ماجراهای قیمت بنزین و مسئله تایید و تکذیب آن حالا دیگر ابدا ماجرای تازه ای نیست و به یک روند تکراری تبدیل شده است. روندی که حداقل پس از افزایش قیمت بنزین در سال 1398 و ماجراهای رخ داده پس از آن به نظر می رسید حداقل دولتمردان با صداقت و صراحت بیشتری با شهروندان رو به رو شوند و با آنان سخن بگویند اما حداقل از خرداد سال جاری تاکنون بارها مساله افزایش قیمت بنزین و اینکه درنهایت چه روندی خواهد یافت به صورت شایعه و درگوشی منتشر شده و هر بار با تکذیب نه چندان قوی از سوی مسئولان وقت مواجه شده است و این البته در حالی است که واقعیت اقتصادکشور حالا روند دیگری را برای طی این مسیر نشان می‌دهد. باید توجه کرد که تا اینجا افزایش نرخ ارز قدری در مسیر پر کردن کسری بودجه به نفع دولت عمل کرده اما نه آنقدر که مساله را حل کند. همینجاست که باز هم یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت، افزایش قیمت عرضه خدمات و کالاهایی است که در اختیار او هستند و در این میان «سوخت و حامل‌های انرژی» همواره یکی از اولین گزینه‌ها بوده‌اند.
حال اما به گزارش فراز، دو هفته از موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس گذشته و دولت آن را به بهارستان ارسال نکرده، اما از همین بودجه ارسال نشده هم بوی بنزین گران برای سال بعد به مشام می‌رسد. این را می‌شود از سخنان اخیر برخی مقامات دولتی و خصوصا اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فهمید. وقتی باز هم پای ارزان بودن قیمت سوخت ایران در قیاس با منطقه را به میان می‌کشند.
آیا دولت برای بنزین نقشه می‌کشد؟
این قیاس برای افکار عمومی ایران بسیار آشناست؛ قیاسی که همیشه پایه استدلال برای افزایش قیمت سوخت در کشور بوده است.
این در حالی است که اخیرا نیز فرشاد مومنی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان به شفقنا گفته است که «فاجعه آمیزترین قسمت باز تولید نابرابری‌های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه ساز را توضیح می‌دهند. این دو متغیر یکی، اصرار غیر متعارف حکومت گران به شوک درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل‌های انرژی را وارد می‌کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل‌های انرژی پهن نشود.»
فرشاد مومنی در بخش د یگری از سخنانش نیز می گوید که :« چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کار‌ها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.
برای اینکه عدد و رقمی داشته باشید که ابعاد نا برابری‌ها را خوب درک کنید، داده‌های رسمی بانک مرکزی می‌گوید در حالی که نزدیک به ۸۵ درصد کل نقدینگی ما را سپرده‌های مدت دار تشکیل می‌دهد، از کل سپرده گذارانی که صاحب سپرده مدت دار هستند، یک درصد آن‌ها مالک ۷۴ درصد این سپرده‌ها هستند یعنی این ابعاد شکنندگی آور را به عینه و به فاجعه آمیزترین شکل در بازار پول می‌بینید.»
دولت تکذیب می کند و اقتصاد تایید!
البته تحلیل مومنی به عنوان یک اقتصاددان در حالی است که دولت مکررا اقدام برای افزایش قیمت بنزین را در موضع گیری‌های رسمی تکذیب کرده. حتی میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم چندی قبل رسما اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آتی ندارد. در عمل اما آیا این وعده نمی‌تواند تغییر کند؟ دولت رئیسی حداقل تا اینجا نشان داده که مشکلی با تغییر وعده‌ها ندارد.
در روزهای اخیر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دو اظهارنظر مهم داشته که می‌توان از آنها حداقل تعبیر به تمایل برای افزایش قیمت سوخت داشت.
علی‌اکبر نژادعلی روز جمعه از کسری «روزانه ۱.۲ میلیون لیتری» بنزین خبر داد. خبری که تنها برداشت و تفسیر از آن ورود کشور به مرحله بحران موجودی سوخت است. نژادعلی گفته بود که «بر اساس تجارب این حوزه در فصول سرد سال یعنی از پاییز به بعد، مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کرد. متاسفانه نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که امسال برعکس سنوات گذشته نه تنها مصرف بنزین کم نشده، بلکه برخی روزها از حد میانگین نیز میزان مصرف بالاتر رفته که همین موضوع چالش‌برانگیز شده است.»
