یزد -سیما صادقی مقدم - استاندار یزد با بیان اینکه سقف اختیارات استان‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، محدود است که این امر پرداخت آن را مشمول مرور زمان می کند، گفت: افزایش اختیارات سیستم بانکی استان‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات مورد انتظار است.  مهران فاطمی در تماس ویدئوکنفرانسی نشست شورای عالی اشتغال کشور افزود: خواستار تعیین تکلیف حساب پیشرفت و عدالت استان ها هستیم و هدف از شکل گیری این حساب ها، افزایش اختیارات استان ها در حوزه تامین مالی طرح های پیشران و اهرم نمودن منابع قرض الحسنه موجود بود اما تاکنون تعیین تکلیف نشده و واریزی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: پیشنهاد تخصیص بخشی از ۲۶ همت اوراق خزانه تخصیص یافته به حساب پیشرفت و عدالت ملی به حساب استان ها جهت اجرای طرح های پیشران استان ها را داریم همچنین افزایش اختیارات سیستم بانکی استان ها در حوزه پرداخت تسهیلات نیز مورد انتظار است. فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت پرداخت تسهلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ اشاره و افزود: با توجه به گذشت یک سال و ۹ ماه، پرداخت نیمی از تسهیلات این حوزه و وجود قریب به ۵۰ هزار پرونده آماده پرداخت تسهیلات در استان ها، خواستار دستور ویژه رئیس جمهور برای پرداخت این گروه از پرونده ها هستیم. وی همچنین با اشاره به برخی مطالبات استان در زمینه مباحث مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در خصوص منابع قرض الحسنه، گفت: درخواست استان افزایش سقف تسهیلات فردی ، «تسهیلات کارفرمایی » و نیز «افزایش زمان جذب این منابع تا پایان سال مالی ۱۴۰۲، حداکثر شهریور ۱۴۰۳» است. استاندار یزد با بیان اینکه در حال حاضر در استان یزد نیروی جویای کارِ بیکار نداریم، اظهار داشت: بخشی از مسائل مربوط به بیکاری استان، مرتبط با بیکاری بانوان است زیرا بسیاری از بانوان تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی را ندارند. فاطمی با بیان اینکه تعهد اشتغال استان یزد ۲۳ هزار نفر است، گفت: تحقق این رقم با ورود نیروهای مهاجر به استان و اشتغال آن ها در استان، ممکن می شود چرا که یزد با کمبود نیروی کار روبرو بوده و تحقق این موضوع، بافت فرهنگی استان را دچار مشکل می کند.