گروه اقتصاد - علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت، درباره چگونگی وضعیت لایحه بودجه در مجلس گفته است: «شنیدیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته است و حتی تا دو برابر هم تخمین زده شده است».
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود گفته: «دولت تمام تلاش خود را در کنترل هزینه‌های جاری و افزایش منابع واقعی و سوق دادن منابع به سرمایه گذاری‌های مولد بکار گرفت تا یک بودجه غیر تورم زا با  فراهم کردن امکان رشد اقتصادی ارائه کند تا بتواند به این سمت حرکت کند تا جلوی هر گونه افزایش هزینه‌های جاری بدون پیش بینی منابع  را بگیرد تا مانع خلق تورم و آثار آن در زندگی معیشتی مردم شود. باید از تجارب گذشته درس گرفت چرا که افزایش هزینه‌ها بدون پیش بینی منابع چیزی جز اثر خلق تورم ندارد.»
از روز ۲۷ آذرماه که کلیات اصلاح شده لایحه بودجه، توسط دولت به مجلس ارائه شد، مجلس شورای اسلامی در جلساتی به بررسی بخش‌های مختلف این لایحه می‌پردازد، اما مسئله چگونگی محل تامین بودجه تعریف شده توسط دولت و تلاش برای پیشگیری از کسری بودجه دو نکته‌ای است که در کلیات بودجه حائز اهمیت است.
به گزارش فرارو، سخنان بهادری جهرمی درباره مبلغ ۳۰۰ همت افزایش هزینه ها، از دیگر نکاتی است که توجه برانگیز شده است.  در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش درآمدی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این باره گفت: «نه تنها ۳۰۰ همت (هر همت هزار میلیارد تومان است) به بودجه و هزینه‌های دولت افزوده نشده است بلکه ۱۳۴ همت با شفاف سازی درآمد‌های دولت افزایش پیدا کرده است.۴۴ همت در نفت، ۲۰ همت در مالیات شفاف سازی کردیم، همچنین در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده نیز شفاف سازی شده است. مجلس و کمیسیون تلفیق در طول این مدت نفس مردم را چاق کرد نه بودجه را و به مشکل بازنشستگانی رسید که هیچ کس به حرفشان گوش نمی‌کرد. در پایان بررسی بودجه تمام زوایای بودجه را به اطلاع مردم می‌رسانم، ما در مجلس به دولت، نظام و کشور کمک می‌کنیم، زیرا نمایندگان دلسوزترین افراد نسبت به مردم هستند.»
با وجود تضاد‌های موجود در سخنان نماینده مجلس و سخنگوی دولت، همچنان دغدغه کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش احتمالی تورم از مهمترین ابهامات پیش رو برای لایحه بودجه است. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا کاهش یا افزایش ارقام بودجه، با شفاف سازی مورد ادعای مجلس، قابل انجام است و چگونه دولت می‌تواند از پس هزینه‌های تعیین شده توسط مجلس برآمده و درگیر کسری بودجه در سال آینده نشود؟
فشار بودجه‌ای مجلس بر دولت در دوران انتخابات
مرتضی افقه به فرارو گفت: «بعد از قطع درآمد‌های نفتی، یک خلاء درآمدی برای ایران ایجاد شد که از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور را درگیر کسری بودجه کرد. تا یکی دو سال پیش دولت هنوز منابعی داشت که جایگزین درامد‌های نفتی کند. از جمله این درآمد‌ها می‌توان به فروش اموال دولتی، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق قرضه و برداشت‌های صندوق توسعه ملی اشاره کرد. اما اکنون که هنوز مسئله تحریم حل نشده و درآمد‌های نفتی ما نیز به شکلی که انتظار می‌رود تامین نمی‌شود، مشکلات بیشتر شده است؛ بنابراین می بینیم که در سالی که گذشت نه درآمد‌های نفتی پیش بینی شده از سوی دولت، محقق شد و نه فروش اوراق، به شکلی که آقای منظور در شهریور ماه پیش بینی کرده بود، محقق شد، بنابراین دولت به شکل بی سابقه و سرسام آوری مالیات‌ها را افزایش داد (تا ۵۰ درصد برای سال آتی) تا مثلا جبران کسری بودجه کند. از دید من زمانی که تحریم شدیم، بهترین کار این بود که کم کم دولت شروع به کاهش ردیف‌های هزینه‌ای مازاد و غیرضروری کند. حالا که این کار را نکرده است، به دنبال این است که منابع درآمدی پیدا کند و، چون این منابع درآمد را پیدا نکرده، طبیعی است که به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود.»
