گروه اقتصاد - مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، حاکی از برنامه‌ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است. اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، تقدیم مجلس شد که انتقاداتی هم به ویژه در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی از جیب طبقات میانی جامعه به دنبال داشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، با این حال، موضوعی که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، کاهش میزان ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده است. طوری‌که بر اساس لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۴.۳ میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است.
این در حالی است که میزان واردات کالاهای اساسی (شامل ذرت دامی، روغن، برنج، گندم، دانه سویا، جو به استثنای بذر، کنجاله سویا و شکر)، بدون احتساب دارو در سال گذشته بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده است.
از طرف دیگر ابتدای سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی جهت تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.مقایسه همین آمارها نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و داروست. علاوه بر این، اخیرا علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، تلویحا برنامه‌ریزی دولت برای کاهش تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی را تایید کرده است.
هدف‌گذاری تامین بودجه از جیب طبقات متوسط و پایین جامعه
اما این همه ماجرا نیست. لایحه بودجه ۱۴۰۳ بندهای دیگری هم دارد که نشان می‌دهد دولت برای تامین درآمدهای خود از طریق مالیات، عمدتا طبقات میانی و پایین جامعه را هدف قرار داده است.
بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی حدود ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال، ۴۹.۸ درصد رشد دارد. با این حال خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین اشخاص که ارزشی بالغ بر سه میلیارد تومان دارند، نسبت به مازاد این مبلغ، سالانه مشمول مالیات به نرخ یک درصد خواهند بود.همچنین زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند.با این حساب به نظر می‌رسد بسیاری از ثروتمندان از پرداخت مالیات متناسب با ثروت خود حذف شده‌اند. اما در نقطه مقابل سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین دولت تصمیم گرفته در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد برساند. موضوعی که به نظر می‌رسد قیمت تمام کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای کل جامعه بار تورمی خواهد داشت. این در حالی است که با تداوم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش حقوقی که برای کارگران و کارمندان هر ساله بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، همواره شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و به این ترتیب شهروندان در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات بیشتر هستند که قدرت خریدشان همواره نزولی است.
علائم اقتصادی از رکود خبر می‌دهند نه رشد
در همین حال جمشید عدالتیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره ادعای دولت در لایحه بودجه 1403 نسبت به تحقق نرخ رشد 7 درصدی اظهار داشت: تحقق نرخ رشد 7 درصدی اقتصاد به میزان سرمایه‌گذاری که انجام می‌گیرد، بستگی دارد.  باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری تنها از سوی دولت انجام نمی‌شود، سرمایه‌گذاری از سه بخش تشکیل می‌شود که یک بخش بودجه عمرانی دولت، بخش دیگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش سوم هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به هر حال مهمترین فاکتوری که می‌تواند در نرخ رشد اقتصاد اثر داشته باشد، سرمایه‌گذاری است. وی ادامه داد: تا کنون فضای اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری مناسب نبود، حال باید دید دولت اقداماتی برای افزایش سرمایه‌گذاری انجام خواهد داد که وعده نرخ رشد 7 درصدی را می‌دهد؟‌‌‌ آیا بستر و محیط برای سرمایه‌گذاری آماده می‌‌شود که دولت چنین برنامه‌ای را در بودجه دیده است؟
