گروه جامعه - جنجال‌های «رتبه بندی معلمان» از زمان طرح تا تصویبش داستانی دراز دارد؛ از  تامین بار مالی تا اعتراضات و وزیری که برکنار شد؛ اما در نهایت با گذشت بیش از ۱۶ ماه از زمان اجرایش، پرونده رسیدگی به اعتراضاتش بسته و حالا با تدوین «آیین‌نامه جدید اصلاحی» که پیشنهاداتی دیگر را در دل خود دارد، به نظر راهی‌ دیگر را طی خواهد کرد؛ پیشنهاداتی که اجرایش نیازمند تصویب در هیات دولت است. به گزارش ایسنا، لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال کش و قوس فراوان اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ از سوی دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.با انجام اصلاحات، این‌ بار رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.بر این اساس دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که به علت آنچه معاون سازمان امور اداری و استخدامی وقت، آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و در نهایت چند روز بعد از سوی “محمد مخبر” معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.  
۱۶ ماهگی اجرای قانون رتبه‌بندی 
رتبه‌بندی معلمان که در ابتدای امر هدفش ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت خوانده شد در واقع اهدافی دیگری از جمله ارتقای صلاحیت معلمی و همچنین اصلاح نظام پرداخت را دنبال می‌کرد که به دلیل تنگنای مالی در ابتدای دولت سیزدهم اجرا نشد اما سرانجام به مرحله اجرا رسید؛ به طوریکه با آغاز به کار سامانه رتبه‌بندی، امید معلمان برای احقاق حقشان پر رنگ‌تر شد تا آنکه اعلام شد برای جلوگیری از تاخیر پیش آمده و پاسخ به انتظارات فرهنگیان و تا زمان مشخص شدن رتبه‌ها، بخشی از مطالبات تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود؛ وعده‌ای که دولت سیزدهم آن را از ۳۱ مرداد ماه سال گذشته با آغاز واریز علی‌الحساب بخشی از مطالبات معوق، اجرایی کرد.
هرچند باید یادآور شد که بدلیل آنکه تاریخ اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تعیین شده بود، دولت همزمان با یکساله شدن معوقات رتبه‌بندی، تنها بخشی از آن را پرداخت کرد. براساس شیوه نامه رتبه بندی معلمان که به منظور اجرای صحیح قانون مزبور و پس از اصلاحیه ابلاغی مرداد ماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران، منتشر شد، مقرر شد شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای و تجاربی که معلمان کسب می‌کنند نیز در فرآیند رتبه‌بندی مدنظر قرار گیرد و «هیات‌های ممیزی» نیز تعیین کننده قرارگیری هر فرد در رتبه‌های پنجگانه (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) باشند؛ بدنبال این امر نیز سامانه‌ای طراحی شد تا اگر اعتراضی باشد، امکان ثبت آن فراهم باشد.
رتبه‌ای که گریبان یک وزیر را گرفت و برکنارش کرد
رتبه‌بندی و جنجال‌هایش هنوز از تب و تاب نیافتاده بود که داستانش آخرین ساعات سال گذشته را هم به خود گره زد و این بار به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد که موجبات نارضایتی این قشر را فراهم کرد. این موضوع آنقدر مهم بود که علی رغم عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش، رئیس جمهور مستقیما به موضوع ورود کرد و در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.
رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی هم خود شاهنامه دیگری بود که از اواخر فروردین ماه امسال (۲۹ فروردین) آغاز شد.همزمان با آغاز رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی، مقرر شد «رتبه استحقاقی» فرهنگیان نیز تعیین شود به طوریکه بنابر اظهارات زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش «پس از رسیدگی به اعتراضات توسط هیئت ممیزه، رتبه استحقاقی تعیین و تاریخ اجرای حکم از طریق استحقاق درنظر گرفته می‌شود.»
به گزارش ایسنا، دسته بندی اعتراضات اما طیفی متفاوتی داشت به طوریکه برخی فرهنگیان نسبت به رتبه خود معترض‌ و برخی دیگر نیز نسبت به نحوه رسیدگی معترض و از دیگر سو عده‌ای هم می‌گفتند نتوانسته‌اند مستنداتشان را بارگذاری کنند؛ بنابراین قرار شد فرهنگیان نسبت به هر بخشی که احساس می‌کرند حقشان تضییع شده اعتراض خود را اعلام کنند که البته مدت زمان رسیدگی به اعتراضات هم بستگی به نوع اعتراض هر فرهنگی داشت.
