معاونت حقوقی ریاست جمهوری ممنوعیت صدور بخشنامه‌ ‎‌های دولتی بدون لحاظ قوانین خصوصا قانون اساسی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا، محمد دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری بند یک مصوبه سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در تاریخ ۲۱ مرداد امسال که توسط رئیس جمهور تأیید شده را به دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه را ابلاغ کرد.
این مصوبه در راستای اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ است که در آن آمده است: «٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»
همچنین این دستور رئیس جمهوری در راستای اجرای قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده است.
متن ابلاغیه به شرح زیر است:
«نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب نامه ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور ابلاغ می شوند، با قوانین به ویژه قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.
کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه ها، تصویب نامه‌ها، آیین نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر یا قوانین به ویژه قانون اساسی باشند، خودداری نمایند.»
این ممنوعیت مغایرت بخشنامه های دولتی با قوانین خصوصا قانون اساسی به کلیه تصویب نامه‌های هیأت دولت که از سوی دستگاه های اجرایی برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می شود، قابل تسری است و دستگاه پیشنهاد دهنده باید قبل از پیشنهاد تصویب آن در دولت، عدم مغایرت با قانون اساسی را بررسی کرده باشد.