اتاق بازرگانی تهران در گزارشی در اواسط آبان ماه سال جاری با بررسی شاخص های اقتصادی مهرماه از افت ۲۰ درصدی تراکنش ها به قیمت های ثابت سال ۹۵ نسبت به سال ۹۵ خبر داد.براساس گزارش سایت پول و تجارت، این شاخص به این معناست که با حذف اثر تورم از ارقام تراکنش ها، رقم واقعی تراکنش ها نسبت به سال ۹۵، ۲۰ درصد کاهش یافته است که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.
براساس این آمار، روند نزولی کل تراکنش های خرید (موبایل- اینترنتی- پایانه فروشگاهی) از مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده است. همچنین افت کل تراکنش ها به نسبت سال ۹۵ از رقم منفی ۶/۲۵ درصددر شهریورماه به ۵/۲۰ درصد در مهرماه رسیده است که بهبود اندکی را نشان می دهد. همچنین بررسی‌ها از وضعیت خرید اینترنتی در مهر ماه امسال نشان می‌دهددر این ماه حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده که سهمی حدود ۶/۱۳درصد از کل تراکنش ها دارد. همچنین در هفت ماه نخست امسال حدود ۶۳۴ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.طبق بررسی‌های انجام شده، سهم استان تهران از کل خرید اینترنتی در کشور طی هفت ماه نخست امسال ۸۹ درصد بوده است.
رشد سرسام آور نرخ تورم ماهانه
این در حالی است که گزارش مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم سالانه به ۴۲.۹ درصد در مهر سال جاری رسیده است. با این حال برخی استان ها تورم بالاتری را در این مدت تجربه کرده اند. شهروندان ۱۳ استان کشور در ۱۲ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ تورم بیش از ۴۵ درصدی را تجربه کرده اند. تنها شهروندان ۲ استان طی این مدت تورمی کمتر از ۴۰ صد داشته اند.
در مهر ماه ١٤٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به عدد ۵۴۱ رسید که نسبت به ماه قبل ٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ البرز با ۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با ١.٩ درصد است.
اما نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم۱۲ ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸.۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۳۸.۴ درصد است.
هم چنین مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرده است که مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۸.۵ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ۲.۴ واحد درصدی به ۶۵.۳ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۰ واحد درصدی به ۳۸.۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴۷.۹ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۱.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل.۰۹ واحد درصد کاهش داشته است.
اما در این میان حسین راغفر کارشناس اقتصادی  در گفتگو با فرارو و درباره این رشد تورم و مساله قدرت خرید شهروندان می گوید: «قدرت خرید مردم به چند عامل بستگی دارد که یکی از آن‌ها «سطح قیمت‌ها» و دیگری «ارزش پول ملی» است. یعنی زمانی که حقوق خود را (به ریال) دریافت می‌کنند، به چه میزان از نیاز‌های ضروری خود را می‌توانند تامین کنند؟ این مسئله هم به ثبات و قدرت پول ملی مربوط می‌شود. آنچه که ما در ایران طی سه دهه گذشته شاهد هستیم، این است که پول ملی، هرسال با افزایش قیمت ارز تضعیف شده است. در نتیجه مردم هم قدرت خریدشان کم شده است. ضمن اینکه همزمان، با سرکوب دستمزد‌ها توسط دولت‌ها هم مواجه بودیم. به همین دلیل است که درآمد‌ها هیچ تناسبی با تورم و افزایش قیمت‌ها ندارد.»
بیشترین آسیب برای طبقه متوسط و محروم
وی ادامه داد: «طی این سال‌ها بخش قابل توجهی از مردم کشور به ویژه طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و فقیرتر شده‌اند. یعنی یک بخشی از طبقه متوسط ایران به طبقه فقیر سقوط کرده و افراد طبقه فقیر به ماقبل طبقه کوچ کرده‌اند. یعنی طبقه‌ای که عمدتا بی‌خانمان و کارتن خواب هستند که به شدت هم در معرض آسیب‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده بهداشتی و درمانی و اعتیاد قرار دارند. این‌ها اثرات ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها است که باعث شده‌اند ارزش پول ملی و تبع آن قدرت خرید مردم کم شوند.»
