وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به یک گزارش منتشر شده در روزنامه ابتکار توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه آن را می خوانید:
جناب آقای وکیلی
مدیر مسئول محترم روزنامه ابتکار
با سلام و احترام
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «نگاهی به عدم تمایل دولت به عدم اعلام وضعیت فقر در کشور/ دستمزد روی مرز فقر» مورخ 18/10/1402 توضیحات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
با توجه به شرح وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را به استحضار خوانندگان محترم آن روزنامه می‌رساند:
۱ -‌ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) ست لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.
۲ -‌ همه ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند.
۳ -‌ مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است، لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۴ -‌ کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برونزا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می‌تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.