کسری برای افزایش واردات یا افزایش قیمت‌ها؟
مساله‌ای که نژادعلی از آن سخن گفته با دو راهکار سریع می‌تواند حل شود؛ افزایش واردات با هدف جبران کسری و افزایش قیمت عرضه با هدف کاهش مصرف. برنامه افزایش واردات اما به دلایل مختلفی کار را برای دولت بسیار سخت خواهد کرد. نه فقط بحث مشکلات خرید به دلیل تحریم‌ها در میان است بلکه افزایش واردات سوخت یعنی افزایش سرسام آور هزینه دولت برای یارانه بنزین. هزینه‌ای که دولت منابع آن را ندارد.
کیفیت خودروها و شبکه حمل و نقل داخلی و این دست عوامل هم چیزی نیست که بشود آن را چند ماهه حل و فصل کرد. در چنین شرایطی ساده‌ترین راهکار همان گزینه آخر است؛ افزایش قیمت سوخت با هدف کاهش مصرف.
اما فقط این نیست؛ مدیرعامل شرکت ملی پلایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز ۳ دیماه با تاکید بر «هوشمند سازی» در توزیع سوخت گفت که شکاف قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همجوار بالاست و در همین رابطه افزود این مساله «مسیر قاچاق را فراهم می‌کند و انحراف در مصرف به وجود می‌آورد.»
تفاوت قیمت با کشورهای همسایه، اسم رمز افزایش قیمت
اشاره به بحث شکاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه برای بخش قابل توجه ای از افکار عمومی ایران یادآور برنامه‌های مکرر افزایش قیمت سوخت است. چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت حسن روحانی بر پایه همین استدلال بود که قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در کشور افزایش پیدا کرد. پس چرا در دولت رئیسی چنین نباشد؟
به گزارش فراز اما دولت سیزدهم همین الان با کسری بودجه بزرگی مواجه است که بر اساس برخی تخمین ها تا یک سوم کل حجم بودجه را هم شامل می شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود کسری بودجه ۱۴۰۱ را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورده کرده است. حتی سوق دادن بی‌سابقه بودجه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری هم نتوانسته این چاله بزرگ را پر کند. چاله‌ای که بر اساس قاطبه پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۲ عمیق‌تر هم خواهد شد.
تا اینجا افزایش نرخ ارز قدری در مسیر پر کردن این کسری بودجه به نفع دولت عمل کرده اما نه آنقدر که مساله را حل کند. همینجاست که باز هم یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت، افزایش قیمت عرضه خدمات و کالاهایی است که در اختیار او هستند و در این میان «سوخت و حامل‌های انرژی» همواره یکی از اولین گزینه‌ها بوده‌اند.
طبق آماری که وزارت نفت اعلام کرده در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین توسط دولت پرداخت شده است. چیزی معادل ۶۳ درصد بودجه عمومی کشور. افزایش قیمت دلار هم باعث البته در تشدید شکاف قیمت بنزنی داخلی با فوب خلیج فارس تاثیر بسیار زیادی داشته. هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین خلیج فارس معادل یک دلار است؛ یعنی ۴۰ برابر قیمت بنزین یارانه‌ای و ۱۳ برابر قیمت بنزین آزاد در ایران. این شکافی است که روز به روز هم با افزایش قیمت دلار در ایران، افزایش پیدا می‌کند.
فشار کسری بودجه روی بنزین
سوال این است که آیا دولت تاب تحمل فشار کسری بودجه شدید، شکاف قیمت سوخت و حجم عظیم یارانه این بخش را دارد؟
اینجاست که شاید برای دولت گذر از وعده‌ای که میرکاظمی قبلا برای عدم تغییر نرخ سوخت اعلام کرده بود کار توجیه‌پذیری باشد. این را هم فراموش نکنیم که تا همینجای کار هم دولت بیش از ۲ هفته است که در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاخیر داشته و هیچ چشم‌اندازی هم برای تقدیم بودجه وجود ندارد. چیزی که می‌تواند نشان از سردرگمی دولت برای حساب و کتاب سال آینده کشور باشد. روشن است که تحت شرایط اقتصادی کنونی، تلاطم بازارهای مختلف و همینطور چشم انداز نامشخص تولید و تجارت کشور، کار تعیین تکلیف اعداد بودجه اصلا ساده نخواهد بود. اینجاست که یکی از دم دست‌ترین اقدامات برای باز کردن گره کار تن دادن به اقداماتی نظیر افزایش قیمت سوخت است، هر چند دولت قبل از آن وعده دیگری داده باشد.
منطق آن هم ساده است؛ مگر تا کنون با فراموشی بسیاری از وعده‌های قبلی دولت اتفاقی افتاده که قرار باشد با خلف وعده در زمینه افزایش قیمت بنزین برای سال آینده اتفاق خاصی رخ دهد؟