گروه اقتصاد- جامعه کارگری در ایران که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، توان خرید مواد غذایی مورد نیاز خود را از دست داده و سبد غذایی خود را با آرد و نشاسته پر می‌کند. هیولای تورم در نتیجه سیاست‌های غلط دولت به معیشت ضعیف کارگران حمله کرده و خرید گوشت قرمز، مرغ و ماهی، رویای دور و دراز کارگران ایرانی است.
دست و انگشتان پینه بسته، چهره‌های چروکیده و خسته، لباس‌های چین خورده، سقف‌های چوبی، یک ساعت دیواری و یک نقاشی درکنار او که به صلیب کشیده شدن مسیح را نشان می‌دهد حالتی نورانی دارند که روستایان با زندگی خود انس گرفته‌اند. این ها همه نمایی از تابلو سیب زمینی خورهای ون گوگ است، اثری هنری و برجسته که حالا انگار کارگران ایرانی در حال احرای زنده آن هستند.
بحران تامین مواد غذایی کارگران ایرانی
«نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال۹۹ معادل ۵۲درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است. بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به رشد حداقل دستمزد عامل افزایش این نسبت در سال‌های اخیر بوده است. در کنار این موضوع، بالا بودن نرخ تورم بخش مسکن، شرایط را برای خانوار‌های کم‌درآمد سخت‌تر کرده است. برای حل این چالش یا باید نرخ تورم مهار شود یا اینکه میزان دستمزد‌ها متناسب با تورم افزایش یابد. کارشناسان تاکید می‌کنند برای پرهیز از ورود به مارپیچ تورم-‌دستمزد و افزایش انتظارات تورمی، اولویت نخست، کاهش نرخ تورم و بازگشت به سطح میانگین سال‌های قبل است. در کنار مهار تورم، افزایش کارآیی و تمرکز سیاست‌های حمایتی از کم‌درآمد‌ها می‌تواند موثر واقع شود.
بررسی‌ها از آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانواده‌اش مصرف می‌کنند، باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته است که نشان می‌دهد تشدید تورم و سیاست‌های حمایتی نادرست ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است. در سال‌های اخیر، بالا ماندن تورم خوراکی‌ها یکی از موضوعاتی است که مقدار مصرف کالری خانوار‌ها را در دهک‌های کم‌درآمد کاهش داده است. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی از دهک‌های کم‌درآمد نتوانسته است سپر مناسبی برای بهبود ایجاد کند. تداوم این مسیر باعث خواهد شد که بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد برای تامین حداقل مصرف مورد نیاز خوراکی روزانه با چالش روبه‌رو شوند.
معیار سفره خانوار
رشد بالای تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته یک معضل جدی بوده که آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته است. در این بین، کوچک‌تر شدن سفره خانوار به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که بیش از همه بر رفاه جامعه اثرگذار بوده است. یکی از روش‌هایی که می‌توان با آن تاثیر این موضوع را بر رفاه خانوار اندازه گرفت، تهیه یک سبد کالا از مهم‌ترین اقلام خوراکی مورد نیاز برای یک خانواده و مقایسه آن با حداقل دستمزد دریافتی یک حداقلی‌بگیر سرپرست خانوار است. در همین راستا بررسی توان مزدبگیران برای تهیه سبدی از حداقل اقلام خوراکی لازم نشان می‌دهد توان این گروه طی سال‌های گذشته برای تهیه این سبد کاهش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده است، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته توان کارگران برای تهیه حداقل مایحتاج خانواده خود کاهش یافته است.
فرامرز توفیقی، فعال حوزه گارگری در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» در این زمینه توضیحاتی داد. به گفته او «سبد غذایی کارگران در سال‌های اخیر رو به وخامت بوده و با اتفاقات ناگوار چند سال گذشته، فنر مهار تورم در رفته و سیاست تبعیضی و غلط باعث شده تا هزینه قیمت تمام شده‌ی کالا‌های تاثیرگذار در سبد غذایی کارگران، به شدت افزایش پیدا کند.
مواد غذایی و مسکن در سبد معیشت
توفیقی در ادامه با بیان اینکه «مواد غذایی» و «مسکن» دو عامل بسیار تاثیرگذار در سبد معیشت خانواده‌ها هستند که نابسامانی و بی‌مدیریتی چند سال اخیر تأثیر زیادی روی آن‌ها داشته، گفت: «در کنار افزایش هزینه مواد غذایی، هزینه تأمین مسکن که بیش از ۴۰ درصد سبد معیشت خانواده را شامل می‌شود نیز در امان نمانده و از چهار سال گذشته در شهر‌های مختلف، بیش از ۹ تا ۱۱ برابر شده است.»
او با اشاره به اینکه بیش از ۶۹ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان کارگری تشکیل می‌دهند، ادامه داد: «ما در کشورمان سیستم جامع یکپارچه اطلاعات نداریم تا وضعیت را رصد کرده و جلوی فساد و مشکلات را بگیرد. این سیستم اطلاعاتی ولنگ و باز باعث افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی تاثیرگذار در سبد غذایی خانواده‌ها شده و هیچکس نمی‌گوید چرا قیمت گوشت قرمز از ۶۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان و معادل ۱۲ درصد حداقل حقوق ماهانه یک کارگر است!»
