لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سرانجام پس از ۱۸ جلسه فوق‌العاده در هیئت دولت به تصویب رسید تا پس از تنظیم متون حقوقی و قانونی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود؛ لایحه‌ای که با کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید، به دنبال حمایت از تولیدکنندگان است.
به گزارش ایرنا، رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲، یکشنبه گذشته - ۲۷ آذر - در دولت به پایان رسید و سید ابراهیم رئیسی از همه اعضای هیئت وزیران که با برگزاری ۱۸ جلسه فوق‌العاده، لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، قدردانی کرد.
با تدوین و تصویب این لایحه در دولت، در هفته پیش رو، مجلس شورای اسلامی میزبان رئیس دولت سیزدهم خواهد بود تا ضمن تقدیم این لایحه، جزئیات و سیاست گذاری های کلان دولت را در این لایحه برای سال آینده تشریح کرد.
هرچند هنوز جزئیات کامل این لایحه رونمایی نشده اما به گفته مسئولان امر، در این لایحه دولت تلاش کرده تا سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، محور اصلی این کار باشد.
آنطور که از سخنان سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت درباره برخی جزئیات لایحه بودجه بر می آید، به نظر می رسد دولت در سال آینده همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم تاکید دارد و در عین حال با تداوم معافیت مالیاتی بر بخش تولید می خواهد، به رونق تولید کمک کند.
برای نمونه رشد میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در مقایسه با رشد ۱۰ درصدی این شاخص در بودجه امسال، بیانگر نگاه دولت به اثرگذاری دستمزدها بر اقتصاد کشور است؛چنانچه از مهرماه امسال نیز با تامین منابع پایدار، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داد تا شکاف درآمدی ایجاد شده با کارکنان دولت که بر مبنای قانون کار دستمزد دریافت می کنند، ترمیم شود. البته به نظر می رسد که به توجه به اینکه میزان تعیین شده برای افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است، با این میزان افزایش دولت می خواهد قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارها یعنی حقوق بگیران را حفظ کند.
محور سومی که دولت در لایحه بودجه سرلوحه کار خود قرار داده است، کمک به تولید است؛ از این رو در لایحه بودجه سال آینده معافیت مالیاتی بخش تولید با رشد ۲ درصدی به ۷ درصد رسیده است؛ به این ترتیب همانطور که در قانون بودجه امسال دولت نرخ مالیات شرکت های تولید کننده را ۵ درصد کاهش داده بود، در سال آینده این میزان معافیت به ۷ درصد افزایش می یابد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.