گروه اقتصاد - در حالی روز یک‌شنبه هفته آینده قرار است رییس دولت سیزدهم، سند دخل و خرج سال آینده را به مجلس ببرد که در روزهای اخیر، بخشی از متن و اعداد آن منتشر شد؛ اعداد و ارقامی که در روزهای گذشته محل انتقاد صریح کارشناسان و آگاهان به اقتصاد بود؛ به خصوص افزایش ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی، این ابهام را ایجاد کرد که در اقتصادی که با رکود و افت شدید تقاضا روبه‌رو است، چطور می‌شود مالیات‌ها را بالا بود.
در همین حال یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی معتقدند که از یک جامعه فقیر نمی‌توان مالیات بالا گرفت، می‌گوید: من معتقدم که دولت می‌تواند با مالیات، خود را اداره کند، اما نکته این‌جاست که اراده‌ای وجود ندارد که با معافیت‌های غیرضروری‌ای که داده شده یا فرارهای مالیاتی، مبارزه شود.
بر همین اساس، این سوال در حال حاضر مطرح است که اعداد و ارقام بودجه سال آینده، چه پیامی برای اقتصاد ایران دارد؟ در همین خصوص، آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: بودجه یک پنجم برنامه ۵ ساله است، بنابراین اگر بودجه براساس برنامه نوشته نشود، یعنی سال قبل را با یک رشدی در ارقام به واسطه تورم، گسترش فعالیت‌ها افزایش داده‌اید و بودجه سال ۱۴۰۳ شده است.
وی می‌افزاید: بر این اساس، وقتی بودجه در راستای برنامه ۵ ساله نیست، ارزیابی این‌که بودجه خوب است یا بد است، صرفا این است که بگوییم نسبت به پارسال انبساطی است یا انقباضی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: به طور مسلم از دید هزینه‌ای، بودجه انبساطی است، اما دید درآمدهای مالیاتی انقباضی است. اما این‌که بودجه سال آینده تورم‌زا است یا نیست، بستگی به این دارد که بودجه را با چه مدلی برای اقتصاد شبیه‌سازی کرده باشیم.
بغزیان عنوان می‌کند: در کل اگر برنامه مبارزه با تورم نداشته باشیم، با توجه به این‌که کشور به طور ساختاری با تورم روبه‌رو است، بودجه هم تورم‌زا خواهد بود. اما این‌که لایحه بودجه سال آینده چقدر تورم‌زا باشد، بستگی به این دارد که چقدر درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا کند. این در حالی است که هزینه‌ها حتما انجام می‌شود. وی متذکر می‌شود: ما وقتی به درآمدهای مالیاتی می‌رسیم، می‌بینیم که با یک نااطمینانی همراه است و بودجه نیز بر همان اساس بسته شده است.
بودجه فقط روی کاغذ کسری ندارد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که بودجه روی کاغذ کسری ندارد، می‌گوید: این‌که بودجه عملی شود و به چاپ پول منتهی می‌شود، الان نمی‌توان حرفی زد، اما مسلما تاریخ و سابقه نشان داده که دولت‌ها به طور معمول خیلی خوشبینانه بودجه را می‌بندند و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به خاطر فرار بیشتر یا جمع‌آوری دیرتر مالیات‌ها است.
بغزیان می‌افزاید: این نکته را هم باید در نظر گرفت که ما در شرایط تحریمی قرار داریم. این‌که بگوییم بودجه با نگاه به تحریم نوشته شده، مصداقی در آن پیدا نمی‌کنیم. فقط می‌گوییم تحریم‌ها را هم دیده‌ایم، اما کجای بودجه، اشاره‌ای نمی‌شود.
وی تصریح می‌کند: در کل اعتقاد دارم که از نظر تبعات اقتصادی، اظهارنظری نمی‌توان درباره بودجه داشت، چون براساس یک مدل و در ارتباط با یک برنامه ۵ ساله پیش نمی‌رویم.
اراده‌ای برای مبارزه با معافیت‌های مالیاتی غیرضروری وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی معتقدند که از یک جامعه فقیر نمی‌توان مالیات بالا گرفت، می‌گوید: من معتقدم که دولت می‌تواند با مالیات، خود را اداره کند، اما نکته این‌جاست که اراده‌ای وجود ندارد که با معافیت‌های غیرضروری‌ای که داده شده یا فرارهای مالیاتی، مبارزه شود. بغزیان می‌افزاید: به نظر من مدلی که پشت این مالیات‌ها شبیه‌سازی می‌شود، باید مدنظر قرار گیرد.
مساله بحران مزد منطقه ای
در این میان اما بحث منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یکی از دستور کار‌های جلسات شورای عالی کار بود. بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح نیز عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطری برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. این در حالی است که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در نشست شورای عالی کار گفته است: بحث منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران که در جلسه قبل مطرح شده بود به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده، از دستور کار خارج شد. 
در همین خصوص، سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: به نظر بنده تا ساز و کار یک مطلب، مصوبه یا قانون ایجاد نشود، دست زدن به وضعیت موجود یا به عبارتی تغییر آن، به جز نارضایتی و عدم کارآیی آن قانون، بهره‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: بنابراین معتقد هستیم حتما باید ساز و کار این مطلب به خوبی بررسی شود؛ بنده فکر می‌کنم تا این زمان طبق شرایطی که داریم، شرایط برای این موضوع مهیا نیست.
دستمزدها بر اساس تورم
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که این موضوع ذکر شده است، تصریح کرد: این در حالی است که قطعا این موضوع در برخی آیتم‌ها قابل قبول است، البته نه نوع کار یا دستمزد، بلکه یکسری مواردی مترتب می‌شوند مثل دریافت عوارض که بستگی به منطقه دارد که باید این عوارض هم محاسبه شود.  حسینی گفت: بنابراین اگر به این شکل باشد، شدنی است، اما اگر به شکل دیگری باشد به نظر بنده ساز و کار آن فراهم نشده است. برای بحث این موضوع در آینده اگر زمینه آن فراهم شود و بتوان عدالت را به معنای واقعی برای افرادی که مشمول می‌شوند، رعایت کرد، می‌شود روی ساز و کار آن بحث کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص دستمزد حقوق کارگران در شورای عالی کار، اظهار کرد: در سال‌های اخیر به خصوص حداقل دو سال اخیر، یک افراط و تفریط وجود داشته است. اینکه حقوق‌ها و دستمزد‌ها بر اساس عدد تورمی کشور محاسبه شود، منطقی است، اما باید شرایط و الزامات مترتب آن مثل شرایط اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود. وی افزود: بسیاری اوقات زمانی که دستمزد افزایش داده می‌شود، باعث ضرر به کارگر می‌شود. بر این اساس محاسبه قطعا باید نزدیک به عدد تورمی و با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور باشد. بنابراین اگر از قبل این افزایش‌ها، افزایش منطقی نبوده و محاسبه خوبی نداشته است، باید در محاسبه‌های امسال جبران شود. 
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یقینا باید به وضعیت معیشتی کارگران و منابعی که به این افزایش جواب می‌دهند، توجه شود. همان طور که استحضار دارید میزان ورود نمایندگان به این موضوع محدود است و در حد تصویب هم نیست، اما قطعا نمایندگان در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی این بحث است، نسبت به این موضوع ورود می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: قبل از آن جلسات مشترکی با کانون‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه وزارتخانه کمک می‌کنند تا بتوانیم حداکثر افزایشی که برای کارگران مفید است در نظر گرفته شود. بنابراین نمایندگان به این شکل ورود می‌کنند و نقطه نظرات تخصصی خود را اعلام می‌کنند.