گروه اقتصاد - رئیس سازمان بازرسی کل کشور در روزهای اخیر از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در حوزه «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه» خبر داد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته آن ، ارز دریافت کرده‌است.
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در حوزه «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه» خبر داد. 
 بنابر اظهارات رئیس سازمان بازرسی «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد!
خبر یک فساد دبش
این روزها خبری در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی منتشر شده مبنی بر اینکه دستگاه قضایی فسادی را در حوزه واردات چای کشف کرده که به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره است و برای تعدادی از مدیران متخلف هم در این زمینه پرونده تشکیل شده.
 به گزارش رجانیوز، این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
ارز برای واردات و ماشین آلات
علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
 در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ درحالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد».
بنابر کسب اطلاع رجانیوز، این گروه تجاری خاص «شرکت چای دبش» است. «شرکت چای دبش» یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌‌های وارد کننده چای است که همواره در سه سال اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون پرونده‌ی تخلف اقتصادی آن مطرح بوده است.
 بنابر اظهارات خداییان پیرامون عدم رفع تعهد حدودا ۳/۳ میلیارد دلاری این شرکت می‌توان گفت که این پرونده یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی‌ست که توسط نهادهای امنیتی-قضایی کشف شده است.
افشای نام یک شرکت چای نجومی
البته این فقط رجانیوز نبود که دست به افشاگری عنوان این شرکت زد و اعتماد نیز در گزارشی خبر داد که نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود.سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
کاشف فساد دولت یا قوه قضائیه
اما در این میان ایرنا در گزارشی خبر داده که هر چند شاید این روزها بسیاری از مردم با خبری درباره «کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای» مواجه شده باشند که حکایت از آن دارد برخی مدیران دولتی هم به‌خاطر آن به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؛ اما این خبری است که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی برانگیخت.
ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است!
نماینده ویژه از سوی دولت
برای بسیاری این سؤال به وجود آمده بود که آیا واقعاً چنین تخلفی رخ داده و اگر صحت دارد، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با موضوع که اتفاقاً مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهایش هست و برای این کار نماینده ویژه‌ای هم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده، چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری کرده است؟ ایرنا در فروردین ماه که این خبر منتشر شده بود، به سراغ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌ جمهوری در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی رفت و کم و کیف ماجرا را از او جویا شد و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.
او مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه‌ بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.