انحصار بازار خودرو و نبود رقیب خارجی در بازار سبب شده تا خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته هرگونه که دوست داشتند خودرو تولید و با قیمت‌های بالا و البته بیشتر با اجرای مراحل قرعه کشی در اختیار مردم قرار دهند که این موضوع خود انتقادات زیادی را به دنبال داشته و دارد.
در سال جاری دولت به بهانه ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفت تا هم تولید کننده داخلی محصولات را با کیفیت بالاتر تولید کند و هم سبد محصولات در بازار خودرو متنوع‌تر شود.
پس از کلی رایزنی در صحن مجلس، وزیر صمت از سرگیری واردات خودرو را پس از ۴ سال ممنوعیت اعلام کرد.
حالا که آیین نامه واردات خودرو به کشور اجرایی شده و به گفته وزیرصنعت اولین محموله خودرو‌های وارداتی به زودی وارد کشور می‌شود، برخی جزئیات جالب توجه از شیوه و مدل تدوین این آیین نامه، مشخص شده که نشان از جهت گیری‌های خاص و برنامه ریزی شده آن برای رسیدن به اهدافی به‌خصوص دارد.
خودروسازان، واردکننده خودرو شدند
در این میان  مشخص شده از پنج شرکتی که توانسته اند مجوز واردات خودرو به کشور را به دست آورند، سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند!
از سوی دیگر نیز سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به تازگی اعلام کرد مقصر افزایش قیمت خودرو در بازار مردم هستند که تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، نگاه سرمایه‌ای به خودرو دارند و برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به معامله در این بازار می‌کنند. پشت این حرف می‌توان نشان یک اعتراف مهم را پیدا کرد، اعتراف به اینکه دولت از پس مدیریت بازار خودرو بر نمی‌آید.
به گزارش فراز، برای درک درست‌تر این اعتراف ناگفته وزیر صمت، بهتر است برگردیم به ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰، یک ماه پس از آنکه فاطمی‌امین سکاندار وزارت صمت در دولت سیزدهم شد.
وقتی وزیر از حرفش عقب ننشست
او با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «یکی از ایده‌ها، خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن است؛ مثلا خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم. به جد دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که در مورد فولاد رخ داد.»
این صحبت‌های او واکنش‌های بسیاری را دنبال داشت، اما وزیر صمت دولت سیزدهم از حرف خود کوتاه نیامد.
از این سخن او که گذر کنیم، می‌رسیم به بهمن ماه ۱۴۰۱ وقتی که فاطمی‌امین مجددا حرف‌های روز گذشته خود را به شیوه‌ای دیگر و با راهکار گفته بود.
او مثل دیروز خودرو را کالایی سرمایه‌ای دانسته و به رانت قیمتی بین کارخانه و بازار اشاره کرده، اما راهکارش برای حل این ماجرا این چنین بود: «اول باید تولید را افزایش دهیم که امسال این اتفاق رخ خواهد داد و تا پایان امسال، ۱۳۰ هزار دستگاه بیشتر از سال گذشته عرضه خواهد شد؛ ۱۳۰ هزار دستگاه هم برای سال آینده پیش‌فروش می‌شود که مجموعاً ۲۶۰ هزار دستگاه امسال بیشتر عرضه می‌شود. سال آینده قرعه‌کشی نخواهیم داشت و به این سمت می‌رویم که بیش از نیاز داخلی، خودرو تولید کنیم که قرعه‌کشی را از بین خواهد برد.»
بورس کالا پس از شکست طرح قرعه کشی
حالا تقریبا یک‌سال از راهکار‌های او گذشته. پس از طرح نابسامان و شکست خورده سامانه یکپارچه فروش خودرو، بیش از ۳ ماه هم از فروش خودرو در بورس کالا می‌گذرد.
وزارت صمت ادعای افزایش تولید ۳۰۰ درصدی دارد و این یعنی تا پایان سال جاری باید بیش از ۳ میلیون خودرو داخلی تولید شده باشد، اما در عین حال هیچ آماری به صورت رسمی از این وزارتخانه بیرون نمی‌آید.
امروز در حالی بازار خودرو به وضعیت انفجار رسیده و تقریبا در بی‌سامان‌ترین حالت خود طی سال‌های اخیر به سر می‌برد که وزارت صمت همزمان مدعی افزایش تولید است. به طوری که فاطمی امین معتقد است که تولید فعلی از نیاز بازار پیشی گرفته. آن هم در شرایطی که سیاست اعلام شده و برنامه او حذف قیمت دلاری و همینطور نقش دلالان از بازار بوده.