وعده اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان بعد از اتمام بررسی اعتراضات
در حالیکه رسیدگی به اعتراضات آغاز شده بود اما هنوز بودند تعدادی از معلمان که تبه نگرفته‌ بودند و باید وضعیت آن‌ها مشخص می‌شد و یا عده‌ای رتبه داشتند اما تخصیص اعتباری صورت نگرفته بود به طوریکه صحرایی در خصوص آنها گفته بود « بخشی از کار طرح رتبه‌بندی هنوز باقی مانده است. تعدادی از معلمان رتبه نگرفته‌اند که به زودی وضعیت آن‌ها مشخص می‌شود. تعدادی نیز که رتبه آن‌ها مشخص شده، تخصیص لازم برای آن‌ها انجام نشده است و به دنبال حل این مورد نیز هستیم. عده‌ای هم اعتراض داشتند که حق اعتراض در آیین نامه برای این افراد  دیده شده است و در حال بررسی اعتراضات هستیم و در نهایت پس از اتمام بررسی اعتراضات با هماهنگی و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان خواهیم بود.»
بی‌رتبه‌ها هم صاحب «رتبه» شدند
صحرائی که سرانجام توانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند، خرداد امسال پست وزارت را با کسب  ۱۶۷ رای موافق بدست آورد و تقریبا سه ماه بعدش یعنی در شهریور ۱۴۰۲ از آغاز مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان خبر داد که طی آن باید «بی‌رتبه‌ها» هم رتبه‌بندی می‌شدند؛ به طوریکه در پاسخ به این سوال که برخی معلمان اعلام می‌کنند با ۲۰ سال سابقه تدریس قانون رتبه بندی برایشان اعمال نشده گفته بود «اگر فردی با ۲۰ سال سابقه معلمی رتبه بندی نشده است این امر دلایلی دارد از جمله آنکه یا فرد فرآیند رتبه‌بندی خود را کامل نکرده است و یا اساسا تقاضای رتبه‌بندی نکرده است. ما برای افرادی که رتبه ندارند تصمیماتی اتخاذ کردیم، بی‌رتبه‌ها به رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج رتبه‌بندی می‌شوند و احکام افراد از این هفته اجرایی می‌شود؛ فرآیند اعمال رتبه‌ها شروع شده است.»
قبول‌شدگان آزمون «دبیری» هم از رتبه‌بندی بی‌نصیب نمی‌مانند
بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون نظام رتبه بندی معلمان، کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌ بودند نیز باید مشمول نظام رتبه بندی معلمان می‌شدند که اواخر شهریورماه امسال بود که این دسته از کارکنان که بدوا به عنوان «معلم» استخدام اما سپس در قسمت اداری مشغول خدمت بودند نیز شامل رتبه‌بندی شدند البته این قانون مشمول تمامی کادر اداری آموزش و پرورش نشد.فرآیندی که  حقوق پرداختی به معلمان با صدور احکام جدید بر اساس رتبه‌بندی را جزئی از نظام تعلیم و تربیت کرده بود، حتی قبول‌شدگان آزمون «دبیری» را نیز بی‌نصیب نمی‌گذاشت اما شمولیت آنها در نظام رتبه بندی، منوط به موفقیت آنها در گذراندن دوره مهارت آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی شد.
ادامه فرایند رسیدگی در هیات ممیزه
روند رسیدگی به اعتراضات همچنان ادامه داشت به طوریکه وزیر آموزش و پرورش در مهرماه اعلام کرد بیش از ۱۰۰ نفر دو شیفت به اعتراضات معلمان رسیدگی می کنند و ماهانه ۵۰ تا ۶۰ هزار حکم صادر می شود: «قریب به یک میلیون معلم داریم و آنچه که وعده کرده بودیم پایان مرحله رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون‌های اولیه بود و در هیات ممیزه این فرایند ادامه دارد.»
در آبان ۱۴۰۲ هنوز کار رتبه‌بندی به اتمام نرسیده بود که بنابر اظهارات هاشمی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش: «۲۶ درصد از حقوق معلمان از محل اجرای رتبه‌بندی است و اگر رتبه‌بندی نبود امکان نداشت این حجم از پرداختی‌ها به افراد تعلق بگیرد» اما این امر منوط به شروطی بود از جمله اینکه فردی که رتبه‌ای را در فرآیند نظام رتبه‌بندی کسب کرده باید در ادامه بتواند رتبه خود را حفظ کند تا در ارزیابی مراحل بعدی تنزل رتبه نداشته باشد و بنابراین باید همواره تلاش کند تا به رتبه بالاتر ارتقاء یابد. هاشمی همچنین آن زمان از واریز کلیه معوقات این طرح در سال ۱۴۰۲ به حساب فرهنگیان خبر داده بود.