راغفر در خصوص برنامه تیم اقتصادی دولت عنوان کرد: «ما همواره تلاش می‌کنیم که خیلی خوشبینانه و امیدوار به ماجرا نگاه و برایشان دعا کنیم که موفق باشند، اما تجربه نشان داده است، که این خوشبینی‌های ما با واقعیت فاصله زیادی دارد و حداقل تا امروز هیچ کدام از این امیدواری‌ها تبدیل به واقعیت نشده‌اند. مگر اینکه بحران فعلی در جامعه، مسئولان را از این مسیر که در این سال‌ها طی کرده‌اند و همچنان در همان ریل پیش می‌روند، برگرداند. مسیر دیگری انتخاب کنند که به تقویت پول ملی و رشد تولید واقعی منجر شود.»
بانک‌های خصولتی، تبدیل به غده سرطانی شده‌اند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «طی این سال‌ها آنچه در کشور رخ داده، این است که بیش از آنکه بخش تولید رشد کند، بخش‌های نامولد مثل سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش زمین و مسکن و ارز و طلا و امثال این‌ها رشد کرده است؛ بنابراین مادامی که این وضعیت در اقتصاد ایران تصحیح نشود، قطعا در کنار کاهش ارزش پول ملی، شاهد از بین رفتن قدرت خرید مردم و حتی نابودی کامل طبقه متوسط جامعه خواهیم بود. به عبارت ساده‌تر باید دو نهاد مهم و کلیدی اقتصادی که عملا مشکلات کشور نتیجه عملکرد آن‌ها است را اصلاح کنیم. یعنی بانک‌ها و نظام مالیاتی.»
او تاکید کرد: «واقعیت این است که بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی است. زیرا اصلا ما بانک خصوصی نداریم همه این‌ها بانک‌های خصولتی هستند که الان تبدیل به غده سرطانی شده‌اند. در نظام مالیاتی هم باید ما به این سمت برویم که از حوزه‌های نامولد مالیات‌های بیشتری دریافت شود تا از این طریق مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی مولد سوق پیدا کنند. البته باید برای بخش تولید هم مشوق‌هایی لحاظ کنند تا سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت بیشتری پیدا کند؛ بنابراین مادامی که این اتفاق هماهنگ و همزمان رخ ندهد و اقدامات مخرب دولتی‌ها ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع و قدرت خرید مردم را داشته باشیم.»
وی افزود: «البته این را هم بگویم که ماجرا کاملا روشن است. این‌هایی که من می‌گویم یک موضوع جدید یا پیچیده نیست. مشکل این است که مقامات به این مسائل اشاره نمی‌کنند تا نقش مخرب نهاد‌های دولتی در اقتصاد کشور را مخفی کنند. وگرنه همه می‌دانند آنچه بلای جان مردم شده، اقتصاد دولتی است. اما برای اینکه بتوانند ریشه‌های مشکلات را مخفی کنند، مداوم درباره یک سری مسائل ساده و پیش پا افتاده صحبت می‌کنند.»
راغفر تاکید کرد: «با همه این‌ها باید بگویم که وضعیت فعلی باز هم خط فقر در ایران را طی سال جاری جابه جا کرده است و مردم بیشتری زیر این خط قرار گرفته‌اند و بعید نیست که حتی تا پایان سال هم خط فقر بالاتر برود. اگر قرار باشد روند صعودی قیمت دلار و مواد غذایی همینطور ادامه پیدا کند، مردم زیادی با مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد غذایی و به طور کلی نیاز‌های اصلی خود مواجه می‌شوند، اما متاسفانه اگر بخواهم واقع بینانه به بحران فعلی نگاه کنم باید بگویم که تیم اقتصادی دولت نه تنها صلاحیت علمی بلکه صلاحیت اجرایی و تجربی کافی هم ندارد که بتواند این مشکلات را حل کند؛ لذا نگرانی از آینده بسیار زیاد است. البته ما دعا می‌کنیم که موفق شوند، ولی این کارساز نخواهد بود.»