گروه اقتصاد - کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که در سخت‌ترین شرایط تن به کارهای پر خطر می‌دهند به این امید که حداقل در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود می‌توانند زودتر بازنشست شوند، امروز با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده شغلی آن‌ها را به مخاطره انداخته است. یکشنبه ۸ آبان ماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. به گزارش ایلنا، این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش می‌دهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ افزایش یکجانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است؛ اما از همه اینها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیار دارد: مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.
پلکانِ مبهم و تاریک
در همان روز هشتم آبان و در جریان مذاکرات موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
فرمول این بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بیمه پردازان به ۵ گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است:
1. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
2. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
3. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
4. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
5. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
با این حال مشخص نیست منظور از «بیمه پردازان» دقیقاً چه کسانی است، آیا همه گروه‌های شغلی و همه بیمه شدگان را در برمی گیرد؟ به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست؛ هرچند این بند مصوب، تبصره‌ای دارد که می‌گوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند» اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی‌شود؟ همه کارگران از این پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی؛ آیا غیر از این است؟
نگرانی‌های کارگران سخت و زیان‌آور
علیرضا خرمی فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در ارتباط با نگرانی‌های کارگران به ایلنا می‌گوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آو با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضد کارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آن‌ها شده است.
او اضافه می‌کند: با اینکه مدتی از تصویب بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلایل واهی و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات پیش آمده در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد هنوز کارگران شاغل در پست‌های سخت و زیان‌آور در نگرانی و تشویش به سر می‌برند و نمی‌دانند تکلیف بازنشستگی‌شان چه می‌شود. خرمی معتقد است؛ مشکلات امروز صندوق تامین اجتماعی به واسطه سوء مدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالی که در دولت‌های مختلف برای مصارف سیاسی و پوشش کسری بودجه مورد دست اندازی قرار گرفته است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حال با تصویب قوانین نیم بند به خیال خود درصدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند، قوانینی که با ابهامات زیادی روبروست از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت وزیان آور.
خرمی تاکید می‌کند: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در سخت‌ترین شرایط با امید به اینکه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشست شوند تن به کارهای پر خطر می‌دهند اما امروز متاسفانه با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده آن‌ها را به مخاطره انداخته است و تمام امیدهایشان را از آن‌ها گرفته است. کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند ضد کارگری برنامه هفتم در شورای نگهبان هستند؛ خرمی با بیان اینکه عادلانه نیست تاوان سوءمدیریت‌ها و برداشت‌های شخصی، گروهی و جناحی را کارگران بپردازند، به صراحت می‌گوید: «برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها فکری دیگر بکنید، قبل از هر چیز، مدیریت غلط را اصلاح کنید…».
این البته در حالی است که یک کارشناس مالی تامین اجتماعی اخیرا گفته بود : بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های مالی جدی مواجه خواهد شد، بنابراین ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی از اهمیتِ بسیاری برخوردار ست. اما آیا بحرانِ ناترازی این صندوق‌ها، با اقداماتی چون افزایشِ سن بازنشستگی حل شدنی است؟
ماجرای صندوق های بیمه و ناترازی که هست
انور عنایتی (کارشناس مالی تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ناترازی صندوق‌ها گفت: متأسفانه در کشور ما دیدگاه اکثر مدیران این است که تأمین اجتماعی یک صندوق حمایتی است، در صورتیکه این صندوق بیمه‌گر است. همین دیدگاه وضعیتِ صندوق تأمین اجتماعی را به اینجا رسانده است. اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را یک حق همگانی دانسته و وظیفه‌ی آن را روی دوش دولت گذاشته است. تامین اجتماعی همگانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی است و به عنوان مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی محسوب می‌شود. اما همانطور که گفتم، از آنجا که نگاه حمایتی نسبت به سازمان وجود دارد، این وظیفه‌ی دولتی در قالب مصوبات مختلف طی سال‌ها از سوی مجلس و دولت به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است. 
وی ادامه داد: آنچه به عنوان نظام تأمین اجتماعی در ماده ۲۹ قانون اساسی آمده، متفاوت از بیمه‌های اجتماعی است. بیمه‌های اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه از شاغلان تأمین مالی می‌شود؛ پس تأکید می‌کنم که این صندوق یک صندوق حمایتی نیست و صندوق بیمه‌گر است. اما نگاه حمایتی به این صندوق سبب افزایش بار تکفل جامعه و ایجاد ناترازی ورودی و خروجیِ این صندوق شده است. 
بحران کاهش جمعیت شاغل
این کارشناس مالی تأمین اجتماعی تأکید کرد: کاهش نسبت جمعیت شاغل - به عنوان پرداخت‌کننده حق بیمه - یکی از مهم‌ترین دلایل این ناترازی است. از طرفی فاصله‌ی بین دستمزد و نرخ تورم به کاهش منابع سازمان دامن می‌زند. وقتی دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، حق بیمه‌ی کمتری در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و این به تداوم بحران موجود می‌انجامد. 
عنایتی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل است و حدود ۴۵ میلیون نفر بیمه شده در آن وجود دارد. پس برای نگه داشتنِ این صندوق پایداری مالی نیاز است. پایداری مالی، عبارت است از «رفع نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود.» وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های مالی جدی مواجه خواهد شد، بنابراین ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی از اهمیتِ بسیاری برخوردار است. 
چگونه می‌توان این پایداری را حفظ کرد؟ آیا بحرانِ ناترازی این صندوق‌ها، با اقداماتی چون افزایشِ سن بازنشستگی حل شدنی است؟ عنایتی در پاسخ به این سوال گفت: در شرایط فعلی، انجام چنین سیاستی درست نیست. ما باید پیش از هر چیز نظام چندلایه تأمین اجتماعی را اجرا کنیم. نظام‌های چندلایه برای سامان بخشیدن به وضعیّت نظام‌های تأمین اجتماعی از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه و مورد تأکید قرار گرفته است.