وی افزود: «گرچه دولت سعی کرده با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمدتا عمرانی، بودجه را به مجلس تقدیم کند، اما مجلسی‌ها هم در این برهه زمانی در حال گرفتن ژست مردمی هستند. یعنی به رغم این که مجلس به نوعی با دولت همسو است، اما در وضعیتی که فصل انتخابات است و نمایندگان هم ترجیح می‌دهند دوباره انتخاب شوند، در نتیجه از عباراتی استفاده می‌کنند که مردم خوششان بیاید. من معتقدم در این زمینه خاص، دولت درست می‌گوید. البته مجلس همیشه بودجه دولت را افزایش می‌داد، اما امسال، در این زمینه پررنگ‌تر فعالیت می‌کند تا مورد توجه افکار عمومی هم قرار گیرد.»
پیش بینی‌های درامد دولت واقع بینانه‌تر از مجلس
این استاد دانشگاه گفت: «اگرچه مجلس عدد ۳۰۰ همت را تکذیب کرده، اما حدود ۱۰۰ همت را تایید و اعلام کرده که ما از طریق شفاف سازی، منابعی را پیدا کرده ایم که دولت ندیده است. بعید است که مجلس منابعی فراتر از آن چه دولت می‌شناسد را پیدا کرده باشد. درواقع معتقدم دولت که مستقیما با وضعیت اقتصادی رودررو است، واقع بینانه‌تر برخورد کرده است. مجلس در وضعیت فعلی بیشتر به دنبال مردمی بودن است تا دقت در هزینه‌ها و بودجه ها. اما اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود، خواه بودجه دولت تصویب شود و خواه آن چه که مجلس معین می‌کند و مازاد‌های تحمیل شده بر آن، در نهایت هیچ کدام پاسخگو نخواهد بود و دولت چاره‌ای نخواهد داشت به جز استقراض از بانک مرکزی. علت هم مشخص است، چون دولت هیچ منبع استقراضی دیگری ندارد. نتیجه این شرایط هم چیزی نخواهد بود به جز افزایش تورم در کشور.» وی افزود: «سه راه برای استقراض و تامین کسری بودجه دولت وجود دارد. اما متاسفانه همه مسیر‌ها به جز استقراض از بانک مرکزی مسدود است. یکی از راه‌ها اوراق قرضه است، اما نه اوراق قرضه خریدار دارد و نه مردم به دولت وام می‌دهند. علت هم مشخص است؛ چون سود اوراق قرضه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. راه دوم هم که استقراض از خارج از کشور است عملا به خاطر تحریم ها، غیرقابل انجام است، بنابراین همانطور که اشاره کردم چاره‌ای به جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌ماند. تنها راه باقی مانده این است که از طریق تحمیل تورم به مردم، این درآمد‌ها تامین شود. یعنی از بانک مرکزی وام بگیرند و نقدینگی افزایش پیدا کند و این نقدینگی، به تورم منتهی شود. درواقع این تحمیل تورم ناشی از کسری بودجه، خود تبدیل به یک مالیات مازاد بر دوش مردم شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «این نکته مهمی است که بدانیم اهالی مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی همیشه یک بال حمایتی به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس» دارند که در زمان بررسی بودجه حضور فعالی دارد و کمک می‌کند تا بودجه از مشاوره تخصصی برخوردار باشد. خود من هم سابقه حضور در این مرکز را دارم. بهترین کار برای بهبود وضعیت بودجه کشور این است که هزینه‌ها کاهش پیدا کند، نه این که به دنبال ردیف‌های جدید درآمد بگردیم. منابع جدید درامدی وجود ندارد و هر چه هم که برخی نمایندگان می‌گویند شفاف سازی کرده اند، رویا است. معمولا در ۶ ماهه دوم سال مشخص می‌شود که بسیاری از این پیش بینی‌ها درست نیستند. همانطور که آقای منظور در شهریور ماه اعلام کرد ۵۰ درصد از پیش بینی‌های نفتی و فروش شرکت‌ها محقق نشده است؛ بنابراین راهکار این شرایط این است که به تدریج ردیف‌های هزینه را کاهش دهیم. در شرایطی که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند، هیچ راهی به جز کاهش هزینه‌های زائد و موازی پرشمار بودجه را نداریم. هزینه‌هایی که پشت آن‌ها نفوذ‌های مختلفی با قدرت بالا است و در نتیجه دولت و مجلس به این هزینه‌های موازی ورود نمی‌کنند و به دنبال هزینه‌های موهومی می‌گردند که هیچ وقت هم پیدا نمی‌شود و در نهایت، بار سنگین تورم را به سفره‌های مردم منتقل می‌کنند.»