معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه، همه معادن راکد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد، تاکید کرد که البته این تعیین تکلیف به معنای واگذاری نیست. رضا محتشمی‌پور به تشریح آخرین وضعیت حوزه معدن کشور و مسائل مربوط به آن پرداخت. وی ضمن تاکید بر اینکه، امروزه، معادن تامین‌کننده نیاز صنایع ما هستند، اظهار کرد: کل صادرات کشور در بخش معدن، کمتر از ۱.۵ درصد تولیدات کشور است؛ در حقیقت قریب به ۹۸.۵ درصد از آنچه که تولید می‌کنیم برای تأمین نیاز واحدهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این موضوع سبب شده که در حال حاضر به‌ویژه در مورد فلزات پایه، تامین‌کننده اصلی و مهم باشیم.
به گزارش ایسنا معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه ایران از تولیدکنندگان بزرگ و عمده، فلزات پایه همچون فولاد، مس، سرب و روی و طلا در دنیا هستیم، گفت: از سوی دیگر از دیگر ویژگی‌های بارز کشور این است که به خوبی توانستیم از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی برای توسعه فناوری استفاده کنیم؛ این مهم شاید دستاوردی بود که از تحریم‌های شدیدی بوده که طی سال‌های گذشته بر ما تحمیل شده بود اما امروز در بحث فرآوری مواد با بخش بزرگی از فناوری ایرانی در مسیر توسعه قرار داریم و این قابلیت را به ما داده که در هر کشوری که می‌خواهیم ورود کنیم و توانایی فناوری را در وهله اول ارائه کنیم. محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: ما حدوداً ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم؛ متاسفانه در یک دوره زمانی، حجمی از مواد خام کشور صادر می‌شد اما اکنون، همین حد ۱.۵ درصد، مختص تولید کشور است؛ اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، صادرات داریم و ممنوعیتی هم برای آن وجود ندارد؛ برای واردات نیز موضوع به همین صورت است و صرفا  صاردات مواداولیه و مواد معدنی انجام می‌شود.
نقطه قوت کشور در صادرات محصولات معدنی و دوری از خام فروشی
معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی، چه صادر می‌کنیم، اعلام کرد: در نگاه اساسی، عمده صادرات کشور در بخش محصولات معدنی نظیر فولاد، مس، سرب و  روی است؛ حدود ۲۵ درصد از آنچه که صادر می‌کنیم، مربوط به گروه صنایع معدنی است. به لحاظ مقیاسی نیز، کمتر از یک میلیارد دلار تقریباً صادرات مواد معدنی داریم.
محتشمی‌پور تصریح کرد: در واقع آنچه که صادر می‌کنیم، محصولات معادن است، نه مواد معدنی خام! این مهم از جمله نقاط قوت و قدرت ماست که در اقتصاد ملی به عنوان تامین کننده بخش معدن، در جایگاه مهمی قرار داریم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت خاطرنشان کرد: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ پروانه اکتشافی در کشور وجود دارد که دارای مجوز عملیات اکتشافی برای اقدام است؛ از این تعداد، در حدود ۱۳۰  پروانه دولتی و مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی است. الباقی پروانه‌هایی هستند که کار آن‌ها توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی کار انجام می‌شود که در حقیقت بخش خصوصی به حساب می‌آید.
وی در رابطه با میزان اخذ حقوق دولت از استخراج معادن، تصریح کرد: روند طی چند سال گذشته، روندی افزایشی بوده و با سرعت بالایی نیز افزایش پیدا کرده است؛ در حقیقت طی دو سال گذشته، برای دو مرتبه افزایش حدود ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم. به عبارت دقیق‌تر از حدود تقریباً ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، امروز برآورد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را داریم. بخش عمده‌ای از این جهش، به چند اقدام برمی‌گردد که یکی از آن‌ها، به‌روز رسانی اطلاعات بعضاً ناقص بوده است. به طور مثال قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، بنابراین به روزرسانی انجام و سازوکارها عوض شده است. از سوی دیگر، اطلاعات برخی معادن نقص‌هایی داشته که همه این‌ها باعث شد تا نیاز به تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم.
همه معادن راکد، ارزش واگذاری ندارند
معاون معدنی وزارت صمت، از تعیین تکلیف تمام معادن راکد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: واگذاری معادن یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. قول داده‌ایم که تا پایان امسال معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم اما لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند؛ چراکه بخشی از این معادن به‌دلیل ایراداتی که در ساختار خود همچون فاقد ذخیره لازم بودن، راکد شده‌اند؛ این‌ معادن نبایست دیگر واگذار شوند.
وی افزود: بخشی از این معادن نیز به علت دوری راه، کیفیت یا عیار پایین، چندان جذابیتی نداشته، بنابراین راکد شده‌اند. در مرحله اول تمام آنچه که داریم را در لایه مزایده عرضه خواهیم کرد. چنانچه معدن‌کاری در این ظرفیت‌های موجود احساس می‌کند که تمایل دارد ورود کند، دسترسی پیدا خواهد کرد و چنانچه معدنی متقاضی داشته باشد، متقاضی بتواند معدن را در اختیار گیرد.
گلوگاه فعلی ما گاز است
محتشمی‌پور در ادامه در رابطه با قطع سالانه گاز و برق که در تابستان و در زمستان در حوزه برداشت از معادن و اختلال‌هایی که در برداشت ایجاد می‌کند، تصریح کرد: نگرانی در مورد اختلال در کار، عمدتاً متمرکز بر دو حوزه صنایع انرژی‌بر صنایع فولاد و صنایع سیمان است؛ سال‌های گذشته پس از اینکه ذخایر گازی پارس جنوبی را کشف کردیم و توانستیم آن‌ها را فعال کنیم، تقاضایی در کشور به وجود آمد که این گاز را به صورت خام صادر نکنیم، بلکه سرمایه‌گذاری شود و در داخل کشور به محصول تبدیل شود. بنابراین  ظرفیت‌سازی‌های خوبی بر روی صنایع انرژی بر صورت گرفت؛ اما این ظرفیت‌سازی بعضاً بدون توجه به محدودیت‌هایی که بالاخره در شکل جدید هم به وجود خواهد آمد، جلو رفت؛ لذا ظرفیت‌سازی‌ها فراتر از تأمین انرژی کشور بود؛ موضوعی که امروز در صنعت فولاد با آن مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که در حال حاضر به عنوان یک گلوگاه در کشور باید به آن توجه داشته باشیم این است که بایستی به توازن مصرف گاز برسیم. اکنون گلوگاه ما گاز است؛ حتی اگر نیروگاه‌های جدید را هم بخواهیم احداث کنیم و انتظار داشته باشیم که گاز جدیدی برای آن تأمین شود، انتظار به‌جا و درستی نیست، چراکه قابل تامین نخواهد بود. باید متناسب و متوازن حرکت کنیم؛ این کار آغاز و سرمایه‌گذاری هم در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.