این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که هدف تحریم‌ها این است که نرخ رشد اقتصاد ایران در کمترین اعداد و ارقام باقی بماند و روند کاهشی باشد. حال اینکه دولت چه تدابیری در نظر گرفته که اجازه تحقق این هدف تحریمی را ندهند آیا می‌تواند نفت و گاز بیشتری را صادر کند؟ سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی را افزایش می‌دهد؟ یا اینکه مشوق‌های ویژه‌ای برای بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند؟
نرخ رشد 7 درصد شدنی نیست
عدالتیان تاکید کرد: تحقق نرخ رشد 7 درصدی شدنی است، اما سوال این است که این سرمایه از کجا خواهد آمد. براساس تجربه هیچ وقت اقتصاد ایران نرخ رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم را نداشته تنها یک بار در دولت احمدی‌نژاد زمانی که نفت به 100 دلار رسید به  نرخ رشد نزدیک به 8 درصد دست پیدا کردیم. وی افزود: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از 8 درصد برسد، درآمد ملی کشور در 9 سال به دو برابر افزایش پیدا می‌کند یعنی این رشد نرخ اقتصادی مانند اقتصاد چین تداوم داشته باشد در دو دروره 9 ساله درآمد ملی ایران می‌تواند به بیش از هزار میلیارد دلار برسد و جزو 20 کشور دنیا باشد، اما این چیزی شبیه به آرزو است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که نرخ رشد اقتصادی امسال که به بیش از 4 درصد رسید عامل سرمایه‌گذاری نداشت و گفته می‌شود که آنقدر اقتصاد ایران در سالهای گذشته به ویژه در دوره کرونا کوچک شده بود که هر تکانه مثبتی می‌توانست عامل رشد اقتصادی باشد، آیا برای تحقق نرخ رشد 7 درصدی هم عاملی جز سرمایه‌گذاری می‌تواند موثر باشد، اظهار داشت: امکان اینکه عامل جز سرمایه‌گذاری نرخ رشد را بالا ببرد وجود دارد چراکه ظرفیت‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که در دوره‌ای که اقتصاد کشورمان بسیار کوچک شد، از آن استفاده نشد که می توان این ظرفیت‌ها را احیا کرد.
عدالتیان ادامه داد: تولید و صادرات و مصرف نفت و گاز در کشورمان زیر قدرت تولید بوده در حالیکه ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز وجود داشت. بسیاری از صنایع کشورمان هم در حال حاضر به دلایل مختلفی زیر ظرفیت خود تولید دارند، احیای این ظرفیت‌های خالی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شوند اما این امر به این موضوع بستگی دارد که چه فضای کسب و کاری در کشور ایجاد شود.  
وی اظهار داشت: در این باره دو دیدگاه وجود دارد اول اینکه باید گشایشی ایجاد شود و تقاضا افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، اما در دیدگاه دوم عوامل متعدد دیگری وجود دارد از جمله اینکه قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی در حال کاهش است و اگر در نتیجه سرمایه‌گذاری تولید افزایش پیدا کند در حالی که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، این روند متوقف می‌شود و اساسا کمکی هم به رشد اقتصاد نمی‌کند.  ‌   
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای افزایش سرمایه گذاری باید افق روشنی وجود داشته باشد، در این اطمینان داریم که تقاضای واقعی در حال کاهش است و در سال آینده هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، تاکید کرد: رشد 4 درصدی اقتصاد در سال جاری علامت محسوسی نمی‌توانست داشته باشد چراکه اقتصاد در ایران در شرایط کرونا و قبل از کرونا هم شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، بسیار کوچک شد و در دوران پسا کرونا تا حدودی این وضعیت جبران شد و این 4 درصد رشد حاصل این شرایط بوده و خیلی مهم نیست اما موضوع مهم این است که علایم مهم‌تر در اقتصاد دیده می‌شود که تورم و کاهش قدرت خرید از جمله این علایم مهم در اقتصاد هستند، این علایم بیشتر نشان  دهنده رکود در اقتصاد هستند تا رشد. عدالتیان با بیان اینکه واقعا در حال حاضر ارقام دقیقی در اقتصاد نداریم و کارشناسان نمی‌توانند بگویند که نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی قابل تحقق است یا نه اما می‌توان با رصد علایم موجود دیگر در اقتصاد شرایط آینده را پیش‌بینی کرد، ادامه داد: شاید برنامه دولت در نرخ رشد اقتصاد تا 3 درصد محقق شود اما در نهایت نرخ 7 درصد را اعلام کنند و این عدد از نظر روانی هم هیچ تاثیر بین مردم نخواهد داشت و مردم همان 4 درصد محقق شده را هم احساس نکردند.اگر دولت  می‌خواهد برنامه‌های اقتصادی محقق شود باید فضا و بستر آن را مهیا کنند تا برای مردم هم تغییرات محسوس باشد وگرنه نرخ 7 درصد با 8 درصد یا 4 درصد تفاوتی نخواهد داشت.