تدوین آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی
در حالی که روند صدور احکام جدید رتبه‌بندی معلمان بعد از بررسی اعتراضات همچنان ادامه داشت، با تدوین آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی، امیدها برای رفع نقایص رتبه‌بندی معلمان با اصلاح آئین‌نامه، رنگی‌ دیگر به خود گرفت. بدین ترتیب با اعلام برخی جزئیات آیین‌نامه جدید، بحث «رتبه‌بندی معلمان همانند اساتید دانشگاه‌» و «ارزیابی هر ساله معلمان برای اعطای پایه علمی» در اواخر آذرماه در صدر اخبار قرار گرفت به طوریکه بنا بر اظهارات علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در آیین نامه جدید رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد شد، معلمان علاوه بر ارزیابی هر چهار سال یک بار برای ارتقای رتبه، همانند اساتید دانشگاه و برای کسب «پایه علمی» نیز هر سال ارزیابی شوند و بر اساس عملکرد سالانه خود «پایه علمی» کسب کنند.
در حالیکه در آیین نامه قبلی معلمان فقط برای ارتقای رتبه، هر چهار سال یک بار ارزیابی می‌شدند تا مرتبه برای معلمان اختصاص یابد اما در آیین نامه جدید پیشنهاد شده که در بین این چهار سال هم ارزیابی صورت گیرد و هر سال با ارزشیابی‌هایی، عملکرد معلمان سنجیده شود. این کار برای آن انجام می‌شود تا معلمان برای ارتقای رتبه خود انگیزه بیشتری داشته باشند؛ البته این امر پیشنهاد و برای نهایی شدن باید منتظر بود تا تصویب شود.
در بین این ۴ سال و در مسیر ارتقای مرتبه معلمان، بررسی و ارزیابی برای اعطای «پایه» به معلمان در نظر گرفته شده است تا فرآیند رتبه بندی معلمان شبیه به اساتید دانشگاه‌ها شود کما اینکه برای اساتید دانشگاه بین هر مرتبه، پایه‌های علمی در نظر گرفته می شود که این پیشنهاد هر چند در آیین نامه اصلاحی ارائه شده است.بر این اساس در حالیکه رتبه بندی معلمان از یک تا سقف پنج است اما در اعطای پایه علمی هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و معلمان را می‌توان همانند اساتید دانشگاه هر سال ارزیابی کرد و به آنها پایه علمی داد. حتی در صورت نهایی شدن آیین نامه جدید و تصویب آن، امکان اعطای «پایه تشویقی» به معلمان نیز وجود دارد.این در حالی است که در آیین نامه جدید رتبه بندی معلمان ارزیابان انتخاب شده برای ارزیابی معلمان متحول و ابزار ارزیابی نیز متنوع شده است.
لزوم تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت
دو عامل اساسی در سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و قانون رتبه بندی مد نظر قرار گرفته است که یکی از آنها ارتقای رضایت معلمان است که به دنبال این رضایت، تعهد معلمان نیز ارتقاء می یابد. عامل دیگر ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت به واسطه ارزشیابی دقیق و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان است که هر دو این عوامل در آیین نامه جدید در نظر گرفته شده است. پیش نویس آیین نامه جدید رتبه بندی معلمان آماده و هم اکنون در مسیر بررسی و تصویب در هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، پس از بررسی در هیات ممیزه باید در هیات دولت نیز بررسی و به تصویب برسد که امید می‌رود به زودی تصویب و ابلاغ شود.
اما سرانجام با آغاز زمستان ۱۴۰۲، وزارت آموزش و پرورش رسما پایان رسیدگی به «اعتراضات رتبه‌بندی معلمان» را اعلام کرد. با بسته شدن سامانه اعتراضات از معلمان خواسته شد ابهامات خود را از طریق «سامانه گفتگو» به آدرس  my.medu.ir قسمت «نتیجه رتبه‌بندی» و با کلیک به روی گزینه گفت‌وگو مطرح کنند.  بدین ترتیب دیگر اعتراض جدیدی پذیرفته نخواهد بود و از این پس فرآیند رتبه بندی براساس آیین نامه مربوطه انجام خواهد شد که بیشتر ناظر به دانشجومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خواهد بود.