برخلاف سودای تمامیت‌خواهان در حفظ موقعیت خود و استمرار آن، واقعیت‌های جاری جامعه ایرانی نشان داده که بازگشت به گذشته و تلاش برای تثبیت آن، ممکن نیست. این هدف حتی با شیوه‌ها و رویه‌های جدید هم جواب نخواهد داد؛ وقتی باورهای عمومی دچار تغییرات ماهوی شده است. اما آیا دیگرانی چون اصلاح‌طلبان و یا اعتدالگرایان درون نظام‌سیاسی خواهند توانست به تغییر نگرش‌ها و مطالبات عمومی پاسخ دهند؟ این همان پرسش کلیدی است که به رغم شتاب تحولات اجتماعی هنوز برای آن پاسخ روشن دیده یا شنیده نشده است. نکته مهم‌تر، اوضاعی است که  کار را از انذار، هشدار و یا نصایح معمول بیرون ساخته و سخن، ایده‌نو و راهگشا را نزد همه مدعیان کنشگری لازم کرده است. همه آنچه تاکنون از سوی کنشگران اعم از راست، چپ و میانه گفته شده، مدت‌هاست که تازگی و نفوذ خود را از دست داده‌اند. اکنون باید حرف حالا را زد و میان گذشته و آینده پلی ساخت که افکار عمومی با آن همذات پنداری کند. روزگاری سخنان و ایده‌های‌نو مانند آنچه «محمد خاتمی» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 با عنوان «جامعه مدنی» پیشنهاد کرد، با استقبال کم نظیر در تاریخ انتخاباتی ایران روبرو شد. درک مردم از این ایده، باور اصلاح و تلاش برای نهادینه کردن آن در خدمت به مصالحه عمومی بود. اما این ایده به سرعت با دیوار ستبر مقاومت مخالفانش روبرو شد.  مخالفان، خود ایده تازه‌ای را با عنوان «عدالت محوری» به میدان آوردند. اصلی‌ترین مدعی این ایده «محمود احمدی نژاد» بود. تجربه تلخ دولتش در دو دوره ریاست جمهوری، حتی محافظه‌کارانی که حالا اصولگرا خوانده می‌شدند را نیز دچار سرخوردگی کرد. در این میانه، محافظه‌کاران یا جریان راست دیروز، کوشیدند با تغییر تابلو خود به «اصولگرا» با تابلوهایی چندگانه میان طیف‌های خود، اوضاع را به سال‌های پیش از 1376 بازگردانند، اما تغییرات اجتماعی چنان قدرتمند و پرشتاب بود که جریان «اعتدالی» بتواند گوی رقابت را از دو قطب دیگر ربوده و  هشت سال بر مسند نظام اجرایی تکیه زند. جریان اعتدالگرا نه محافظه‌کار و نه اصلاح طلب ششدانگ بود. این جریان با رویکردی عملگرایانه ایده‌هایش را در قالب اصلاح رویه سیاست خارجی و تغییر آن از رویکرد تجدیدنظرطلبانه در روابط خارجی به گفت‌وگو و مشارکت ارائه کرد. ماهیت رویکردی جریان یاد شده، اصلاحات اقتصادی در پرتو اصلاح در رویکرد سیاست‌خارجی بود. این مهم با استقبال دوباره مردم روبرو شد. حالا افکارعمومی با دلزدگی از شعارهای گذشتگان که همچنان در ابهامات خود سرگردان بودند، رویکرد عملگرایانه را امکانی برای بازگشت به زندگی عادی و بیرون رفتن از نبود «قطعیت» در چشم‌انداز زیست عمومی باور کرد. استقبال گرم از انتخابات سال‌های 1392 – 1396 به واقع فرصتی دیگر بود که مردم برای خود و نظام سیاسی قائل شدند. این امید اما به سرعت با سرخوردگی‌های دوباره روبرو شد. این سرخوردگی در دو انتخابات بعد؛ یعنی ریاست جمهوری و مجلس یازدهم بازتابی هشدار دهنده یافت. اکنون دولت و مجلس کنونی نیز که پیامد تجربه‌گذشته سیاسی جامعه ایرانی است، با وضعی شبیه به دولت‌ها‌ و مجالس گذشته در پایان کار خود نزد افکار عمومی روبرویند. این درحالی است که به نظر می‌رسد کنشگران رقیب برای ترغیب افکار عمومی جز اتهام‌زنی‌های متقابل، ایده‌نو و راهگشایی را در چنته ندارند. در واقع گره‌گای اصلی همین مهم است که سبب کم توجهی عمومی  از رقابت‌ها در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم شده است. ممکن است تمامیت‌خواهان براین تصور باشند که مشارکت اندک انتخاباتی، ضامن موفقیت آنان در کسب کرسی‌های قدرت باشد ولی تجربه دولت سیزدهم  و مجلس کنونی تا همین حالا هم به خوبی نشان داده که بدون حمایت و اعتبار عمومی، هیچ تدبیری کارساز نخواهد بود؛ به ویژه هنگامی که اوضاع اقتصادی هر روز وضع انقباضی بیشتری به خود می‌گیرد. تمامیت خواهان علاقه دارند که مدام گوشزد کنند که همه بدانند «شمشیر قدرت» در اختیار کیست، اما این شمشیر اگر نتواند به مطالبات فزاینده عمومی پاسخ دهد، جز آشفتگی اجتماعی پیامد دیگر نخواهد داشت. بسنده کردن دیگر جریان‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به اعتراض به رد صلاحیت‌های انتخاباتی برای ترغیب مشارکت‌ها نیز چندان کارساز نخواهد بود تا وقتی ایده تازه و جذابی را ارائه نکرده‌اند. مسئله رفتن یا نرفتن این نامزد یا آن دیگری به مجلس نیست، مسئله، ایده یا ایده‌هایی است که مردم را برای مشارکت در انتخابات ترغیب کند. مسئله، درک تغییر زمان و اوضاعی است که آن را با همه گذشته متفاوت کرده است. همه طرف‌ها لازم است با این درک روشن همراه شوند که بازگشت به گذشته ممکن نیست.