با این وجود اتفاقی که روی زمین رخ داده چیز دیگری است؛ نه تنها قیمت خودرو به تبعیت از دلار در حال افزایش است بلکه قیمت دلاری خودرو‌ها نیز طی دو هفته اخیر رشد چشمگیری داشته است.
فراز در اینفوگرافی اخیر خود به این موضوع پرداخته بود، به طورمثال قیمت دنا پلاس توربو ۱۳۰۰ دلار طی دو هفته افزایش داشته و این بدان معناست که نه تنها عوامل دیگری به غیر از دلار در روند افزایشی قیمت خودرو موثر است بلکه عرضه خودرو به میزان کافی نبوده و فرمول عرضه خودرو در بورس برای حذف واسطه‌گرها، جواب نداده است.
رابطه قیمت دلار و قیمت خودرو
با مرور آن چه گفته شد برمی‌گردیم به صحبت‌های تازه وزیر صمت که گفت: «وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو نیز بالا می‌رود. اگر دلار نیز پایین بیاید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته نیز دقیقا قیمت‌های بازار با قیمت ارز بالا رفته و با قیمت ارز نیز پایین آمده است.»
باید از وزیر صمت پرسید: برنامه و سیاست اعلامی شما برای حذف قیمت دلاری خودرو چه شد؟ در واقع ۱۶ ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم وقت اعتراض به وضعیت بازار نیست بلکه زمان پاسخگویی نسبت به وعده‌های داده شده در این خصوص است.
مردم نه مقصراند و نه فراموش کار. شاید زمان آن رسیده که بپذیرید هیچ‌کدام از سیاست‌های شما کارشناسی شده نبوده و این فرمول‌های اشتباه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بوده که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده و نه نیاز مردم. شرایطی که در صورت ادامه ممکن است برنج هم به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کند.
از سوی دیگر شرایط واردات خودرو نیز بیش از همیشه منجر به گلایه های تازه از سوی کارشناسان این حوزه شده است. این که بخشی از خودروسازان بار دیگر دست اندرکار واردات هستند و این در حالی است که خودروسازانی که به قدر کافی در دهه‌های اخیر از رانت انحصاری و دیگر رانت های بازار خودرو برخوردار بوده اند، گویا که در نهایت نیز قرار است در موضوع واردات خودرو هم بی رقیب بمانند و در فضای کاملاً مساعد از رانت داخل و هم از رانت واردات بهترین استفاده را داشته باشند.
در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: دولت برنامه‌ای برای توسعه بخش تولید و صنعت خودرو ندارد و تنها با ایجاد فضایی با نام واردات قصد بزرگنمایی در جهت کنترل و ثبات بخشی به بازار خودرو را دارد.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: محدودسازی در واردات اولین گام دولت در جهت ایجاد رانت است. با وجود رفع نشدن مشکل ارز، مجبور می‌شوند واردات را با ارزی که منبع آن محدود است به صورت محدود انجام دهند؛ همین روند بستر ایجاد رانت را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند. کاکایی گفت: بر هیچ کسی پوشیده نیست که طرح واردات خودرو در شرایط فعلی یک رانت خواری بزرگ است و شکی در آن نیست، مگر اینکه یک معجزه اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد و یا اینکه تحریم‌ها برداشته شده، مسیر‌های ارزی باز شود و خودرو پس از آن به طور رقابتی به کشور وارد شود.
وی تصریح کرد: اصرار نمایندگان مجلس به این طرح (واردات خودرو) مشخص نیست؛ اما در کل سیگنال‌های خوبی از این پافشاری به بازار خودرو نمی‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: آزادسازی واردات خودرو آن هم به میزان محدود و از همه مهمتر تنها توسط شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور، علاوه بر اینکه هیچ توسعه‌ای در صنعت خودروسازی ایجاد نخواهد کرد بلکه زمینه ساز رانت جدید توسط خودروسازان خواهد بود.
به گفته کاکایی، اگر قصد دولت و مجلس ایجاد رقابت در صنعت خودرو و همچنین کاهش قیمت‌ها در بازار است پس چرا علی رغم آمادگی شرکت‌های خصوصی، این اقدام باید از سوی خصولتی‌ها صورت بگیرد!
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: واردات محدود آن هم برای بازاری که در تنش نرخ ارز قرار گرفته، چراغ سبزی برای افزایش قیمت محصولات داخلی است چرا که واردات خودرو با ارز آزاد قطعاً گران‌تر از خودرو‌های موجود در بازار داخلی و خارجی است و این بستری برای فساد و رانت‌خواری است و تأثیری در رقابتی کردن بازار و رونق تولید ندارد.