رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8 درصد در ادامه همین رویه پیش بینی شده است. به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/09/05 روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «حقوق‌بگیران در تور مالیاتی»، روزنامه تعادل با تیتر «بودجه 1403 چقدر شانس تحقق دارد؟»، روزنامه ابتکار با تیتر «هشدار برای حذف طبقه متوسط»، روزنامه فرهیختگان با تیتر «کم‌‌کردن ناترازی مثبت؛ تمرکز مالیاتی به حقوق‌بگیران منفی»، روزنامه کار و کارگر با تیتر «رکود تولید، تاوان افزایش بدون برنامه مالیات‌ها» و روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر«افزایش حقوق 18 درصدی با تورم موجود و کاهش قدرت خرید، رقم اندکی است» توضیح داد: فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و طبقه متوسط دقیقا عکس آن چیزی است که دولت در بودجه 1403 و کلان تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مد نظر داشته و دارد.
هرچند حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت بوده اما در افزایش درآمدهای مالیاتی دو رویکرد مهم عدالت محوری و  حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یکسال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.
کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد.
در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8 درصد در ادامه همین رویه پیش بینی شده است.
از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت می کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چرا که ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مودی را مشخص می‌کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مودیان می‌شود.
اما درباره سقف معافیت مالیاتی تعیین شده در لایحه، لازم به ذکر است که این عدد نهایی نبوده و با دستور رئیس جمهوری پیش از ارسال بودجه به مجلس تغییر کرد.