سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه فرهیختگان را با اکثریت مطلق آراء مجرم نشناختند. به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: اتهام‌های محمد امین ایمانجانی و صادق امامی، نشر اکاذیب، افشای اسرار شخصی، تهدید به هتک شرف و انتشار افترا و توهین، موضوع شکایت حامد حجازی، مهدی کاشی، حسین نصرآبادی و چند شاکی دیگر در ماجرای مجتمع زیتون بود.
طاهره بهشتی نسب وکیل شکات گفت: صادق امامی در سه فقره مطلب در تاریخ های ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ و ۱۸ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ مطالبی که در آن از عبارتی مانند زیتون نماد فساد، ماجرای ۷۲ هکتاری اراضی کشاورزی منتشر کردند که مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، امامی در کمال بی‌انصافی اتهاماتی را مطرح کردند که هیچ‌جا ثابت نشده است.
بهشتی نسب افزود: در سه گزارش فرهیختگان مطالب کذبی منتشر شده و موکلانم تهدید به انتشار پرونده‌های کیفری شده‌اند.
سیامک دنیاپیما وکیل دیگر شکات گفت: در گزارش‌های فرهیختگان، خبرنگار از منابعی استفاده کرده است که دارای دشمنی با مجتمع زیتون بوده‌اند.
مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در دفاعیات خود، با اشاره به رویکرد «روزنامه‌نگاری تحقیقی» در پرداخت به موضوعات اجتماعی و محیط زیست گفت: فرهیختگان پیش از این نیز بدون سوءنیت و در ایفای وظایف حرفه‌ای، ملی و انقلابی خود موضوعات مشابه مثل پارک بمو، میانکاله و کولبرها را پوشش‌داده است.
وی ادامه داد: روزنامه فرهیختگان در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ با انتشار گزارشی تحقیقی فرایند تغییر کاربری مجتمع گردشگری زیتون را پرابهام و دارای فساد خوانده بود.
محمد امین ایمانجانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان و متهم پرونده در دفاعیات خود با ارائه اسنادی همچون گزارش سازمان بازرسی و بازرسی بانک صادرات درباره تخلفات در فرایند تغییر کاربری و دریافت تسهیلات گفت: «تمام گزارش فرهیختگان براساس اسناد متقن سازمان‌ها و نهادهای مربوط به موضوع تغییر کاربری بوده که خبرنگار به آنها دست پیدا کرده است؛ بنابراین اتهاماتی همچون دشمنی و سوءنیت در این گزارش به روزنامه فاقد اعتبار است.»
صادق امامی خبرنگار روزنامه به عنوان متهم دیگر پرونده گفت: همانطور که در گزارش آمده، حدود ۴۰ روز صرف پیگیری موضوع کرده‌ام. در تغییر کاربری زیتون، فرایند خلاف قانون طی شده است. مثلا ابتدا ساخت و ساز شده و سپس مجوز تغییر کاربری صادر شده که این خلاف قانون است همچنین مجوزها و عوارض پرداختی، به شیوه درستی صادر و پرداخت نشده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌ محمد امین ایمانجانی و صادق امامی مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه فرهیختگان که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.