سرمقاله

زنگ هشدار برای تنش تهران_واشنگتن / جلال خوش‌چهره

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • اعلام بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت عید فطر
  • پخش تازه‌ترین تاک‌شوی تولیدی ویستامدیا در شبکه نمایش خانگی
  • اعلام جوایز سومین جشنواره رساله برتر مهندسی برق با حمایت ایرانسل
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 19951  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 14 آذر 1402
    صنعت برق 100 هزار میلیارد تومان بدهی دارد
    وزیر نیرو گفت: امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهی‌های سنواتی حدود ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود. علی اکبر محرابیان در جلسه صبح دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به درخواست دولت برای بررسی لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،  با بیان اینکه «با شروع دولت سیزدهم مجموعه ناترازی های صنعت برق کم کم از کشور رخت بر بست و برای رفع بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها با کمک مجلس، اقدامات مناسبی انجام شد»، اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۰ با وجود خاموشی های گسترده‌ای که از اردیبهشت تا پایان شهریور داشتیم در بخش خانگی از ۱ خرداد تا ۱۵ مهر ماه، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد. البته خاموشی‌های تا ۳ نوبت در روز بصورت برنامه‌ریزی شده داشتیم و در بخشهای صنعت و کشاورزی هم متاسفانه شرایط نامطلوبی داشتیم.
    وی افزود: در بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ ، ۳۶ میلیارد کیلووات برق تامین شد و مجموعه اقداماتی انجام شد، تامین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی نظیر طرح پاداش صرفه جویی و همکاری مردم علی رغم اضافه شدن ۲ میلیون مشترک جدید، ۲ میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف برق داشتیم و در بخش صنعت، تامین برق از ۳۶ میلیارد به ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسید و برای اولین بار تامین بخش صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت.
    وزیر نیرو با تاکید بر اینکه صنعت برق، صنعتی بسیار پر هزینه است، گفت: اصلاح قیمت ها در این صنعت ضرورت دارد و با قوانینی که وضع شده است کار با رویکرد عدم فشار روی اقشار جامعه شروع شده است به گونه‌ای که اصلاح قیمت‌ها به هیچ وجه منتج به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخش هایی نظیر کشاورزی نشده است و حتی هزینه‌های بخش‌هایی نظیر بخش‌های حمایتی به صفر رسیده است.
    محرابیان با اشاره به آمار موجود در صنعت عنوان کرد: امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهی‌های سنواتی حدود ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود. بر اساس قوانین موضوعه به ویژه موادی از قوانین مانع زدایی از صنعت برق و قانون حمایت از صنعت برق و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تعیین شده باید به صنعت برق کشور پرداخت شود؛ این رقم بدهی وزارت نیرو به مجموعه پیمانکاران، نیروگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کشور است که با پرداخت آن شاهد بازآماد و توسعه نیروگاهها هستیم و ان شاءالله شاهد تامین برق پایدار و تسویه مطالبات پیمانکاران و بخشهای مختلف خواهیم بود.