عدم تناسب افزایش حقوق با تورم
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران هیچ تناسبی با تورم جامعه ندارد، گفت: «با این وضعیت افزایش قیمت‌ها در جامعه، یک گارگر چگونه می‌تواند هزینه خوراک، مسکن، حمل و نقل و درمان را بپردازد از طرفی تحصیل رایگان نیز کلمه خنده‌داری است و باید هزینه تحصیلات فرزندانش پرداخت شود.»
توفیقی گفت: «اندیشه‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند سبد غذایی کارگران؛ پروتئین، میوه و ویتامین داشته باشد و می‌خواهند شکم کارگران را با سیب زمینی پر کنند. همین موضوع باعث شده تا آمار بیماری‌های متابولیسمی و قلبی در دهه چهارم زندگی، افزایش پیدا کند.»
او ادامه داد: «روان‌پریشی، استرس، خودکشی، طلاق عاطفی و بزهکاری ناشی از عدم تأمین معیشت، از مشکلات جامعه کارگری است، اما هیچ کس راجع به آن‌ها صحبت نمی‌کند در حالی که وضعیت معیشت و سبک زندگی کارگران، نشان می‌دهد که شرایط آن‌ها از مرحله بحران رد شده و به حدی رسیده که نیازمند اقدام است، اما هیچ حرکتی در راستای بهبود شرایط، دیده نشده البته با توجه به اینکه نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، برخی حرکات پوپولیستی مشاهده می‌شود، اما در مقام اقدام، هیچ حرکتی صورت نگرفته است.»
این فعال کارگری با بیان اینکه «کارمندان دولت» فرزندان تنی دولت‌ها هستند، گفت: «کارگران، فرزندان ناتنی دولت‌ها هستند و در صورتیکه سهم صد درصدی در تولید ناخالص ملی دارند، سفره‌ای پهن می‌کنند که هزارنفر نان‌خور پای آن سفره می‌نشینند، اما خودشان هیچ سهمی ندارند.»
توفیقی تاکید کرد: «دولت هیچوقت به کارگران «سبد معیشتی» نداده و در موضوع یارانه‌ها نیز دهک‌ها را به صدک‌ها تبدیل کرده و گفتند اگر کسی بیش از ۱۴ میلیون درآمد داشته باشد، یارانه دریافت نمی‌کند. چگونه یک کارگر با این درآمد در یک شهر صنعتی باید هزینه‌های خود و خانواده‌اش را تأمین کند؟»
شیب بلند افزایش تورم
او با بیان اینکه دولت سیزدهم کارنامه مثبتی در مهار تورم نداشته، توضیح داد: «در این دولت، شیب افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده که با مهار تورم متفاوت است. دلیل آن هم این است که به دلیل کاهش توان خرید مردم، تقاضا کم شده و عرضه‌کننده مجبور است قیمت‌ها را ثابت نگهدارد و ما الان داریم به سمت رکود بنگاه‌های اقتصادی می‌رویم که در نهایت منجر به تعدیل نیروی انسانی می‌شود.»
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت سیزدهم هیچ اقدام اثربخشی برای کارگران انجام نداده، گفت: «ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند «شورای عالی کار همه ساله موظف است تا میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به حداقل مزد کارگران به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کرده و حداقل مزد، بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.»
توفیقی ادامه داد: «از سال ۱۳۶۹ تا الان، ماده ۴۱ قانون کار به صورت دقیق عملیاتی نشده، اما هر سال آن را در نظر می‌گرفتند درصورتیکه سال ۱۴۰۲ این قانون را به صورت کامل، زیر پا گذاشتند و با این وضعیت، کارگران حال و روز خوبی ندارند، چون با توجه به تورم ۴۹ درصدی، مزد کارگر را فقط ۲۰ درصد افزایش دادن و اعتقاد دارند که افزایش درآمد کارگران منجر به تورم می‌شود، اما این یک بهانه واهی و خنده‌دار است که باعث شده تا فاصله سبد معیشت معمولی یک خانواده با دستمز کارگر، بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد باشد!»
او افزود: «برخی می‌گویند که کار هست، اما کارگر وجود ندارد! در صورتیکه وزارت کار اعلام کرده ۲۸ درصد جوانان پس از اتمام دوران تحصیل، وارد بازار کار نمی‌شوند، چون اعتقاد دارند درآمد آن‌ها حداقل معیشت را تأمین نمی‌کند از طرفی ۲۵ درصد افراد، حداکثر بعد از دو سال، کار خود را ترک می‌کنند، چون نه تنها نیاز‌های آن‌ها برطرف نشده بلکه دچار بیماری استرس شغلی شدند.»
این فعال کارگری همچنین تاکید کرد: «یک زنگ خطر وجود دارد و این است که جامعه ما به سمت پیری می‌رود و انگیزه ورود به بازار کار برای جوانان وجود ندارد بنابر این با جامعه پیر، اندک نفس صنعت را می‌گیریم.»