور صندوق‌ها خودداری کند و اداره آنها را به متخصصان اقتصادی بسپارد تا چاره‌ای برای وضعیت موجود بیاندیشند. این در حالی است که دولت و مجلس، به جای اینکه ابتدا به سراغ اصلاح آن بخش‌هایی بروند که به خود آنها مربوط می‌شود، با افزایش سن بازنشستگی، آینده کارمندان و کارگران را نشانه رفته‌اند و بر سال‌های اشتغال آنها افزوده‌اند؛ اقدامی که اعتراض گروهی از ذی‌نفعان را در پی داشته است.